رییس جمهور در دستور به سرپرست وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار کنترل بازار و حمایت از مصرف‌کننده، ایجاد آرامش در فضای کسب‌وکار و مسیر شفاف میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و همچنین عرضه خودرو با قیمت منطقی از طریق حذف دلالی و واسطه‌گری شده است. در حالی که کمتر از یک سال به پایان عمر دولت باقی مانده امکان اجرای این دستورات در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. به عقیده کارشناسان اگرچه که تحقق تمام موارد بیان شده از سوی رییس‌جمهور در این مدت کوتاه بعید به نظر می‌رسد اما در همین زمان اندک نیز می‌توان با اجرای چند اقدام اصولی، تغییرات اساسی در این وزارتخانه ایجاد کرد به‌گونه‌ای که در نهایت بخش صنعت، معدن و تجارت کشور در شرایط رو به رشد تحویل دولت بعد داده شود. جلوگیری از رانت‌پراکنی و توقف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، مشورت با بخش خصوصی واقعی، کاهش بوروکراسی‌های اداری و همچنین توقف عزل و نصب‌های غیرکارشناسی و سیاسی مهم‌ترین انتظارات فعالان بخش صنعت، معدن و تجارت کشور از سرپرست این وزارتخانه و همچنین راه‌حل تحقق ایجاد آرامش در فضای کسب‌وکار، رونق تولید و حذف دلالی از بازار است.
مطالبات مردم، تولیدکنندگان و دولت از وزارت صمت
حسن روحانی در گفتوگو با حسین مدرس‌خیابانی سرپرست جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت بر کنترل بازار و حمایت از مصرف‌کننده، ایجاد آرامش در فضای کسب‌وکار و مسیر شفاف میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را مطالبات منطقی مردم و صاحبان کسب‌وکار و دولت دانست و خواستار اهتمام جدی برای تحقق این اهداف شد.
رییس‌جمهور همچنین دستور داد تا سرپرست وزارت صمت با انتخاب نیروهای دلسوز، متخصص، با تجربه و جوان، تلاش خود را بر مدیریت بازار و تامین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، جهش تولید، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب‌وکار متمرکز کند.
حسن روحانی با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی دقیق در مدیریت بازار برای تامین کالاهای ضروری مردم افزود: رصد دائمی بازار در جهت تامین کالاهای اساسی و ضروری مردم و کنترل عرضه وتقاضا قطعاً نقش اساسی در مدیریت قیمت‌‌ها خواهد داشت. همچنین باید در جهت رفع دغدغه تولیدکنندگان و صاحبان کارخانهها در تامین مواد اولیه به جدیت تلاش کرد.
روحانی با بیان اینکه برای تسریع در تحقق موارد ذکر شده در حکم سرپرستی باید برنامه‌ریزی دقیق انجام گیرد، به موضوع نابسامانی در بازار خودرو اشاره کرد و گفت: در همین راستا طبق یک برنامه‌ریزی روشن و شفاف که هم برای تولیدکنندگان خودرو و هم برای مردم کاملاً آشکار و مشخص باشد، باید با حذف فضای دلالی و واسطه گری، خودرو با قیمت منطقی از تولید‌کننده به دست مصرف‌کننده برسد. این مسیر باید به گونه‌ای طراحی شود که به حذف نقش آفرینی کاذب واسطه‌‌ها و دلالان در تعیین قیمت خودرو و ارجحیت یافتن منفعت مردم و تولیدکنندگان خودرو منجر شود و قطعاً تحقق این موضوع عمل به مصوبه ستاد اقتصادی دولت خواهد بود. همچنین به هیچ‌وجه از سوی مردم و مسوولان قابل تحمل نخواهد بود که با جهش‌‌های غیرمنطقی و کاذب در بازار خودرو، خودروهای تولیدی کشور با قیمتی گزاف به دست مردم برسد.
رییس‌جمهور در بخش دیگری از این گفتوگو به اهمیت برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری مناسب‌تر از معادن کشور اشاره کرد و گفت: باید با تدوین یک برنامه یکدست و روشن فعالیت معادن در اختیار کسانی قرار گیرد که با تلاش خود، سهم معادن را در اقتصاد کشور ارتقا ببخشند و کشور را به جمع کشورهای تاثیرگذار در حوزه معادن برسانند.
روحانی همچنین بر ضرورت تلاش در جهت رفع دغدغه تولیدکنندگان و صاحبان کارخانهها برای تامین مواد اولیه تاکید کرد و اظهار داشت: تامین مواد اولیه کارخانجات را وظیفه‌ای ویژه برای تحقق شعار جهش تولید تلقی کنید و در رفع نیاز صنعتکاران و تولیدکنندگان سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و تلاش کنید.
رییس‌جمهور با تاکید بر ضرورت توجه ویژه به جهش تولید اظهارداشت: باید با ارتباط موثر با صنعتگران، تولیدکنندگان و صاحبان کسب‌وکار و صادرکنندگان، حوزه تولید بیش از پیش تقویت و شعار جهش تولید در عمل محقق شود و تحقق این شعار باید به گونه‌ای باشد که مردم تاثیر ملموس آن را در زندگی خود مشاهده کنند.
فرصت برای تغییرات اصولی وجود دارد
مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران درخصوص میزان موفقیت سرپرست جدید وزرات صنعت، معدن و تجارت در تحقق توصیه‌های رییس‌جمهور در مدت زمان باقی‌مانده از عمر دولت به «جهان‌صنعت» گفت: اگرچه زمان کوتاهی تا پایان عمر دولت باقی‌مانده اما این عمر کوتاه به این مفهوم نیست که دیگر فرصت برای انجام کارهای اصولی و پایه‌ای وجود ندارد و اگر سرپرست وزارت صمت در همین زمان نیز درست عمل کند، قطعاً نتایج قابل توجهی برای بخش تولید و تجارت کشور رقم خواهد خورد.
