پس از مشکلات ارزی بوجود آمده در کشور بانک مرکزی سیاست‌هایی را اتخاذ کرده که موانع فعالیت‌های اقتصادی را بیشتر کرده است که از جمله آنها می‌توان به دستورالعمل‌های نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات، کاهش سقف تراکنش‌ها در شبانه‌روز و ارائه ارز صادراتی به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز اشاره کرد.
رضا امیدوار تجریشی، رئیس هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری «بازرگانان ایران» درباره ارائه ارز صادراتی به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز اظهار کرد: بانک مرکزی باید درباره تفاوت میان صرافی‌های مجاز و غیرمجاز روشنگری کند.
وی افزود: بانک مرکزی با ارسال اطلاعیه مذکور این شبهه را ایجاد کرده است که چرا صرافی‌های غیرمجاز اجازه فعالیت دارند؟ اگر صرافی به صورت غیرمجاز فعالیت می‌کند، چرا توسط مراجع تعطیل نمی‌شود و در صورتی که مجوز و پروانه لازم برای فعالیت را دارد چرا میان آنها دسته‌بندی صورت می‌گیرد؟
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران به مشکلات ساختاری در این زمینه اشاره کرد و گفت: زمانی که یک صرافی از بانک مرکزی و اماکن مجوز دریافت کرده و نهادهای نظارتی به آن اشراف دارند، این تقسیم‌بندی برای ارائه ارز صادراتی مشکلاتی را رقم می‌زند که از جمله آنها می‌توان به رانت اشاره کرد.
خرید و فروش کارت بانکی به جای کارت بازرگانی
وی درباره کاهش سقف تراکنش‌های بانکی در شبانه‌روز به 50 میلیون تومان نیز اظهار کرد: اینکه حساب‌های بانکی باید بررسی شود و نظارتی صحیح بر آنها باشد، اتفاق خوشایندی است که در صورت عملیاتی شدن باعث جلوگیری از پولشویی می‌شود و پول‌های بی‌ریشه‌ای که در اقتصاد کشور سرگردان هستند را سامان می‌دهد.
به گفته تجریشی بخشی از سازمان‌ها و یا اشخاص حقیقی و حقوقی که پرونده مالیاتی روشن و تجارت مشخصی دارند باید از محدودیت‌ها دور بمانند تا فعالیت آنها دچار اختلال نشود اما بانک مرکزی می‌تواند برای افرادی که فعالیت‌های ویژه‌ای ندارند، سقف تراکنش تعیین کند.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی می‌تواند با نظارت‌های خود سقف تراکنش‌ها را تغییر دهد، افزود: بانکداری الکترونیکی برای کوتاه کردن مسیر و کاهش زمان جابه‌جایی منابع مالی است و در صورت محدود شدن سقف آنها در مبادلات مالی خلل ایجاد می‌شود.
رئیس مرکز توسعه اقتصادی جوانان کشورهای اسلامی گفت: با توجه به اینکه فعالان اقتصادی با یک یا دو حساب بانکی خود مبادلات مالی انجام می‌دهند و در چنین شرایطی باید از چندین حساب بانکی خود استفاده کنند.
تجریشی تاکید کرد: این بار ممکن است که خرید و فروش کارت بانکی به جای کارت بازرگانی رواج پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه سقف تراکنش 50 میلیون تومانی برای خرید مواد اولیه یک شرکت معقول نیست، عنوان کرد: با توجه به اینکه حساب‌های مدیران و شرکت‌های فعال توسط امور مالیاتی بررسی می‌شود و حساب‌ها کاملاً مشخص است، بانک مرکزی می‌تواند با تشکیل پرونده و یا حسابی مشخص که تعیین تکلیف شده، سقف تراکنش شرکت‌های شفاف را افزایش دهد.