یکی از مهمترین مولفههای رونق کسب و کار، ایجاد اطلاعات در بازار و تقارن آن برای همه بازیگران است و از مصادیق بارز این موضوع، ارائه اطلاعات درباره سوابق اشخاص، هنگام صدور چک است که در صورت اصلاح میتواند بخش مهمی از معضلات چک را حل و باعث رونق گرفتن فضای کسب و کار شود.بسیاری معتقدند بالا بودن میزان چکهای برگشتی، به دلیل کاستی قوانین مناسب برای صدور دسته چک و همچنین جریمههای ناکافی برای ارائه چک بی محل است.
در این شرایط، گاه زمزمههایی برای کیفرزدایی از قوانین مربوط به چک نیز شنیده میشود. در شرایط فعلی که هیچ عاملی به جز مجازاتهای کیفری برای صادرکننده چک بلامحل، هزینه ایجاد نمیکند، حذف این مجازاتها بدون استفاده از مجازاتهای جایگزین مناسب ممکن است وضعیت چک را از این هم بدترکند. در بسیاری از کشورها، نظامهای اعتبار سنجی یک مکانیزم کارگشا برای پیشگیری از صدور چک بلامحل است. سال ۹۱ شورای پول و اعتبار در مصوبهای بانک مرکزی را مکلف کرد تا مقدمات الکترونیکی شدن فرآیند صدور و پردازش چک را فراهم آورد. بانک مرکزی نیز برای اجرای این مصوبه سامانههای چکاوک (چک و اسناد بانکی کاغذی) و صیاد (صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک) را طراحی کرد. چکاوک در سال ۹۴ اجرایی شد و سامانه صیاد نیز در شهریور سال جاری رونمایی شد. ولی آیا حرکت مثبت و البته دیرهنگام بانک مرکزی در راهاندازی سامانه صیاد، مشکل چک را حل خواهد کرد؟در پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان به بررسی وضعیت چکهای برگشتی در سالهای اخیر پرداخته و نظر کارشناسان را درباره علل و ریشههای افزایش شمار این چکها و تاثیری که بر دادوستد در بازارها دارد، جویا میشویم.
