سرعتگیرهای تولید از نگاه عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
علی نقیب معتقد است در شرایط کنونی و با وجود تعدد سرعتگیرهایی که در فضای کسب‌وکار وجود دارد، تحقق رونق تولید منوط به برداشتن این موانع و تسهیل کار برای فعالان اقتصادی و کارآفرینان است.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به نامگذاری سال 1398 با عنوان «رونق تولید»، الزامات تحقق این هدف را شناسایی موانع تولید و اجماع قوای سه‌گانه در مورد این موانع و هماهنگی این دستگاه‌ها برای رفع آنها دانست.
علی نقیب در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق تهران گفت: برای آنکه عبارت «رونق تولید» که به عنوان راهبرد سال جاری برگزیده شده، جنبه عملیاتی به خود بگیرد و از حالت شعارگونه خارج شود، باید به وضعیت زیرساخت‌ها توجه کرد. متاسفانه زیرساخت‌های موجود در کشور، برای ایجاد رونق در تولید کافی نیست. افزون بر کافی نبودن امکانات موجود، موانعی نیز در برابر تحرک واحدهای تولیدی وجود دارد که این موانع باید از میان برداشته شود.
او با بیان اینکه سردادن شعار رونق تولید ما را به هدف مورد نظر نمی‌رساند، ادامه داد: وجود دستگاه عریض و طویل بوروکراسی در مقابل فعالان اقتصادی و تفکرات جزیره‌ای دستگاه‌های اجرایی اجازه رونق گرفتن تولید نمی‌دهد؛ ضوابط دست و پاگیر دستگاه‌های اجرایی برای فضای کسب وکار به مثابه سرعتگیر عمل کرده و در بسیاری از موارد، فعالان اقتصادی را از ادامه مسیر منصرف می‌کند. یکی از این سرعتگیرها، انتظار چندین ماهه یا حتی چند ساله برای دریافت یک مجوز است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: در این دستگاه بزرگ دیوانسالار با کارآفرینان واقعی و کسانی که به نیت سودجویی در پی دریافت مجوز هستند به صورت یکسان برخورد می‌شود و به اصطلاح معروف دوغ و دوشاب یکی می‌شود. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار رونق تولید و رونق اقتصادی را کشید و پیش‌شرط تحقق این اهداف متعالی، شناسایی موانع به طور کارشناسی و رفع آنهاست. البته این امر نیز عملیاتی نخواهد شد، مگر به این شرط که قوای سه‌گانه، در مورد این موانع به اجماع نظر برسند و در پی حل آن باشند. اگرنه حل چالش‌های فضای کسب و کار از عهده یک یا دو وزارتخانه و حتی دولت خارج است.
او در ادامه توضیح داد: منظور از همکاری قوای سه‌گانه، هماهنگی و یکپارچگی در مواجهه با مشکلات بوده و این نخستین گام برای رفع موانع تولید است. در مرحله بعد نیز تسهیلگری و روانسازی امور مربوط به تولیدکنندگان باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. اکنون اما تولید با قوانین دست و پاگیر، بوروکراسی سنگین و اپیدمی فساد در دستگاه‌ها دست به گریبان است.
او با اشاره به برخی از دیگر الزامات رونق تولید گفت: آنچه در تحرک بخشیدن به تولید حائز اهمیت می‌نمایاند، توجه به تقویت روابط بین‌الملل و رفع موانع مبادلات خارجی، تحت عنوان صادرات و واردات است؛ تا ضمن تقویت طرف تقاضا برای تولیدات صورت گرفته، تامین مواد اولیه تولید نیز به راحتی میسر باشد. افزون بر این، تقویت روابط دیپلماتیک به ورود سرمایه‌های خارجی به کشور نیز کمک می‌کند. البته افزایش ورود سرمایه‌های خارجی نیز زمانی محقق خواهد شد که از امنیت سرمایه‌گذاری صیانت شود.
او با اشاره به چشم‌انداز تولید در صنعت آرایشی و بهداشتی،گفت: در حال حاضر این صنعت که عمر آن در ایران به حدود 100 سال می‌رسد، در صورت روانسازی و تسهیل امور تولید، می‌تواند نیاز بازار منطقه را پاسخ دهد. اما صنعت آرایشی و بهداشتی نیز بسان صنایع دیگر از قوانین و ضوابط دست و پاگیر و گاهاً متناقض در حوزه تولید و صادرات رنج می‌برد.