خانه > اخبار > اخبار خانه > یادداشت نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان تهران در خصوص عوامل تضعیف تجارت خارجی

یادداشت نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان تهران در خصوص عوامل تضعیف تجارت خارجی

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد وطن: متاسفانه چالش‌ها و موانع حقوقی و اداری بخش بازرگانی خارجی در یکایک ارکان سازمان های مربوطه درعمل مانع جدی درمسیر توسعه صادرات و واردات در ایران ایجاد نموده که شایسته و بایسته است ارگان‌ها و سازمان‌های مرتبط به جدیت با مشورت با تجار و‌صادرکنندگان با اهلیت اتخاذ تصمیم نموده و قبل از انشا هرگونه بخشنامه یا دستورالعمل با اهل فن هر حوزه هم اندیشی و سپس بجهت رفع موانع و تقویت حوزه تجارت خارجی صورت پذیرد.

بزرگ‌ترین مانع تجارت خارجی عدم ثبات در حوزه قوانین و مقررات به روز نشده تجارت فرامرزی کشور می باشد که به عنوان عامل بازدارنده و مروج قاچاق کالا، تأثیر اساسی در بازرگانی خارجی کشورمان داشته که اولا سلسله قوانین و بخشنامه ها‌ی مختلف در بخش صادرات و واردات، عملا تجارت خارجی را پیچیده و امکان آزادی تجارت را سلب نموده است و ثانیا عدم ثبات قوانین و ایجاد بی ثباتی روحی در تجارت از طریق سلسله بخشنامه‌های خلق الساعه زنجیروار نافی بخشنامه قبلی که این امر موجبات عدم انجام تعهد به قرارداد‌های منعقد با طرف‌های خارجی و از بین رفتن اعتبار تجاری فعالان اقتصادی با اهلیت را بدنبال دارد، لذا ایجاد نهادی فصل الختام حوزه اقتصاد همچون شورای عالی اقتصاد ملی و وضع قانون جامع تجارت ملی که استراتژی و نقشه راه صادرات و واردات را حداقل برای مدت ۵ سال تعیین نماید، بیش از بیش ضروری بنظر می‌رسد.

از دیگر عوامل تضعیف تجارت خارجی، تعدد نهاد‌ها و ارگان‌های تصمیم سازی تجارت فاصد صلاحیت و تشکیلات منسجم و عدم هماهنگی بین نهاد‌های مرتبط یکی از پاشنه آشیل‌های اصلی حوزه بازرگانی خارجی می‌باشد؛ لذا تجمیع ادارات و سازمان‌های ذیر‌بط صادرات و واردات کشور برای مدیریت بهینه چهار عامل هزینه، زمان، کمیت و کیفیت و حذف دیوانسالاری اداری و تداخل مسائل و منافع سازمان‌ها که باید برای آن تمهیداتی اندیشیده شود.

یکی از شاهکارهای اخیر بانک مرکزی در بخشنامه شماره ۲۷۵۰۳۶ ، دستور ایجاد محدودیت مهلت ارائه اسناد حمل از تاریخ حواله دوماه می باشد که به هیچ وجه من وجوه با وضعیت محدودیت های تحریمی و زمان تحویل ساخت اقلام صنعتی ،سنخیتی نداشته و‌ندارد

چرا که زمان تحویل اکثر اقلام صنعتی بیش از ۶ماه الی یکسال در قراردادهای خرید با طرف خارجی مندرج و جاری است

از دیگر معایب تصمیم گیری در پشت درهای بسته و بدون مشورت با متخصصین هر حوزه ، ایجاد محدودیت مهلت ارائه پروانه گمرکی و ترخیص قطعی ۴۵ روز می باشد که اصلا با اصول ترخیص کالا و زمان طولانی لازم و چرخۀ کاری ترخیص و تنش میان فعالان اقتصادی و سیستم گمرکی، دپوی محموله‌ها در گمرکات و خواب سرمایه و افزایش هزینه‌های گمرکی به واسطه عدم‌قبول اسناد مقتضی، انجام مراحل طولانی و زمان‌بر آزمایشگاه، نا‌هماهنگی ساعت کار برخی گمرکات با بنادر و دیگر سازمان‌های مجاور همچون سازمان استاندارد، ساختار گمرکی مبتنی بر تفکرات بوروکراتیک و اتلاف زمان ترخیص، افزایش هزینه ارایه خدمات گمرکی و در نتیجه افزایش قیمت‌تمام‌شده برای مصرف‌کننده و… سنخیتی ندارد

بهرحال مادامی که تصمیم های بزرگ بدون مشورت با اهل فن و صاحبان با تجربه پشت درهای بسته وزارتخانه ها و سازمانها اتخاذ تصمیم شود، بیش از بیش شاهد نابسامانی و کسری کالا در سطح جامان خواهیم بود

آرش نیک پی سالکده
نائب رئیس خانه صنعت معدن تجارت جوانان تهران
عضو هیات مدیره خانه صنعت معدن تجارت جوانان استان تهران

QR code

همچنین ببینید

رییس هیات امنا خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران:شرایط تولید بسیار سخت است

نه تنها به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم بلکه به ماه‌های پایانی فعالیت دولت دوازدهم …