شرکت های خصوصی از مشکلات بانکی و عدم پشتییانی ضمانتنامه ها برای صادرات رنج می برند

«بهمن صالحی» مدیرعامل شرکت صادرات تجهیزات و خدمات آب و برق ایران (صانیر) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: این محدودیت ها به گونه ای است که امروز حتی حضور اعضای هیات مدیره شرکت ها و پیمانکاران ایرانی در خارج از کشور با مشکلاتی مواجه شده است.
وی گفت: انتظار می رفت پس از برجام شاهد گشایش هایی باشیم، اما در عمل آنطور که باید محقق نشد و این مشکلات شامل همه شرکت های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی می شود.
به گزارش ایرنا، شامگاه بیست و ششم دی ماه ۱۳۹۴ با انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره انجام تعهدات هسته ای ایران در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، اجرای تعهدات طرف مقابل (گروه ۱+۵) یعنی روند لغو تحریم های هسته ای غرب علیه تهران آغاز شد.
برجام از بیست و ششم دی ماه ۱۳۹۴ اجرایی شد و همچنان در مرحله پیاده سازی تعهدها قرار دارد.
اسفندماه پارسال رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی کشور اعلام کرده بود، در پی بهبودهای حاصل شده با اجرای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) حجم صادرات خدمات مهندسی کشور به ۲ میلیارد دلار افزایش یافت.
صالحی درخصوص پروژه های صانیر در خارج از کشور نیز گفت: اکنون این شرکت ۲۳ پروژه فعال خارجی دارد که شامل پروژه های جدیدی در کشورهای ازبکستان، قزاقستان و تانزانیا نیز می شود.
به گزارش ایرنا، پیش از این «محمود اسکندری» مدیرکل دفتر توسعه صادرات خدمات و محصولات دانش بنیان سازمان توسعه تجارت در گفت وگو با ایرنا اظهار کرده بود، برای رفع موانع و مشکلات صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور از جمله بحث ضمانتنامه های بانکی، پیشنهاداتی از سوی سازمان توسعه تجارت اعلام شد.
به گفته این مقام مسئول، یکی از این پیشنهادها سپرده گذاری ۱۵۰ میلیون یورویی بانک مرکزی در بانک های خارجی مورد تایید است تا از محل این سپرده ها، ضمانتنامه های بانکی صادر شود.
وی گفت: با دستور معاون اول رئیس جمهوری به بانک مرکزی، مقرر شد تا ساز وکار این موضوع تدارک دیده شود، از جمله بانک مرکزی موظف شد تا در مدت یک ماه فهرست کشورها و بانک هایی که آمادگی انجام این کار را دارند یا مذاکره هایی با آنها انجام شده را اعلام کند.
اسکندری ادامه داد: پس از آن، در صورت لزوم صندوق توسعه ملی نیز می تواند به سپرده گذاری در بانک های خارجی کشورهای هدف صادراتی بپردازد.
به گزارش ایرنا، هفته گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان در دیدار وزیر دارایی اتریش با وی، خواستار کنار گذاشتن احتیاط بیش از حد مقام های وین در برقراری ارتباط با تهران شد و مشکلات بانکی را مهمترین مانع پیشروی توسعه روابط تجاری و اقتصادی دوطرف ذکر کرد.