شهرام شریعتی – دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران
بررسی عمومی وضعیت امروز بخش صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که ستون‌های خیمه این بخش از بعد سیاست‌گذاری کلان با خلاهایی همراه است که قابل ترمیم برای تحقق سند ملی چشم‌انداز نخواهد بود.
هیولایی به نام تحریم بر سر راه تولید ایرانی قرار گرفته و هیچکس حاضر به تشریح ابعاد آن برای معدن‌کار بخش خصوصی که فارغ از مسائل سیاسی است، نیست و همه مدیران به اتفاق تصورات ذهنی و تلقینی خود را از آن مطرح می‌کنند و قابلیت‌های بخش خصوصی واقعی در شهرهای دور از مرکز به سرنوشت شرکتهای شبه‌خصوصی بزرگ پیوند داده شده است و شائبه وجود هیولا در اتاق خواب کودک بیش از پیش پرورش می‌یابد. ذکر این نکته ضروری است که ادبیات تحریم برای معدن‌کار خرد و کارخانه‌دار کلان و صنعتگر کوچک و صاحبان صنایع بزرگ هیچگاه یکی نبوده و نخواهد بود.
چندی پیش خبر مسرت بخشی در رسانه‌های معدنی کشور منتشر شد که محتوای آن تدوین و ترسیم نقشه راه معادن در کشور بود. این امر باعث شد رایزنی‌های مختلفی در این خصوص صورت گیرد زیرا عموم بدنه معدنی کشور یا از مفاد آن بی‌خبر بودند و یا بعدها از طریق تشکل‌های منطقه‌ای خصوصی خود را در این راستا راضی و اقناع کردند ولی بعد از بازبینی آن و به واقع به گواه خبرگان معدنی هیچ استراتژی جدیدی در روح آن وجود نداشت.
به نظر میرسد پروتکل یا نقشه یا استراتژی مذکور تکرار مصادیق و مصاحبه‌ها و تئوری‌هایی بوده که به طور عموم ضمانت اجرایی آن کامل نیست و عموماً المانهایی است که شاخصه‌های اقتصادی در آن بنا نهاده نشده و به جز معدود افرادی از شرکتهای خصوصی که از نظر دولت سرمایه‌گذاران اصلی بخش معدن هستند از دیگر کارشناسان امر در این خصوص نظر خواهی نشده است.
ترسیم نقشه راه یک استراتژی کلان محسوب می‌شود و خواه و ناخواه وجود این نقشه، حتی ناقص، از نبود آن بهتر خواهد بود ولی یک نوشتار تدوینی و بدون پشتوانه اجرایی تا چه حد میتواند مشکلی از دوش معدن‌دار سیستانی و یا سرمایه‌گذار یاسوجی و تحصیلکرده ایلامی بردارد.
با فرض تهیه نقشه راه توسط تشکل‌ها، دولتی ها، متخصصین و … باید به نقش سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و ایمیدرو به عنوان پایه‌های اصلی تدوین این استراتژی نیز اعتراض کرد.
کما فی السابق اعتقاد دارم با وجود نبود برنامه، بودجه و استراتژی لازم، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی باید مانند بسیاری از کشورهای دنیا متولی تهیه، تدوین، سیاست‌گذاری و ترسیم اطلاعات پایه کشورش باشد و اختلال پیش آمده از سوی ایمیدرو، که یک سازمان توسعه‌ای است باید در اولین قدم توسط بانیان نقشه راه اصلاح و مرتفع می‌شد.
نقشه راه بدون دارا بودن دیتاهای پایه از همین ابتدا عقیم و ناکار آمد است. سخن گفتن در این خصوص هر چند بسیار دیر است اما ضروری به نظر میرسد. تلفیق اطلاعات پایه سازمان با اطلاعات بیش از 6 هزار معدن فعال در ایران میتواند، اولین تدبیر برای ترسیم راه معدن و صنایع معدنی ایران باشد.
