نحوه اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها، رکود تورمی، تزریق بی رویه نفت و کاهش شدید قیمت نفت از عمده‌ترین مسائلی بودند که برای دولت یازدهم به یادگار ماند تا در کنار تحریم‌های سنگین وضعیت تولید و سرمایه‌گذاری خارجی کشور را در شرایط نامطلوبی قرار دهد.
به گزارش ایسنا، مصادف با استقرار دولت یازدهم، تولید به عنوان اصلی‌ترین شاخص تبیین کننده قدرت و بنیه اقتصادی کشور با رکود تورمی بی سابقه‌ای مواجه بود. تزریق بی‌رویه عایدات نفتی به اقتصاد کشور در دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۴ و پیدایش علائم بیماری هلندی در اقتصاد، نحوه اجرای هدفمند سازی یارانه‌ها، تشدید تحریم‌های خارجی به ویژه در حوزه‌های بانکی، نفت و تجارت و نقایص ساختاری و مدیریتی کشور زمینه ساز چالش یاد شده بودند.
از سوی دیگر عرضه افزایش هزینه‌های تولید و افزایش نااطمینانی‌ها، موجبات کاهش تولید و همچنین خروج بخش قابل توجهی از سرمایه‌های کشور از فعالیت‌های مولد به سمت فعالیت‌های غیرمولد شد. در سمت تقاضا نیز سیاست‌های انبساطی مالی و به تبع آن انبساط پولی منشا اصلی افزایش تقاضای کل در اقتصاد کشور شد.
مجموع عوامل فوق باعث شد تا سرمایه‌گذاری و نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۱، کاهش شدیدی داشته باشند. رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۱، منفی ۶.۸ درصد و رشد سرمایه‌گذاری منفی ۲۳.۸ درصد بود. کاهش رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در نیمه اول سال ۱۳۹۲ نیز ادامه داشت به نحوی که رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در نیمه اول سال ۱۳۹۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ترتیب منفی ۲.۴ درصد و منفی ۱۶.۵ درصد بود.
رشد منفی اقتصاد و کاهش قدرت خرید جامعه به واسطه تورم‌های بالا در سال ۱۳۹۱ و نیمه اول سال ۱۳۹۲، منجر به کاهش سطح مصرف جامعه و بنابراین کاهش سطح رفاه نسبی جامعه شد، همچنین مصرف بخش خصوصی به عنوان یکی از اجزای مهم و بزرگ‌ترین جز تقاضای کل در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب به نرخ رشد منفی ۱.۷ و یک درصد را تجربه کرد.
مهم‌ترین اقدامات تولیدی
مجموعه سیاست‌ها و اقدامات دولت در حوزه اقتصاد، عمدتا در قالب مصوبات “رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و بهبود کسب و کار”، مجموعه اقدامات “خروج غیرتورمی از رکود”، اصلاحیه بودجه ۱۳۹۲، قانون بودجه ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و قانون “رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور” (مصوبه ۱۳۹۴.۲.۲۷ مجلس شورای اسلامی)، “بسته سیاستی کوتاه مدت خروج از رکود در حوزه‌های مشخص” و “مجموعه اقدامات، سیاست های اجرایی و پروژه‌های اقتصاد مقاومتی مصوب شورای اقتصاد” آورده شده است.
آخرین وضعیت تولیدی
در نتیجه اقدامات دولتدر سال ۱۳۹۳ پس از دو سال این بود که اقتصاد به طور موقت از شرایط رکود تورمی خارج شد و اقتصادی از رشد مثبت سه درصد برخوردار شد. البته از اواسط سال ۱۳۹۳، عمدتا به دلیل کاهش شدید قیمت نفت و کاهش تقاضای محصولات به دلیل کاهش قدرت خرید ناشی از تورم سال‌های قبل و به تعویق انداختن مصرف به دلیل شک و تردید ها در خصوص نتایج مذاکرات هسته‌ای و بالا بودن نرخ سود بانک‌ها، مجددا سطح فعالیت‌های اقتصادی کاهش یافت.
مطابق با آمارهای اولیه مرکز آمار ایران رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ به یک درصد رسید که هر چند در مقایسه با رشد سه درصدی سال ۱۳۹۳ کمتر می‌باشد، اما در مقایسه با کشورهای مشابه ایران که اقتصادشان وابسته به نفت هستند و به واسطه کاهش قیمت نفت مواجه با کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی و افزایش تورم شده‌اند، عملکرد بهتری داشته است. علاوه بر این هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی علی رغم رشد منفی دو سال قبل آن، در سال ۱۳۹۳ به رشد مثبت ۳.۱ درصد بازگشته و مطابق آمار مقدماتی در سال ۱۳۹۴ نیز ۲.۵ درصد رشد داشته است.
به طور کلی دولت با وجود مشکلات برجا مانده از قبل و چالش‌های مختلف، موفق به حفظ ثبات و پایداری اقتصادی کشور در برابر تکانه شدید کاهش قیمت نفت شده و حتی طی این مدت توانست سیر نزولی تولید ناخالص داخلی کشور را کنترل نموده و روند کاهنده نرخ تورم نیز استمرار یابد.
مشکلات موجود
در حال حاضر تنگنای مالی و ناکافی بودن سرمایه‌گذاری و کاهش تقاضای داخلی به عنوان موانعی جدی بر سر راه فرآیند خروج از رکود و رونق فعالیت‌های اقتصادی هستند. برای برون رفت از وضعیت رکود فعلی در اقتصاد، سازوکارهایی از جانب دولت تعبیه و اجرا شده و یا خواهد شد تا از طریق منابع عمومی و با کمک نظام بانکی و بخش خصوصی، ظرفیت‌های خالی اقتصاد به ویژه در بخش صنعت فعال شود تا در کنار فضای امیدواری ناشی از فضای پسابرجام و سرمایه‌گذاری مستقیم و یا تامین مالی طرح‌های اولویت‌دار کشور توسط سرمایه‌گذاران خارجی، اقتصاد بتواند در سال۱۳۹۶ وارد مرحله جدید و مسیر بلند مدت خود قرار گیرد و نیز زمینه رشد بالاتر و مستمر با هدف تحقق اهداف برنامه ششم توسعه میسر شود.
مسئله مهم دیگری که باید به طور ویژه و خاص به آن نگاه شود موضوع به‌روزرسانی تجهیزات کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی، بهبود وضعیت واحدهای تولیدی بزرگی که در آستانه ورشکستی و یا تعطیلی قرار دارند و نیز در نظر گرفتن تدابیر ویژه برای کارخانه‌های تعطیل است. موضوعی که به طور مستقیم نه تنها با معیشت بسیاری از کارگران سر و کار دارد بلکه حجم قابل توجهی از سرمایه ملی را که در شرایط رکودی قرار گرفته به خود اختصاص داده است.