وی ادامه داد: عدم شفافیت در سال‌های اخیر ضربه‌ای اساسی به اقتصاد، تولید و بخش بازرگانی کشور زده و اگر قرار است که توصیه‌های رییس‌جمهور به نتیجه برسد باید سرپرست جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت ابتدا برای حذف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تلاش کند و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را از طریق پرداخت یارانه اجرایی کند. بدین ترتیب از رانت‌پراکنی جلوگیری شده و مسیر شفاف‌تری میان تولیدکنندگان، واردکنندگان و مصرف‌کنندگان پدید می‌آید.
خوانساری در ادامه به بخشی از توصیه‌های ریاست‌جمهور مبنی بر بهبود فضای کسب‌وکار و رفع دغدغه‌های تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: این توصیه‌ها تنها با افزایش ارتباط وزیر صنعت، معدن و تجارت با بخش خصوصی و به صورت مستقیم در جریان مشکلات بخش خصوصی بودن و تصمیم‌گیری براساس این مشکلات و مشورتهای بخش خصوصی امکان‌پذیر
خواهد بود.
رییس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: اگرچه زمان کمی از عمر دولت باقی مانده اما اگر در همین زمان کوتاه اقدامی موثر برای به‌حداقل رسیدن بوروکراسی‌های اداری صورت گیرد نیز کمکی شایان به بخش تولید می‌شود. در شرایط کرونا بخش‌های تولیدی کشور در حوزه تولید ماسک، مواد ضدعفونی‌کننده و بهداشتی پتانسیل بالای خود در زمینه رشد تولید در زمان کوتاه را به نمایش گذاشتند. البته این رشد بر پایه کاهش بوروکراسی‌های اداری و مسیر صعب‌العبور مجوز و همچنین وجود بازار تقاضا بود. بنابراین اگر وزارتخانه بتواند در مسیر کاهش بوروکراسی اداری قدم بردارد، بخش تولید راه خود را باز خواهد کرد.
خوانساری گفت: حتی اگر در همین زمان یک سال باقی مانده از عمر دولت، سرپرست جدید وزارت صنعت بتواند به همین سه مورد بهبود ارتباط با بخش خصوصی، حذف تخصیص ارز ۴۲۰۰ به کالاهای اساسی و کاهش بوروکراسی اداری بپردازد نیز موفقیتی بزرگ
کسب شده است.
وزارت صمت نیاز به عزل و نصب سیاسی ندارد
سید علی صدری، رییس هیات امنای خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران درخصوص امکان عملیاتی شدن دستورات رییس‌جمهور به سرپرست وزرات صمت در حالی که دولت در سال آخر فعالیت خود بوده و با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور به «جهان‌صنعت» گفت: موارد ذکر شده از سوی رییس‌جمهور به سرپرست وزرات صمت دستوراتی مبسوط و مناسب برای بخش صنعت، معدن و تجارت کشور به‌شمار می‌رود اما تحقق این دستورات در همین زمان کوتاه باقی مانده از عمر دولت بیش از هر عاملی وابسته به مجریان و همچنین داشتن برنامه مدون برای تحقق جهش تولید و اصلاح رویه‌ها در وزارتخانه است.
وی افزود: اگر در همین زمان نیز مجریانی برای اجرای موارد بیان شده در نظر گرفته شوند که افراد مناسبی بوده و در چارچوب اختیارات قانونی و برنامه‌های مدون عمل کنند، در همین یک سال نیز این وزارتخانه می‌تواند به کارنامه موفقی برشد و در نهایت بخش صنعت، معدن و تجارت کشور را در شرایط رو به رشد تحویل دولت بعد بدهد.صدری ادامه داد: اما اگر سرپرست جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز همانند وزیر قبلی به سراغ عزل و نصب‌های سیاسی و غیرکارشناسی باشد وضعیت به همان روال قبل ادامه پیدا خواهد کرد و نه بخش تولید و نه مصرف‌کننده روی خوشی نخواهند دید.
وی افزود: اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال رفع موانع تولید و بهبود شرایط کسب‌وکار است نباید از مشورت با بخش خصوصی غافل شود.صدری به دغدغه‌های بخش تولید کشور و نیازهای این بخش برای عملی شدن جهش تولید اشاره کرد و گفت: تولیدکنندگان دغدغه‌های مشخصی دارند و بارها این دغدغه‌ها را اعلام کرده‌اند. شیوع ویروس کرونا نیز بر تمام مشکلات آنها افزوده و باعث تعطیلی و عقب‌افتادگی بسیاری از واحدها شده است. در این شرایط اخذ سیاست‌هایی که بنگاه‌های تولیدی را حداقل به دوران پیش از بحران کرونا بازگرداند باید در اولویت سرپرست جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد.
صدری چگونگی ایجاد آرامش در بازار را نیز به عزل و نصب‌های وزارت صمت مربوط دانست و گفت: زمانی که افرادی بر مسند مدیریت وزارتخانه قرار بگیرند که هیچ شناخت درستی از امور نداشته باشند، نتیجه وضعیت آشفته بازار خواهد شد. اگر همین مدیران غیرشایسته و انتصابات هیجانی حدود یک‌سال اخیر کنار گذاشته شود، می‌توان امید داشت که آرامش به بخش تولید و بازار برگردد. همچنین اگر سرپرست جدید در کمیته انتصابات از نظرات و مشورت بخش خصوصی و تشکل‌های مادر در افزایش بهره‌وری و چابک‌سازی وزارتخانه استفاده کند به نتیجه مطلوب‌تری خواهد رسید.
