به گزارش اقتصادآنلاین، محمد مرتضوی رئیس خانه صنعت و معدن گفت: شرط انصاف این است که وقتی فردی، علیه دیگری اتهامی مطرح می‌کند، مستند به رای دادگاه یا عدله منطقی باشد. آنچنان که در رای دادگاه آمده، «نهاد قضایی پس از بررسی پرونده تشکیل شده توسط آقای بهزادیان علیه آقای خوانساری، به صورت رسمی اعلام کرده، برای صدور رای در این زمینه صاحب صلاحیت نیست و موضوع را به نهاد تخصصی یعنی انجمن نظارت ارجاع داده‌است.» این انجمن در استان تهران و پس از آن در اتاق بازرگانی ایران تشکیل جلسه داده و پس از بررسی اسناد، اعلام کرده، آقای خوانساری در مورد دریافت و تمدید کارت‌بازرگانی هیچ تخلفی نداشته و حضور ایشان در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران، کاملا قانونی و بدون شبه بوده است.
مرتضوی ادامه داد: اسناد مربوط به وضعیت شرکت و کارت عضویت آقای خوانساری نیز همگی دلالت براین دارد که نقصی در این زمینه وجود نداشته‌است.
رئیس خانه صنعت و معدن افزود: در شرایطی که اقتصاد کشور در تحریم داخلی و خارجی است و فضای کسب‌وکار با انواع بحران‌ها مواجه است، حداقل انتظار این است که اولا اظهارنظری که باعث دلسردی فعالان اقتصادی یا نمایندگان آنهاست صورت نگیرد و دوما اینکه اگر حرفی زده می‌شود، متکی به اسناد و مدارک موجه باشد. متاسفانه در این مورد خاص آنچه در مورد آقای خوانساری بیان شده، صرفا تهمت است و عالی‌ترین مقام نظارتی در اتاق‌‌های بازرگانی هم این موضوع را تایید می‌کند. جالب اینکه آقایان مطلقا به این رای اشاره نمی کنند.
مرتضوی بیان داشت: رویکرد افشاگری آنهم در این دوره زمانی و بخصوص بدون هیچ استناد قانونی و اثبات شده‌ای، در شان بخش‌خصوصی آگاه و منتقد نیست. متاسفانه در اظهارنظرهای آقای بهزادیان در مورد آقای پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران هم ادعاهایی مطرح شد که بی‌انصافی و نامروتی بود. همه کسانی که در اتاق بازرگانی حضور داشته‌اند، قصدشان کمک و همراهی بخش‌خصوصی و تلاش برای توسعه اقتصاد کشور بوده‌است. اینکه با این حرف‌ها، افراد را دلسرد و دلزده کنیم، بازی در زمین فعالان اقتصادی نیست.
مرتضوی ادامه داد: امیدوارم این رویکردها کنار گذاشته شود و از این پس ذهن و تلاش همه معطوف به کمک برای سرپا نگه داشتن صنعت و تولید کشور باشد. بخصوص در زمانه‌ای که هر روز نگران تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری تعداد زیادی کارگر هستیم.
