دبیر ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید کشور گفت: ۲ هزار و ۴٠٠ واحد اقتصادی در ایران توسط بانک‌ها تملک شده‌اند که ضروری است تکلیف این واحدها مشخص شود.
میثم زالی، یکشنبه در نود و پنجمین نشست کارگروه ملی رفع موانع تولید استان فارس در شیراز افزود: بانک‌ها در همه استان‌های کشور مکلف شده‌اند تا واحدهای اقتصادی را که تملک کرده‌اند، تعیین تکلیف کرده و از تملک واحدهای جدید نیز ممانعت به عمل آورند.
دبیر ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید کشور ادامه داد: شعبات مرکزی بانک‌ها مکلف شده‌اند تا تفویض اختیارات به واحدهای استانی صورت گیرد و مشکلات آنها در استان‌ها برطرف شود و اگر این تفویض اختیارات انجام نشود، بانک‌ها باید نسبت به اجرایی کردن مصوبات کارگروه رفع موانع تولید استانی اقدام کنند.
زالی ادامه داد: اگر مدیران استانی، قوانین و مصوبات را اجرایی نکنند باید در مراجع قضایی، پاسخگوی عدم اجرایی کردن قوانین رفع موانع تولید باشند.
وی با اشاره به اینکه ماده ٩١ قانون اساسی بر حل و فصل مشکلات واحدهای اقتصادی تاکید دارد، اظهار داشت: دولت در تلاش است تا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود در قانون اساسی، ضمن حفظ اشتغال، مشکلات واحدهای اقتصادی را هم برطرف کند.
وی، همچنین مصوبات استانی کارگروه‌های رفع موانع تولید را تاثیرگذار دانست و گفت: بر اساس تفویض اختیاراتی که صورت گرفته، مصوبات کارگروه‌های استانی همتراز با مصوبات ستاد کشوری است و سعی شده تا مشکلات واحدهای اقتصادی حل و فصل شود.
مردم و مسوولان، ترغیب به حمایت از کالاهای داخلی شوند
دادستان عمومی و انقلاب شیراز نیز در این نشست گفت: با توجه به اینکه کشور در جنگ اقتصادی قرار دارد باید مردم و مسوولان بیش از پیش به حمایت از کالاهای داخلی ترغیب شوند اما در حال حاضر آنگونه که باید از این کالاها حمایت نمی‌شود.
حیدر آسیابی با اشاره به اینکه براساس قانون همه دستگاه‌های اجرایی مکلف به اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هستند، بیان داشت: دستگاه قضایی خود را مکلف به حمایت از واحدهای اقتصادی می‌داند و تشکیل ستاد استانی کمیته رفع موانع تولید در دادگستری، مبین عزم جدی دادگستری فارس برای رفع مسایل و مشکلات حقوقی بنگاه‌های اقتصادی است.
وی ادامه داد: با هدف بررسی و آشنایی با مشکلات واحدهای اقتصادی، دادستان کل کشور تمام دادستان استان‌ها را مکلف به بازدید از اینگونه واحدها کرده است.
او اضافه کرد: بر اساس تاکیدات صورت گرفته، نظارت‌ها تنها منحصر به شهرستان شیراز نشده و دادستانی استان فارس در تلاش است تا با نظارت بر تمام واحدهای اقتصادی این استان با مشکلات آنها از نزدیک آشنا شود و در حد توان برای حل آنها اقدامات لازم را انجام دهد.
آسیایی اضافه کرد: ظرفیت قابل توجهی در دادگستری و قوه قضاییه برای جلوگیری از توقف فرآیند تولید و همچنین پیشگیری از ایجاد موانع در مسیر روند تولید وجود دارد و می‌توان از این ظرفیت قانونی برای توسعه کارآفرینی و اشتغال بهره گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب شیراز در بخش دیگری از سخنان خود در مورد حل مشکلات کارخانه روغن نباتی شیراز گفت: این کارخانه در حوزه‌های مختلف با مشکلات متعددی مواجه بود اما با تلاش‌های صورت گرفته، مشکلات کارگری این واحد صنعتی حل شده و انتظار این است که روند تولید محصولات این کارخانه افزایش یابد.