به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «بیژن نامدار زنگنه» صبح روز چهارشنبه با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای توضیح درباره قرارداد توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی با شرکت توتال فرانسه گفت: در اجرای این پروژه ها مدیریت و زمان بندی مهم است. کار را باید از جایی شروع و سرمایه های خارجی را جذب کنیم تا کشور وارد یک دوران تحرک اقتصادی شود و اگر توان داریم فازهایی که نیمه کاره است را به جایی برسانیم.
وی درباره توسعه فراساحل فاز 11 پارس جنوبی گفت: در سال 1394 در آبان ماه دولت برای نحوه اجرای قراردادهای نفتی،الگو و ساختار قراردادها نفتی مصوبه ای داشت. بعد از مصوبه دولت قریب 10 ماه بحث با منتقدان شد و در 31 مرداد ماه 1395 در جلسه غیرعلنی مجلس که رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات و رئییس کمیسیون انرژی حضور داشتند، دغدغه ها بیان شد و در نهایت مصوبات دولت برمبنای تصمیمات اصلاح شد و در تاریخ 21 شهریور ماه 1395 هم رئیس مجلس این که مصوبات مغایرتی با قوانین ندارند را اعلام کرد.
زنگنه افزود: در ادامه الگو و ساختار قطعی شد و اجماعی در سطح کشور به وجود آمد. مذاکرات و بحث ها برای عقد قراداد را در این قالب با شرکت های خارجی و داخلی شروع کردیم. تنها به این نوع قرارداد محدود نیستیم و از نوع سابق قرادادهای بیع متقابل ، قراردادهای خرید خدمت نیز می توانیم استفاده کنیم.
وی اظهارداشت: یکی از مواردی که مورد نظرمان بود که عقد قرارداد کنیم فاز 11 پارس جنوبی بود که در تاریخ 8 بهمن ماه 1394 یک یادداشت تفاهم بین شرکت ملی نفت ایران و توتال فرانسه برای مطالعه و پیشنهاد طرح توسعه فاز 11 امضا شد و در همان روز قرارداد رازداری و محرمانگی با توتال امضا شد و اطلاعات میدان در اختیار وی قرار گرفت، به این دلیل که هرکسی که پیشنهادی برای تولید میدان بدهد قبل از آن باید اطلاعات را بگیرد.
وزیر نفت ادامه داد: در 18 آبان ماه الگوی قراردادی تصویب شد و یک قرارداد چارچوبی با توتال با سهم 50.1 درصد و شرکت سی ان پی سی آی (CNPCI شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین ) چین با سهم 30 درصد و شرکت پترو پارس 19.9 درصد امضا شد و قرارداد تنظیم و مذاکرات چندین ماه انجام شد و یک قرارداد و 14 پیوست در 12شهریورماه به امضا رسید.
به گزارش ایرنا، نخستین قرارداد جدید نفتی در پساتحریم در دوازدهم تیرماه جاری بین شرکت ملی نفت و کنسرسیوم بین المللی به رهبری شرکت نفتی توتال فرانسه برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی امضا شد.
امضای این قرارداد با طرح ابهامات و ایراداتی توسط برخی منتقدان همراه بود که از جمله آنها، می توان به ادعای آنها مبنی بر لزوم انتشار متن قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی، اشاره کرد.
پیش از این بیژن زنگنه وزیر نفت در واکنش به این انتقادات گفته بود: هیات هفت نفره ای که تشکیل شده این قرارداد را تایید کرده است، این هیات مشتمل بر چهار وزیر پیشین و کارشناسان و نمایندگان ریاست جمهوری، شورای عالی امنیت ملی و حسابرسی ، این قرارداد را منطبق با قوانین و مقررات دانسته است.
وزیر نفت تاکید کرده بود: خواسته و فرمایشات رهبر معظم انقلاب نیز در روند تدوین و تصویب چارچوب مدل جدید قراردادهای جدید نفتی رعایت شده است.
ارزش قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی چهار میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار است که با به ثمر رسیدن آن، روزانه 56 میلیون مترمکعب (معادل 2 میلیارد فوت مکعب) به ظرفیت برداشت ایران از میدان گازی پارس جنوبی مشترک با قطر افزوده می‌شود.
این قرارداد، نخستین قرارداد در قالب مدل جدید قرادادهای نفتی است که پس از لغو تحریم ها امضا شد.
بر اساس این قرارداد، یک کنسرسیوم بین المللی به رهبری توتال فرانسه ایجاد شده است که شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین و پتروپارس ایران اعضای دیگر آن را تشکیل می دهند.
سهم توتال به عنوان رهبر این کنسرسیوم در این قرارداد 50.1 درصد است. شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین و پتروپارس ایران نیز به ترتیب 30 و 19.9 درصد سهم دارند.
این طرح با هدف تولید حداکثری و پایدار روزانه 2 میلیارد فوت مکعب (برابر با حدود 56 میلیون مترمکعب) گاز غنی ترش از منابع بخش فراساحل فاز 11 میدان گازی مشترک پارس جنوبی و انتقال آن به خشکی اجرا می شود.
