بخش معدن یکی از عمده ترین بخش های تامین کننده مواد اولیه صنایع محسوب می شود، به طوری که ذخایر غنی مواد معدنی به عنوان یک امکان بالقوه می تواند نقش اساسی را در توسعه صنعتی کشور ایفا نموده و راهگشای بسیاری از معضلات خود کفایی صنعت کشور باشد. امروزه اهمیت نقش مواد معدنی در پیشبرد جوامع بشری در بخش های مختلف اقتصادی کاملا مشخص شده و به مثابه رشد و توسعه صنعتی به شمار می روند. ذخایر معدنی هر کشور از دو دیدگاه حائز اهمیت است؛نخست بهره برداری بهینه از ذخایر معدنی در جهت افزایش میزان تولید ناخالص داخلی که در نتیجه باعث افزایش درآمد سرانه یک کشور می شود و دوم تامین مواد اولیه بسیاری از صنایع داخلی که بالطبع فعالیت های آنها تاثیر عمده و مستقیم در استقلال صنعتی کشور خواهد داشت، در واقع می توان گفت که ذخایر طبیعی در کنار نیروی کار ماهر ،خمیرمایه اقتصاد یک جامعه را تشکیل می دهد به شرطی که بتوان مزیت نسبی موجود در این بخش را با تدبیر به مزیت رقابتی تبدیل کرد .
ساختار بخش معدن
در حال حاضر متولی بخش معدن و صنایع معدنی در ایران وزارت صنعت، معدن و تجارت است که از لحاظ ساختار سازمانی به سه بخش اصلی تقسیم می شود. حوزه ستادی، حوزه های تابعه و حوزه سازمان های استانی که در ۳۱ استان کشور مستقر هستند.راهبری بخش معدن کشور از وظایف اصلی در حوزه های ستادی، سازمانی و استانی این وزارتخانه است. بخش ستادی عمدتا مسئولیت سیاست گذاری، پشتیبانی، برنامه ریزی عملیاتی،نظارت،پایش وضعیت و رسیدگی به مسایل کلان بخش معدن را بر عهده دارد.
سازمان های تابعه نیز مسئولیت توسعه و اجرای سیاستها و برنامه های حاکمیتی در حوزه ماموریت خود را بر عهده دارند که این اقدامات با مشارکت بخش خصوصی و با به صورت مستقل توسط این سازمانها انجام می شود. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در حوزه معدن، مسئولیت اجرای سیاست های تعیین شده ازسوی وزارت می باشد. سازمان های استانی نیز با برقراری ارتباط نزدیک تر با واحدهای صنعتی و معدنی اجرای برنامه و سیاست های تعیین شده در سطوح استانی را بر عهده دارند. وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به تنوع ماموریت خود مجوزهایی را برای کسب و کارهای حوزه های معدن صادر می کند که در این زمینه می توان به گواهی و پروانه اکتشاف ( شروع اكتشاف معادن)، پروانه بهره برداری معدنی و بهره برداری فعالیت معدنی اشاره کرد.
روند قانون گذاری برای معادن ایران
بخش صنعت و معدن در سابقه تاریخی خود ادغام ها و انفکاک های زیادی را تجربه کرده و دستخوش تغییرات بسیاری شده است. با انقلاب و برقرار شدن مشروطیت ایران در سال 1285 و پیدایش آزادی اندیشه ها، جمعیت و حزبهایی در کشور درخواست های خود را در مورد ملی کردن معادن بیان کردند. از سال 1285 تاکنون بیش از یک قرن است که صنعت کشور با قوانین و مقررات مدون سر و کار دارد و در طی این سال ها قوانین و مقررات مرتيا در حال تغییر و تحول بوده است. در سال 1285 برای اولین بار در سطح وزارتخانه ای، امور مربوط به صنعت و معدن به وزارت تجارت واگذار شد و در سال 1310 برای اولین بار اداره کل صناعت تشکیل شد و با تغییر و تحولات بسیار سرانجام از سال ۱۳۷۹ تاکنون با شکل و ساختار فعلی کار خود را ادامه داده است.
اولین قانون معادن (ایمیدرو) ایران در سال 1286 به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون در سال های ۱۳۳۱، ۱۳۱۷، ۱۳۳۹، ۱۳۵۸، ۱۳۱۳، ۱۳۷۷ و ۱۳۹۰ با توجه به شرایط زمانی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت و پس از آن تعدادی از مواد آن با اصلاحیه هایی روبه رو شد همچنین اصلاح آيين نامه اجرایی قانون معادن نیز در سان ۱۳۹۲ مورد تصویب شورای اسلامی قرار گرفت.
معرفی نهادها و دستگاه های مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی ایران:
ادامه مقاله و مقاله های دیگر در لینک زیر :
http://amscrusher.com/
