آن‌طور که از مواضع سیاسی مقامات ایران و آمریکا برمی‌آید، احتمالا در سال ۱۴۰۰ از شدت تحریم‌ها کاسته خواهد شد و مسیرهایی برای گشایش در اقتصاد ایران بازمی‌شود.

بودجه کشور در واقع برنامه یکساله‌ای است که اهداف و مسیر آینده را روشن می‌کند. اما در سند بودجه ۱۴۰۰ مسیر معینی با اهداف مشخص تعیین نشده‌است.

برنامه ششم توسعه، دولت را ملزم کرده که به برخی اصول از جمله کاهش حجم دولت، واگذاری امور به بخش‌خصوصی و اصلاح نظام بانکی پایبند باشد. اما لایحه ۱۴۰۰ به هیچ عنوان در این مسیر حرکت نمی‌کند.

به این لایحه چند ایراد ساختاری وارد است که از جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد:

– عدم صرفه جویی در هزینه‌ها و ایجاد امکان افزایش درآمدها و نهایتا متعادل‌تر شدن بودجه،

– عدم جلوگیری از اقدامات فسادزا از طریق سیاست‌گذاری بهینه اقتصادی، نظیر جلوگیری از قاچاق کالا و تک نرخی کردن ارز.

– عدم اتخاذ سیاست‌هایی که به کم شدن فاصله طبقاتی و بهبود وضعیت اقتصادی دهک‌های پایین جامعه منجر شود

-عدم به کارگیری سیاست‌هایی برای خروج از رکود

اما ایرادات لایحه بودجه به‌صورت مصداقی نیز چنین است:

۱- بودجه کل سال آینده از نظر درآمد و هزینه ازحدود ۲۰۲۷ هزار میلیارد تومان با حدود ۲۰ درصد رشد به ۲۴۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده که رشد بالایی است.

۲- بودجه عمومی کشور از ۶۵۰ هزار میلیارد تومان با حدود ۴۳ درصد رشد به ۹۲۹ هزار میلیارد تومان رسیده که یکی از بالاترین رشدها در طول دهه‌های اخیر است.

۳- هزینه‌های جاری از ۴۳۶ هزار میلیارد تومان با ۴۶ درصد رشد به ۶۳۷ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که رشد بسیار بالایی بوده و قابل توجیه نیست.

۴- در قبال رشد ۴۶ درصدی هزینه، درآمدهای بودجه با ۱۰ درصد رشد نسبت به سال جاری معادل ۳۱۸ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است، به همین جهت کسری عملیاتی که تفاوت درآمد و هزینه جاری را نشان می‌دهد به رقم غیر قابل باور ۳۱۹ هزار میلیارد تومان رسیده که ۱۲۱ هزار میلیارد تومان آن از محل درآمدهای نفتی و ۱۹۸ هزار میلیارد تومان مابقی، از محل فروش اوراق، فروش شرکت‌های دولتی و استفاده از موجودی صندوق ملی تامین خواهد شد که شرایط ناگواری را از نظر تعادل بودجه نشان می‌دهد.

۵-فشار مالیاتی در بودجه ۱۴۰۰ روی دوش بنگاه‌های رسمی، کارآفرینان، کارمندان و کارگران باقی مانده و به نظر می‌رسد سیاست‌های دقیقی برای شناسایی مودیان جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی صورت نگرفته‌است.

۶- درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گازها در سال آینده ۱۹۹هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده این رقم معادل ۵/ ۳ برابر بودجه مصوب سال جاری است که در ۸ ماه گذشته فقط حدود ۱۶ درصد آن محقق شده است. به علاوه حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش فروش نفت به‌صورت داخلی یا انتشار اوراق مالی اسلامی، پیش بینی شده که جمعا پیش بینی استفاده از درآمد نفت را در طول سال آینده به ۲۶۹هزار میلیارد تومان می‌رساند، با توجه به وجود رکود اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، افزایش عرضه نفت و گاز ناشی از افزایش صادرات آمریکا، روسیه و عراق و مشخص نبودن وضعیت تحریم، بعید است که درآمد نفتی مذکور محقق شود، در صورت تحقق آن نیز شاهد افزایش وابستگی بودجه نفت به حدود ۳۲ درصد منابع بودجه عمومی خواهد بود که این امر خلاف سیاست‌های کلی نظام است.

۷- به رغم یارانه بسیار زیادی که پرداخت می‌شود مشخص نیست چرا یارانه افراد ثروتمند، مطابق قوانین مصوب حذف نمی‌شود. همچنین صرفه جویی در هزینه‌های بودجه شرکت‌ها و بودجه عمومی کشور، مورد بی توجهی قرار گرفته و از آن غفلت می‌شود.

۸- با وجودی که بنا به پیش بینی سازمان‌های بین‌المللی، تورم کشور در سال آینده حدود ۳۰ درصد خواهد بود، بودجه عمرانی کشور حدود ۱۸ درصد رشد داده شده که در عمل نیز این بودجه تخصیص داده نمی‌شود. بنابراین سرمایه‌گذاری در امور زیربناهای کشور به تدریج دچار نقصان می‌شود.

۹- ادامه سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده و استفاده از دخالت دولت در بازار و سرکوب قیمت‌ها که تاکنون به گفته خود مسوولان فساد ایجاد کرده، مورد سوال است. پیشنهاد می‌شود با تک‌نرخی کردن ارز و استفاده از پرداخت ریالی کمک به خانواده‌های نیازمند، این مشکل حل و فصل شود.

۱۰- منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی در سال آینده حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که با توجه به توقف پی در پی در واگذاری‌ها و مقاومت برخی دستگاه‌ها در روند واگذاری، تحقق این رقم در شرایط فعلی مشکل بنظر می‌رسد و باید تمهیدات لازم برای تسهیل این امر پیش بینی شود.

۱۱- در نهایت هدف بودجه باید تسهیل و آسان کردن شرایط کسب و کار، تقویت تولید و سرمایه‌گذاری، کمک به رشد صادرات غیرنفتی، بر طرف کردن چالش‌های موجود در اقتصاد و بر طرف کردن رکود‌تورمی، باشد در حالی که در بودجه پیشنهادی برای سال آینده، نه‌تنها سیاست‌گذاری لازم برای بهبود شرایط اقتصادی به‌صورت پررنگ به عمل نیامده، بلکه قادر به ایجاد تعادل لازم بین درآمد و هزینه کشور نیست.

تجدید نظر در لایحه بودجه امری ضروری به شمار می‌آید. بودجه سال ۱۴۰۰ اگر با واقع‌بینی نوشته شود می‌تواند در مقابل بسیاری از انحرافات قرار گیرد و وضعیت اقتصاد ایران را قدری بهبود بخشد. اما این لایحه که امروز پیش‌روی ماست، راه به جایی نمی‌برد.