خانه > اخبار > اخبار خانه > رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران:نقش دولت، همیاری یا کارشکنی؟!

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران:نقش دولت، همیاری یا کارشکنی؟!

درحقیقت، ساز‌وکار دوسویه و علت و معلولی که به تسلسل انجامیده است: عاملی که باعث به وجود آمدن پدیده می شود و پدیده، پدیدآورنده علت رکودی که به تورم می انجامد و تورمی که پدیدآورنده رکود است. «رکود تورمی» وجه آشکار شرایط پیچیده اقتصاد امروز ایران است؛ شرایطی که در تضاد مستقیم با توسعه پایدار است: دور شدن از رونق و توسعه درونزا، و نزدیکی روزافزون به شرایط ناپایدار اقتصادی. این شرایط در سه بخش قابل رصد و مشاهده است: عدم قطعیت در محیط کسب وکار با توجه به نوسانات بیش از حد شاخص های کلان اقتصاد ایران، این نظریه مطرح شده که اگر کوشش دولت و سیاست گذاران برای کاهش اثرات بحران های مالی و پولی، جای خود را به اقدامات عملی برای بهبود فضای کسب وکار می داد، شاید اکنون بحران هایی همانند آشوب در بازار ارز را تجربه نمی کردیم و اقتصادی مولد را که بر پایه روابط و نظریه های اقتصادی بنا نهاده شده بود، اداره می کردیم؛ اما سیاست گذاری های نادرست، بزرگ تر شدن دولت و رشد تصدیگری ها و دخالت های دولت در اقتصاد، باعث تداوم روند افت شاخص های فضای کسب وکار در ایران شده و هر سال رتبه پایین تری برای آن اعلام می شود؛ به طوری که بر اساس گزارش بانک جهانی، رتبه فضای کسب‌وکار ایران در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال پیشین چهار پله افت کرده و از ۱۲۰ به ۱۲۴ رسیده است. از جمله دلایل این وضعیت نامطلوب، عدم تمرکز کافی بر اجرایی شدن همه بندهای قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار است که نتیجه آن، کم توجهی بیش تر به بخش خصوصی، مشکلات در طی دریافت مجوزهای کسب وکار و کوتاه تر نشدن این فرایند و … بوده است. بخشنامه های پرشمار و تغییر مداوم قوانین گاهی تغییر قوانین در دولت، فراتر از تغییر یک نظر، نگاه و حتی رویکرد است. تغییر در راهبردها و استراتژی های کلان، بلای جان کسب وکار شده است؛ در شرایطی که در بسیاری از موارد، قانون های گوناگون متداخل و موازی وجود دارد، در مواردی حتی قوانین متضاد متعددی به چشم می خورد که امکان هرگونه تصمیم گیری را از فعالان اقتصادی و کنشگران عرصه کسب وکار سلب می کند. دامنه تغییرات گسترده شده و زمان آن به بخشنامه های روزانه کاهش پیدا کرده است که از حداقل ضمانت های لازم برای اجرا هم بی بهره است. چنین بی ثباتی در فرایند قانون گذاری و تصمیم گیری، باعث ایجاد یک بی ثباتی مزمن در کسب وکار شده و در نهایت به ناپایداری اقتصادی انجامیده است. عدم امکان پیش بینی متغیرهای کلان تدوین استراتژی که به برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت بینجامد، اساس و بنیاد یک بنگاه اقتصادی برای موفقیت است؛ اما هرگونه برنامه ریزی نیازمند شناخت وضع موجود و مطلوب است و شناخت وضع ایده آل، نیازمند امکان پیش بینی. اصولا زمانی برنامه ریزی برای یک فعالیت اقتصادی معنا پیدا می کند که بتواند فعال اقتصادی آینده را تحلیل کند تا براساس آن نسبت به طرح توسعه، خرید مواد اولیه، ورود دانش فنی و … اقدام نماید. براستی آینده؛ حتی آینده کوتاه مدت اقتصاد ایران قابل پیش بینی است؟! آیا اقتصاددان ها می توانند نرخ تورم، بیکاری، تولید ناخالص داخلی و دیگر متغیرهای کلان را برای ده سال دیگر که نه، برای یک ماه دیگر پیش بینی کنند؟ نرخ ارز چه میزان خواهد بود؟ قطعاّ نوسانات ارزی و حتی التهابات ارزی به بی ثباتی کسب وکار، توقف تولید و اشتغال و رکود فزاینده می انجامد. عدم قطعیت در محیط کسب وکار ، تعدد بخشنامه و تغییر مداوم قوانین و عدم امکان پیش بینی متغیرهای کلان هم پیامد ناپایداری اقتصادی هستند و هم پدیدآورنده اقتصاد ناپایدار! اقتصاد امروز ایران با این ویژگی ها گره خورده است؛ اما این پایان ماجرا نیست. عزم ملی نیاز است برای تبدیل تهدید به فرصت و این نیازمند رعایت لوازم حکمرانی خوب؛ یعنی شفافیت، قانون گرایی، مبارزه با فساد و تعامل صحیح جهانی است، نیازمند دولت سیاست گذار است و نه تصدیگر! گاهی دخالت های نابجای در فعالیت بخش خصوصی، به جای تسهیل کردن امور، مانند یک مانع، به سخت‌تر و پیچیده کردن آن می انجامد. پس شاید مانع فقط تحریم ها نیست …

QR code

همچنین ببینید

قیمت های جدید خودرو و دغدغه هایی که باقی ماند

هرچند افزایش قیمت خودرو از سوی دستگاه های متولی در دست بررسی است، اما ارتقای …

{"slides_column":"17","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"false","autoplay":"true","autoplay_interval":"500","loop":"true","rtl":"true","speed":"3000","center_mode":"true"}