محمد مهدی مومن¬زاده
نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان استان تهران
یکی از مهمترین ابزارهای ارزیابی و مقایسه شرایط حاکم بر فعالیت¬های اقتصادی، رتبه¬بندی کشورها بر اساس شاخص-هایی است که توسط مؤسسات بین¬المللی توسعه¬ای- اقتصادی تدوین می¬شود. این شاخص¬ها ضمن نشان دادن وضعیت موجود و شرایط حاکم بر کشور¬ها، امکان مقایسه آن¬ها با سایرین را نیز فراهم می¬کنند. با عنایت به اینکه توسعه بازار بدهی می¬تواند بر رتبه ایران در برخی از شاخص¬ها و گزارش¬های مهم اقتصادی مؤثر باشد، در این یادداشت نقش توسعه بازار بدهی را بر شاخص آزادی اقتصادی بررسی می¬کنیم.
آزادی اقتصادی یکی از اصول مهم در ارزیابی توسعه‌یافتگی اقتصاد کشورهاست. آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد معتقد بود بازارهای آزاد، با حفاظت از حقوق مالکیت خصوصی و حضور حداقلی دولت، منجر به توسعه و رشد اقتصادی و در نهایت توسعه‌یافتگی کشورها خواهند شد. این تفکر اسمیت، هنوز هم بر اقتصاد جهان حاکم است و حرکت به سمت آزادتر کردن اقتصاد، گامی به سمت توسعه محسوب می‌گردد.
گزارش شاخص آزادی اقتصادی نشان می¬دهد آزادی اقتصادی تأثیر مثبت به‌سزایی بر کاهش سطح فقر جهان داشته است. همچنین کشورهای با سطوح بالاتر آزادی اقتصادی از سطوح بالاتر توسعه انسانی از قبیل آموزش و پرورش بهتر و مراقبت‌های بهداشتی جامع‌تر برخوردار می‌باشند. متغیر‌های تشکیل‌دهنده شاخص آزادی اقتصادی از چهار رکن حاکمیت قانون، دولت محدود، کارایی مقررات و بازارهای باز تشکیل شده و رکن بازارهای باز شامل شاخص‌های آزادی تجاری، آزادی سرمایه‌گذاری و آزادی مالی می¬باشد. در بحث مربوط به شاخص آزادی مالی تمرکز بر فعالیت نظام بانکی است و میزان کارایی نظام بانکی و استقلال آن از دولت سنجش می¬شود. اما این شاخص با رصد پنج حوزه میزان آزادی مالی را اندازه¬گیری می¬کند که این حوزه¬ها مستقیم یا غیر مستقیم با بازار سرمایه مرتبط هستند. این پنج حوزه عبارتند از 1- گستره مقررات دولتی در رابطه با خدمات مالی، 2- میزان دخالت دولت در بانک¬ها و مؤسسات مالی از طریق مالکیت مستقیم و غیر مستقیم، 3- میزان تأثیرگذاری دولت¬ها در تخصیص اعتبارات، 4- میزان توسعه¬یافتگی بازارهای مالی و بازار سرمایه و 5- فضای باز برای رقابت خارجی.
شاخص آزادی مالی در گزارش شاخص آزادی اقتصادی به صورت کاملا ذهنی و نه بر اساس آمارهای عینی سنجش
می¬شود. طبیعت ذهنی شاخص¬ها به تفاوت¬های فاحشی در امتیازدهی منجر می¬شود و این مسئله می¬تواند ناشی از کمبود اطلاعات یا اختلاف در منابع داده¬ها باشد. همچنین می¬تواند امکان سوء استفاده¬های سیاسی و پایین نگه داشتن سطح امتیازها به طور عمدی را افزایش دهد. بنیاد هریتیج از سال 1995 تا آخرین گزارش منتشر شده یعنی سال 2018 امتیاز 10 از 100 را در شاخص آزادی مالی به ایران اختصاص داده است. امتیاز 10 به این مفهوم است که تخصیص اعتبار توسط دولت کنترل می¬شود، تشکیل و تأسیس بانک¬ها محدود شده است و مؤسسات مالی خارجی امکان فعالیت ندارند. همچنین در گزارش سال 2018 این بنیاد در خصوص بازارهای مالی ایران نوشته شده است کنترل¬های سختگیرانه دولتی دسترسی کسب و کارها به منابع مالی را محدود کرده و تخصیص اعتبار توسط دولت هدایت می¬شود.
با توجه به امتیاز ایران در شاخص آزادی مالی و ثبات آن در طول سال¬های گذشته می¬توان نتیجه گرفت ارزیابی شاخص آزادی اقتصادی از میزان آزادی مالی در ایران مبتنی بر واقعیت نبوده است. گرچه در مباحث مربوط به سیستم بانکی، با بررسی تشکیل و فعالیت بانک¬های خصوصی و گسترش خدمات آن¬ها می¬توان تصویر بهتری از آزادی مالی در ایران ارائه داد، اما با توجه به اینکه سیستم بانکی موضوع این نوشتار نیست به آن نمی¬پردازیم. آنچه که می¬تواند نمره آزادی اقتصادی ایران را به مراتب بهتر نشان دهد و موضوع مورد بررسی در این یادداشت می¬باشد، توسعه بازار سرمایه و بازار بدهی است. در طول سال¬های اخیر نه تنها ابزارهای سنتی تأمین مالی در بازار سرمایه مثل افزایش سرمایه بنگا¬ه¬ها (از جمله بانک¬ها) مورد استفاده قرار گرفته است، بلکه توسعه و رشد بازار بدهی نشان داده که بنگاه¬ها از ابزارهای متنوع این بازار برای تأمین منابع مالی خود استفاده نموده¬اند. ابزارهایی که در حال حاضر، نیازهای مالی مربوط به یک بنگاه را تقریبا در کل دوره چرخه عمر آن می¬توانند تأمین نمایند. همچنین در بازار بدهی ارائه خدمات مالی، تخصیص منابع و قیمت¬گذاری آن¬ها در بستر مقررات بازار سرمایه و بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا انجام می¬شود و متقاضی تأمین مالی بدور از کنترل¬های سختگیرانه دولتی که در گزارش شاخص آزادی اقتصادی به آن اشاره شده، برای استفاده از منابع مالی از آزادی عمل برخوردار است. در سال¬های اخیر تجربه نشان داده بنگاه¬هایی که یک بار از ابزارهای بازار بدهی استفاده می¬کنند، بیش از سایر شرکت¬ها برای استفاده از اوراق بدهی رغبت دارند. به نظر می¬رسد برگزاری نمایشگاه¬های تخصصی، ارائه گزارش¬های متنوع و متعدد و تشریح شرایط و دستاوردهای بازار بدهی و همچنین حضور در رویدادهای بین¬المللی می¬تواند نگاه¬ سرمایه-گذاران و کارشناسان خارجی به نظام تأمین مالی در ایران را تغییر دهد و در شاخص¬هایی همچون شاخص آزادی اقتصادی کشور را در جایگاه بهتری قرار دهد.