در نامه رييس خانه صنعت،معدن و تجارت ايران به دادستان كل كشور، تاكيد شد: سازمان امور مالياتي نمي تواند با استناد به اطلاعات با منشاء غير قانوني از موديان،ماليات مطالبه كند