then 'Add to home screen'
then 'Add to home screen'
جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری
معاون اول محترم ریاست جمهوری
موضوع: بررسی رویکرد بانک مرکزی در تغییر بسته حمایتی هیأت وزیران به بسته ریاضتی
با سلام و احترام
پیرو سیاست گذاری های مربوط به عملیاتی کردن و تشویق طرح ملی اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی در راستای استمرار فعالیت(رونق تولید، حفظ اشتغال فعلی و ایجاد اشتغال جدید) در سال حمایت از کالای ایرانی و تحقق اهداف عالیه اقتصاد مقاومتی مطابق فرمایشات عالمانه مقام معظم رهبری، باستحضار می رساند بانک مرکزی، نقشه وامدهی به بنگاههای کوچک و متوسط را بر خلاف سیاستهای تشویقی و رفع محدودیتهای اعمال شده در سال ۹۵، در بخشنامه جدید خود در سال ۹۷ بر خلاف روال گذشته، روش ناعادلانهای را طراحی کرده و با اعمال تصمیمات شتابزده و تغییر الگوی سال ۹۵ ،رسالت این بسته تشویقی را از انتفاع به بخش تولید و صنعت خارج نموده است. بانک مرکزی در این بخشنامه برخلاف اهداف اقتصاد مقاومتی، مجدداً با اجراء قوانین یکطرفه و اجراء شروط سنگین و اعمال محدودیت در بانک ها، زمینههای مربوط به توقف پرداخت تسهیلات برای رونق تولید و اشتغال زایی در کلیه واحدهای صنعتی و تولیدی در کشور را فراهم کرده است.
موارد مندرج در متن مصوبه با عنوان “دستورالعمل تامین مالی بنگاههای متوسط و کوچک” با شماره ۸۱۱۶۰/۹۶ مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۶، علی الخصوص ۵ تبصره اضافه شده به ماده(۳) مصوبه مذکور با اهداف کلی اقتصاد مقاومتی و توسعه و تثبیت اشتغال بنگاهها مغایرت دارد. تبصرههای مذکور بدون رعایت مراحل قانونی مصوبه هیأت محترم وزیران در سال ۱۳۹۵، توسط بانک مرکزی اضافه و دست کاری شده است و سدی را بر سر راه توسعه فضای کسب و کار ایجاد کرده است.
پیشنهاد مشخص این است که “دستورالعمل تامین مالی بنگاههای متوسط و کوچک” همانند سال ۱۳۹۵ که با اهداف عالیه ابلاغی مقام معظم رهبری و تأکید ایشان بر حمایت از کالای ایرانی و توسعه اقتصاد مقاومتی و تحقق هدف تولید و اشتغال زایی همخوانی دارد، اعمال و اجرا گردد. متأسفانه تصمیم بانک مرکزی در اعمال تغییرات سلیقه ای با اهداف نظام، رهبری، دولت و مجلس شورای اسلامی در توسعه فعالیت بخش خصوصی مغایرت و تضاد دارد و موجبات دلسردی را برای کارآفرینان فراهم میکند. به نظر می آید در فضایی که تحریم های ظالمانه توسط قدرت های نامشروع و بانکهای خارجی به کشور تحمیل میگردد، تصمیمات این چنینی بانک مرکزی به مثابه تحریم داخلی است که از تحریم های خارجی اثرگذارتر است و بر پیکر نحیف اقتصاد کشور سایه افکنده است.
بدون شک چنین روشی با اهداف رشد و توسعه کشور در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد و این مفهوم را به ذهن تداعی میکند که بانک مرکزی برغم تأکیدات مکرر نظام بر “تدوین بسته های حمایتی” به ” تهیه و تدوین بسته های ریاضتی” اقدام میکند. بنابراین اقتصاد ایران برای مستاصل شدن دیگر به تحریم های خارجی نیاز ندارد.
لذا با توجه به قوانین موجود و مصوبه هیأت دولت در شماره ۱۸۵۹۹ مورخه ۱۹/۰۲/۹۵ ، اقدام اخیر بانک مرکزی، خلاف قانون فضای کسب و کار و مصوبه اهداف کارگروه اقتصاد مقاومتی است لذا از آن مقام محترم استدعا دارد جهت نجات بنگاههای متوسط ،کوچک و جلوگیری از بهانه جویی بانک ها در پرداخت “تسهیلات رونق تولید و اشتغال و همچنین صدور ضمانت نامه بانکی و گشایش اسنادی اعتبار داخلی (LCداخلی) خرید دین و غیره” نسبت به اصلاح ماده ۳ و حذف ۵ تبصره تحمیلی مندرج در این ماده از دستورالعمل خلق الساعه تأمین مالی بانک مرکزی و رفع محدودیت ایجاد شده و اجرای این دستورالعمل همانند سال ۹۵ براساس مصوبه هیات وزیران اقدام عاجل مساعدت گردد . در خاتمه پیشنهادات زیر برای جایگزینی تبصره های ماده ۳ و اصلاح موارد مربوطه به حضورتان ایفاد می گردد.
1. کلیه واحدهای تولیدی – صنعتی کوچک و متوسط متقاضی تا سقف زیر ۳۰ میلیارد ریال مشمول کامل مصوبه هیأت وزیران به شماره ۱۸۵۹۹ مورخ ۱۹/۰۲/۹۵ گردد. مسئولیت رسیدگی به ارقام بیشتر از ۳۰ میلیارد ریال در اختیار بانک ها و مشمول تبصره های در خواستی بانک مرکزی باشد.
2. صدور هر گونه “ضمانت نامه – گشایش اسناد اعتباری داخلی (LC داخلی ) و پرداخت تسهیلات – خرید دین” تا سقف ۳۰ میلیارد ریال مشمول مصوبه هیات وزیران گردد.
3. برای تسریع و تسهیل در صدور مجوزهای پرداخت تسهیلات واحدهای تولیدی و صنعتی، مراتب با نظر نهایی و تایید کارگروه ستاد تسهیلات استان مربوطه و استعلام از تشکل های مربوطه اعمال گردد.
4. پرداخت تسهیلات خرید دین – گشایش اسناد اعتباری داخلی با صدور ضمانت نامه از طرف صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک به عنوان وثیقه مورد قبول، تا سقف ۳۰ میلیارد ریال در وجه بانک های عامل و دارای تفاهم نامه با صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول مصوبه ۱۸۵۹۹ هیات وزیران شود.
پیشاپیش از حسن توجه و بذل عنایت آن مقام محترم در جهت تأیید و تمکین به فرمایشات عالمانه مقام معظم رهبری در راستای احیاء و رشد صنایع کوچک و متوسط در سال حمایت از کالای ایرانی سپاسگزاری می گردد.
با احترام مجدد
سید علی صدری