تجمیع این اطلاعات با اطلاعات شرکت ملی نفت ایران و سازمان انرژی اتمی میتواند پوششی سراسری بر اطلاعات معدنی ایران ترسیم کند که به نظر با هزار ساعت نفر کار این پوشش محقق نشده و نخواهد شد. تعیین اولویت‌های ملی معدنی کوچکترین و بدیهی‌ترین خروجی اطلاعات پایه خواهد بود.
برای دومین بار از واژه المانهای معدنی استفاده می‌کنم زیرا در تهیه نقشه راه این عناصر مخدوش به نظر می‌رسند. شاید ذکر این نکته که بخش عمده سهم معدن در تصمیم گیری‌های کلان بر عهده 10 گروه یا شرکت یا فرد است که کمی دردناک ولی واقعی است.
تاکید بر این است که تک تک متخصصین، صاحبان محدوده‌های اکتشافی، واحدهای فرآوری خرد، سایت‌های کوچک سنگ شکنی،فارغ التحصیلان دانشگاهی و نخبگان، شرکتهای کوچک حفاری و کارگران حفاری و … همگی اجزا و المانهای بخش معدن به شمار می‌آیند که نقش آنها در ترسیم نقشه راه عقیم مانده است.
حتی کنسرسیوم احیاء معادن کوچک که به ایفای نقش صنایع بزرگ در معادن کوچک می‌پردازد هم این موضوع را مد نظر قرار نداده و به جای احیاء معادن از طریق اعطای راز و رمز ماهیگیری به واگذاری معادن کوچک به هلدینگ‌های معدنی به بهانه سرمایه‌گذاری عنایت دارد و بر همین اساس و به بهانه نبود سندیکاهای معدنی اعتقاد دارم این اثرگذاری همه کس‌پسند و همه‌گیر نبوده و گروهی خاص در تدوین آن نقش ایفا کرده‌اند.
شناسایی شرکت های موفق و غیر موفق
شاید یکی از مداخل اصلی عدم موفقیت بخش معدن در سال‌های اخیر عدم شناسایی مرز بین شرکتهای موفق و غیر موفق معدنی باشد.
عنایت به شفافیت و گردش صحیح اطلاعات میتواند از ایجاد بازی لوپ بین شرکتهای بزرگ معدنی که به معادن بزرگ و یا پهنه‌ها به چشم ویترین نگاه می‌کنند و یا از آنها برای استفاده در مجامع عمومی مخصوصاً در شرکتهای بورسی سود می‌برند جلوگیری کند.
اهمیت کاربرد تمامی قابلیت‌های موجود در لایه های کاداستر
موضوع بعدی دارای اهمیت، شبکه کاداستر است که پتانسیل لایه‌های اطلاعاتی آن در دنیا برای صاحبان صنایع، مدیریت شهری، ثبتی و حقوقی بسیار حایز اهمیت است ولی متاسفانه خست ارائه اطلاعات و افشاء اطلاعات در این شبکه حساس ملی نیز منعکس است.
به این نکته واقفم که کاداستر سعی دارد، بسیاری از اطلاعات معدنی را در اختیار معدنکاران و سرمایه گذاران قرار دهد ولی بر میزان شفافیت از منظر دیگری به غیر از ارائه دیتاها تاکید دارم و آن ارائه اطلاعاتی است که شرکتهای موفق و غیرموفق در آن شناسایی و معرفی شوند. شرکت‌هایی که از نقطه نظر فنی، مالی، تعداد پروانه‌ها، شفافیت مالیاتی و بیمه ای و … نسبت به سایر شرکت ها دارای رنک و درجه باشند و فقط شرکت های موفق اجازه دسترسی به مزایده ها و امتیازات خاص حاصل از کاداستر را داشته باشند.
از سویی دیگر استفاده شبکه کاداستر از استانداردهای معرفی شده توسط جورک و والمین میتواند ضمن ایجاد شفافیت لازم به وسیله شرکت ها و سنجش اطلاعات آنها، به مبانی تدوین اطلاعات پایه در خصوص ترسیم نقشه راه توسط شرکتهای سرمایه‌گذاری و معدنی کمک شایانی کند.
