ابراهیم جمیلی* – بحران ارز بیش از پنج ماه، روند اقتصادی کشور را به چالش کشیده است، حال آنکه بهبود این بحران خواسته مسوولان و رسانه‌هاست و باید در راستای حل آن قدم‌هایی جدی بردارند. در شرایط کنونی بانک مرکزی بهای ارز را کنترل‌شده اعلام کرده که تضاد فاحش بهای آن با مبادله در بازار خلا بی‌اعتمادی مردم را در مسایل اقتصادی تشدید کرده است.
امروز نکته اساسی پر کردن خلا عدم اعتماد است. از همین رو است که صداقت در اطلاع‌رسانی و شفافیت رسانه‌ها و مسوولان بیش از پیش اهمیت خود را به معرض نمایش می‌گذارد. عدم اعتماد اگرچه در پی تکرار عدم شفافیت پیش آمده، اما به سادگی با بیان مصائب اقتصادی کشور از سوی مسوولان و انعکاس کامل آنها توسط رسانه‌ها قابل ترمیم و بهبود است.
در شرایطی که واقعیت به وضوح و بی‌آنکه ترس و هراسی وجود داشته باشد بیان شود، به طور قطع گمانه‌زنی‌های بی‌اساس و شایعه‌سازی‌ها کاهش پیدا می‌کنند. چنین روندی موجب خواهد شد تا افرادی که سعی در سوء‌استفاده از روند اقتصادی کشور را دارند در بستری مناسب قرار نگیرند و بخش اعظم روند اقتصادی کشور بهبود پیدا خواهد کرد و در همین مسیر آرامش بازار تا حد زیادی باز خواهد گشت.
وضعیت کنونی در مسیری پیش می‌رود که بر اساس آن ارز به عنوان کالا مورد خرید و فروش قرار گرفته است و این موضوع به هیچ عنوان به نفع اقتصاد و مردم نیست. این روند اما سال‌ها در اقتصاد ایران در حال پیشروی و گسترش است، از همین رو راهکارهای مناسب آن را باید مورد بررسی قرار دهیم.
بارز‌ترین روش و آزموده‌ترین سیستم نظارتی در راستای کنترل نرخ ارز، آن هم در شرایطی که ارز به شکل کالا در مسیرهای اقتصادی مبادله می‌شود آن است که صرافی‌ها نیز مشمول مالیات شوند. مالیات بر درآمد حاصل از خرید و فروش ارز سیستم مبادلات را شفاف خواهد کرد و خود موجب درآمدزایی برای اقتصاد کشور خواهد شد. چنین نگاهی به بازار ارز موجب خواهد شد تا افرادی که قصد ایجاد اخلال در سیستم ارز را دارند نیز از دایره مبادلات اقتصادی خارج شوند.گاهی اما اخلال در سیستم مبادلات ارز کشور حاصل بی‌توجهی یا به بیانی دیگر بی‌‌تدبیری بانک مرکزی است. از این دست بی‌تدبیری‌ها می‌توان به تصمیمات اشتباه تزریق ارز به بازار اشاره کرد. این موضوع نیز در راستای شفاف‌سازی است و نتیجه آن آرامش بازار خواهد بود؛ آرامشی که اقتصاد ایران نه‌تنها در بازار ارز بلکه در راستای همه کالا‌ها نیازمند آن است.
عدم شفافیت بازار گاهی موجب آن می‌شود که کالایی مثل صابون بحران‌آفرین شود و بازار سیاه، افزایش قیمت و مشکلات دسترسی را پیش آورد. این موضوع را اخیرا درباره افزایش بهای غیر‌عادی تخم مرغ نیز شاهد بوده‌ایم در شرایطی که ایجاد شفافیت درباره مساله آنفلوآنزای مرغی و تشویق مردم به کاهش مصرف این آسیب را به سادگی حل می‌کرد و چالش‌های بعد از آن گریبان جامعه را نمی‌گرفت.نیاز کشور، اجرای اقتصاد مردمی است؛ اقتصادی صادقانه که خالی از هرگونه نگاه دستوری است. نگاه دستوری هرگز درباره مسایل اقتصادی پاسخگو نیست و در نهایت منجر به شرایطی می‌شود که هم اکنون با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم. مردم حق دارند که از موقعیت اقتصادی جامعه خود آگاه باشند و تصویر آینده اقتصاد کشور به روشنی برای آنها ترسیم شود.
* رییس خانه اقتصاد ایران
