رکورد اقتصادی حاکم بر تولید بسیاری از متغیرهای حقیقی و اسمی اقتصاد ایران را تحتالشعاع خود قرار داده است.
نرخ بالای بیکاری، تورم، جهش ارزی، نرخ پایین سرمایهگذاری و بسیاری از متغیرهای دیگر از جمله مواردی هستند که میتوان مهمترین عامل آنها را رکود تولید عنوان کرد؛
برای ایجاد تغییرات بنیادی درحوزه اقتصاد باید در بخش تولید تحولی عظیم صورت پذیرد.
یکی از مهمترین مشکلات فرایند تولید، تأمین مالی و سرمایه است که در کشورهای توسعه یافته از طریق منابع اعتباری بانکها با بهره بسیار پایین تامین می گردد. اما معمولا تسهیلات بانکی کشور در بخش تولید سرمایهگذاری نمی گردد؛
بانک ها از یکسو با پرداخت سود بالا به سپرده ها منابع را به بخش های غیر مولد جامعه هدایت نموده و از سوی دیگر با پرداخت وام با بهره بالا در زمان باز پرداخت، امکان استفاده از آنرا توسط تولید کننده ها را غیر ممکن می سازد.
فعالان اقتصادی و کارشناسان حوزه اقتصاد همگی بر این امر واقف هستند که نرخ بالای سود سپردههای بانکی سبب شده تا سپرده ها به سمت بخش های غیرتولیدی هدایت گردد.
نرخ سود پرداختی به تسهیلات در ظاهر از ابتدای اردیبهشت سال جاری حدود ۱۵ درصد اعلام گردید اما در عمل اکثر بانک ها اقدام به پرداخت های نامتعارف نموده و در زمان پرداخت تسهیلات نیز با بلوکه کردن بخشی از مبلغ موجب بازپرداخت بالاتر از نرخهای تعیینی( بیش از ۲۵ درصد) و پرهزینه شدن تسهیلات برای مشتری میشود و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان را با چالشهای جدی در تأمین سرمایه در گردش خود مواجه کرده و عملاً دریافت تسهیلات برای آنها بازی سراسر باخت است.
اگر نرخ سود بانکی اصلاح و واقعی شود، حجم زیادی از پول موجود و مهمتر از آن خلق پول جدید به بخشهای حقیقی اقتصاد و تولید هدایت خواهد شد و سهم شبه پول (سپردههایی که به آنها سود تعلق میگیرد) کاهش مییابد.
حال سوالات این نوشتار این است که براستی از منظر بانکداری اسلامی و رعایت قواعد شرعی این اقدام بانک ها چگونه ارزیابی می گردد؟
سیاستگذاران و تصمیم گیران اقتصاد کشور بجز دادن شعار و پیام های زیبا چه برنامه ای برای تامین مالی بنگاه های تولیدی و کاهش نرخ سود بانکی را دارند؟
در پایان آیا می توان امید داشت تا در سال “جهش تولید” منابع بانک ها به سمت ایفای نقش موثر خود در تامین مالی و حمایت از بخش های تولیدی حرکت کنند؟
بابک فروتن مهر عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران