then 'Add to home screen'
then 'Add to home screen'
حسین زاهدی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران مطرح کرد:
در حال حاضر بسیاری از بنگاه های تولیدی به دلیل کمبود نقدینگی قادر به تامین مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز خود نیستند و مجبور به کاهش تولید شده اند. برخی از این واحدهای تولیدی برای فرار از هزینه های سرسام آور یا به ناچار محصول بی کیفیت تولید میکنند که این امر نارضایتی مصرف کننده را در پی خواهد داشت یا اینکه نهایتا قیمت نهایی را برای مصرف کننده افزایش میدهند که باز نتیجه برای مصرف کننده یکسان است.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران درخصوص مهم ترین چالش واحدهای تولیدی یعنی کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی گفت: شبکه بانکی هنوز در خدمت تولید نیست، برخلاف تاکید همه جانبه ای که طی سالهای اخیر بر ضرورت هدایت اعتبارات بانکی به بخش تولید و صنعت میشود، رابطه بانک ها با بخش تولید نه تنها هنوز به نقطه ایده آل نرسیده بلکه با برخی اقدامات نابجا در برخی موارد فاصله هم گرفته است. با وجود این انتظار میرفت که بانکها اعتبارشان را صرف تامین مالی بخشهای مولد، فعالیتهای کارآفرینانه و محصولات مورد نیاز کشور کنند که نه تنها از این موضوعات فاصله گرفته ایم، بلکه اقدامات غیرمولد آنها، سفته بازی روی داراییهای موجودشان و ارائه تسهیلات رابطهای ناسالم، اقتصاد کشور را با خطرات جدی مواجه کرده است. در حال حاضر نقش بانک ها در تولید صرفا معطوف به ارائه تسهیلات بانکی و دریافت نرخ بهره شده است و این زیبنده نیست که بانک ها فقط به دنبال بنگاه داری و روابط ناسالم باشند.
حسین زاهدی در ادامه اضافه کرد: طبق گزارش بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ بیش از ۴۴۴۸ هزار میلیارد تومان وام به گروههای هدف اعطا شده که نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد ۴۵ درصدی داشته است.
84/۶ درصد از کل این وامها به مبلغ ۳هزار و ۷۶۲ هزار میلیارد تومان به صاحبان کسب وکار اعم از حقوقی و غیرحقوقی پرداخت شده و طبق ادعای بانک ها چیزی حدود ۸۵ درصد از کل وام ها و تسهیلات پرداختی در سال ۱۴۰۱ در اختیار صاحبان کسب وکار قرار گرفته است، اما صاحبان کسب وکار فقط شامل بخش مولد و صنعت و معدن در کشور نمیشوند؛ با توجه به جزئیات آماری نزدیک به ۳۷ درصد یعنی فقط در حدود ۱۳۹۲ هزار میلیارد تومان به بخش صنعت و معدن در سال ۱۴۰۱ اختصاص پیدا کرده است، ۸/۸درصد به بخش بازرگانی، ۷ درصد در بخش کشاورزی و ۶/۸ درصد در بخش مسکن و ساختمان بوده است. پس تمام اینها به صورت مستقیم در بخش تولید هزینه نشده، بلکه به بخشهای دیگر اختصاص یافته است. با توجه به اینکه در بخش صنعت و معدن در سال ۱۴۰۱ فقط ۳۷ درصد اختصاص یافته و این رقم در سال ۱۴۰۰ هم نزدیک به ۲۹ درصد بوده، پس به این نتیجه میرسیم که سهم بانک ها از تولید در بخش صنعت و معدن چندان قابل توجه نبوده.
این فعال اقتصادی درخصوص وظایف بانک ها در قبال تولید عنوان کرد: طبق قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مکلف هستند سیاستهای پرداخت تسهیلات بانکی را به گونه ای تنظیم کنند که سهم بخش صنعت و معدن از بخش تسهیلات پرداختی سالانه حداقل ۴۰ درصد باشد، در صورتی که آمار دو سال اخیر حاکی از آن است که تسهیلات پرداختی از برنامه ششم توسعه و قانون فاصله دارد. البته ناگفته نماند که از درصدی که به بخش صنعت و معدن اختصاص پیدا کرده، ۶۲/۳درصد آن برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بوده است و تقریبا رقم خوبی محسوب میشود. بیش از نیمی از اعطای تسهیلات که در بخش صنعت و معدن اختصاص یافته برای سرمایه در گردش بوده نه برای ایجاد واحدهای جدید.
