لزوم تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، فقط به کالاهای اساسی

محمدحسین حیاتی- عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان استان تهران

برای اظهار نظر درباره مزیت یا معایب ارز ۴۲۰۰ تومانی، باید ببینیم تصمیم مسئولان برای اجرای این طرح، در چه شرایطی گرفته شده است. اگر به گذشته برگردیم، زمانی که این طرح اجرا شد، قیمت ارز حدود ۳۰۰۰ تومان بود که با یک رشد هیجانی به ۷ هزار تومان رسیده بود. در چنین شرایطی، دولت با توجه به اینکه منابع ارزی کافی برای تامین همه خواسته‌های بازار نداشت، به ناچار، دوباره وارد فضای دونرخی برای تنظیم قیمت کالای اساسی شد.

نکته قابل تامل این است که در آن برهه، دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را به گروه وسیعی از کالاها اختصاص داد. علت این مساله، هیجانی و فوری بودن این تصمیم بود و وقت کافی برای تعیین تخصیص دقیق ارز به کالاهای مورد هدف نداشت، البته  به نظر می رسد ساز و کاری هم برای این امر تعریف نشده بود. با اجرای این طرح، کسانی که در صف ارز ۳ هزار تومانی بودند، به صف ارز ۴۲۰۰ تومانی رفتند و نرخ ارز آزاد از ۷ هزار تومان به ۱۲ هزار تومان رسید.

با این تصمیم، بخش زیادی از تقاضاهای اساسی کشور پوشش داده شد اما مساله این است که این تصمیم درست، اجرای درستی نداشت. بدین ترتیب، بازرگانانی که قبلا کالا را با ارز ارزان‌تر وارد کرده بودند، آن را با دلار ۱۲ هزار تومان فروختند. کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومان دریافت کرده بودند نیز کالاهای خود را به قمیت ارز آزاد فروختند. این مساله، موجب افزایش عجیب قیمت کالاها شد.

بهتر بود دولت این ارز را به کالاهایی اختصاص می‌داد که قابلیت کنترل در زنجیره توزیع داشتند، یعنی اگر به کالایی این ارز را اختصاص می‌داد، باید بررسی می‌کرد که آیا می‌تواند قیمت آن کالا را در انتهای زنجیره توزیع، کنترل کند یا نه. زیرا قیمت تمام شده کالا از نظر تاجر، بر مبنای نرخ ارزی نیست که از دولت می‌گیرد و بر مبنای نرخ ارز آزاد خرید آتی است. بنابراین کسانی با این تصمیم سود کردند که در انبارهایشان، کالا داشتند و کالایی را که با دلار ۳ هزار تومانی وارد کرده بودند، بر مبنای ارز ۱۲ هزار تومانی وارد بازار کردند.

در حال حاضر قیمت ارز، حدود ۳۰ هزار تومان است. اگر دولت بخواهد ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند، قیمت تمام شده کالاهای اساسی وارداتی به یکباره ۳۰ هزار تومان می‌شود. این اثر تورمی به زودی به کالاهای تولید داخل نیز منتقل خواهد شد. این درحالی است که جامعه، تحمل چنین تورمی را ندارد و همین حالا هم تورم در حد ۵۰ درصد است.

البته در حال حاضر کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند، ۵ یا ۶ قلم بیشتر نیستند. این کالاها به طور مستقیم با معیشت افراد ضعیف جامعه در ارتباطند و زنجیره تولید و توزیع آنها، قابلیت کنترل دارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود دولت این ارز را برای همین کالاهای اساسی نگه دارد تا کمکی به معیشت قشرهای پایین جامعه باشد.

در مواردی که ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌یابد و زنجیره توزیع آن کالا، قابل کنترل نیست، عملا توزیع رانت اتفاق می‌افتد، به عبارتی، صاحب کالا یا ارز خود را در بازار می‌فروشد و سوء استفاده اقتصادی می‌کند، یا کالایی را که با این ارز وارد کرده است، به قیمت تمام شده بر مبنای ارز ۳۰ هزار تومانی در بازار می‎فروشد.

در همین رابطه بخوانید:

مزایا و موانع حذف ارز ترجیحی

تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی یعنی حراج منابع کشور/ دولت دست از قیمت‌گذاری دستوری بردارد

ضرورت ارائه تسهیلات به تولید به جای قیمت‌گذاری دستوری

لزوم حذف تدریجی ارز ترجیحی/ یارانه به مصرف‌کننده نهایی پرداخت شود

رانت ارز ترجیحی در جیب گروهی کوچک