ولی سوال تکراری و خسته کننده این است که بر اساس کدام اطلاعات پایه استاندارد، تا کنون، نقشه راه تدوین و ترسیم شده است و این خلا با استفاده از قابلیت کاداستر قابل رفع خواهد بود.
شرکت ها و هلدینگ های غیر متخصص و عمدتا دارای شرکت های کاغذی، شناسایی خواهد شد و امتیازات ناشی از واگذاری معادن به آنها تقلیل می‌یابد و از آنجاکه تاکید بر آسیب‌های این شرکت ها دارای اهمیت دو چندان است، میتواند بیش از سایر موارد مطروحه مثمر ثمر باشد از همین رو به شفافیت کاداستری و افزایش لایه‌های اطلاعاتی آن هر چند با دسترسی محدود تاکید می‌شود.
سهامداران شرکتهای کاغذی که عمدتاً سهامدار شرکتهای بزرگ و یا شرکتهای کاغذی دیگرند با استفاده از امتیازات هلدینگ‌ها ضمن مخدوش کردن ارتباط سهامداری هم از امکانات هلدینگ در جهت واگذاری ها استفاده کرده و در مقابل پاسخگویی لازم به سهامداران و سایر گروه های بازرسی را ندارند و در زمان وقوع تخلف بلافاصله نسبت به تغییرات سهامداری اقدام می‌کنند.
از این رو می‌توان به لیست بلندی از این شرکت ها که واگذاری هایی در حد محدوده اکتشافی به آنها صورت پذیرفته و بعد از مدتی محو شده‌اند اشاره کرد و یا شرکت های کوچکی با سابقه یکسال که سابقه واگذاری امتیاز پهنه های اکتشافی در کشور را دارا هستند، عنایت داشت که این معضل فقط به کمک قابلیت کاداستر قابل ترمیم و تصحیح خواهد بود.
بلوک‌های بزرگ معدنی و پهنه های اکتشافی نمی‌تواند به عنوان ویترین یا افزایش دهنده ارزش سهام شرکت ها مورد سوءاستفاده قرار گیرند. کاستی‌های حاصل از این شرکت ها علاوه بر آسیب رساندن به شرکت های کوچک معدنی، اعتماد عمومی را به بدنه معدنی کشور کم رنگ و به شائبه رانت قوت بیشتری میبخشد.
گاهی واگذاری های معدنی با توصیه یا دخالت استانداران، نمایندگان مجلس و یا سایر نهادها صورت می‌گیرد که حتم دارم این سبک واگذاری بدون در نظر گرفتن توان مالی و فنی خروجی ویژه ای به جز سرنوشت پیش آمده و محتوم تیم فوتبال پاس نخواهد داشت.
شفافیت اصلی است که نه تنها در بدنه صنعت، معدن و تجارت، بلکه در تمامی جنبه های سرمایه گذاری جزء اصول فنی و اجرایی محسوب می‌شود، بنابراین باید کمیته‌ای منسجم و بی طرف مسئولیت واگذاری ها را با لحاظ کردن تمامی موارد مورد بحث به عهده بگیرد و پاسخگو باشد و این امر به جز با ایجاد پنجره واحد مالی و اجرایی محقق نخواهد شد.
از سایر نکات دارای اهمیت، بررسی نقش افراد در شرکت های گاه خصوصی و گاه خصولتی معدنی است که از اساسی‌ترین عوامل استفاده از رانت در سیستم‌های یاد شده است. نیروهای کلیدی و ارزش آفرین اعم از دولتی های بازنشسته که در قالب کارکنان سرمایه گذاری حضور می یابند باید ارتباط معنی دار و شفافی به لحاظ دارا بودن سهام و سیستم دریافت و پرداخت به آنها موجود باشد چرا که عدم تحقق این شفافیت خود میتواند به فساد در واگذاری ها ختم شود. اطلاعات فروشی کارمندان جاری سازمانها نیز در همین قالب قابل تامل است.