علیرضا مناقبی*- صاحبنظران اقتصادی معتقدند که اقتصاد مقاومتی نسبتی با انزوای اقتصادی ندارد و کشور ما برای توسعه روزافزون خود گریزی ندارد مگر اینکه به سمت حضور حداکثری در بازارهای بین‌المللی و منطقه‌ای پیش برود. این یک واقعیت تمام‌عیار در نوع اقتصاد و کسب‌وکار مردم این سرزمین است که دقیقا ریشه تاریخی نیز دارد. هر چقدر این حضور پر‌رنگ‌تر و هوشمندانه‌تر باشد، امید به ایجاد ارزش‌افزوده و افزایش سرانه ملی بیشتر می‌شود.
متاسفانه با وجود پتانسیلی که در تجار ایرانی وجود دارد اما نقش بانک مرکزی در بهینه‌سازی چرخه تجارت مورد غفلت واقع و به مرور سبب ایجاد شکاف در برنامه‌ریزی‌ها شده است. واقعیت دردناک این است که در سال‌های گذشته که تراکنش‌های بین‌المللی بانکی و تجارت خارجی کشور با فشار مضاعف تحریم‌های بین‌المللی دست‌و‌پنجه نرم می‌کرد، فراموش کردیم که حیات و ممات بنگاه‌های اقتصادی فعال در عرصه تجارت فرامرزی به بخشنامه‌های بانک مرکزی و سیاستگذاری‌های آن وابسته است. هر فعال اقتصادی که برای کسب و کار خود به آن سوی مرزها چشم دوخته باشد، به شکلی تحت‌الشعاع دستورالعمل‌های بانک مرکزی است و نمی‌تواند از این گردونه خارج شود.
امروز اکثر بنگاه‌های بخش‌خصوصی دچار مشکل تامین نقدینگی هستند و این موضوع سبب شده در زمانی که به نقدینگی برای خرید خارجی نیاز دارند، نتوانند از فرصت‌های تجارت خارجی به شایستگی بهره‌برداری کنند. این درحالی است که فرصت‌ها در تجارت خارجی به صورت زودگذر و مقطعی پیش‌روی تجار قرار می‌گیرند و اگر بخش‌خصوصی نتواند از این فرصت‌ها بهره‌برداری کند، مجبور است کالای مورد نیاز مردم را با هزینه تمام‌شده بالاتر خریداری کند.
از سوی دیگر یکی از مشکلاتی که اقتصاد ایران از دیرباز با آن دست و پنجه نرم می‌کند، هزینه بالای تامین پول برای فعالان واحدهای اقتصادی است. در حالی که ادعا می‌شود نرخ تورم در سال گذشته تک‌رقمی شده، انتظار می‌رفت سود تسهیلات بانکی به تناسب با آن کاهش یافته تا بنگاه‌هایی که در تنگناهای تامین مالی هستند، بتوانند وجوه مورد نیاز خود را با کمترین هزینه تامین کنند. اما آنچه در نظام بانکی شاهد هستیم آن است که با وجود همه تلاش‌ها هنوز نرخ سود تسهیلات بانکی برای بنگاه‌ها، هزینه مالی هنگفتی را تحمیل می‌سازد.
علاوه بر این ثبات رویه‌ها نیز موضوع مهمی است. بی‌شک برای ایجاد ارزش افزوده در تجارت خارجی، چرخه تجاری کشورمان باید از سیطره بخشنامه‌های غافلگیرکننده و فرسایشی رهایی پیدا کرده و به سمت بهره‌برداری بیشتر از فرصت‌های تجارت خارجی هدایت شود. وقتی بازار از کالاهای وارداتی بدون شناسنامه و کم‌کیفیت استقبال می‌کند، نشان می‌دهد که چرخه تجارت خارجی نتوانسته آن‌گونه که باید از تجار قانونی حمایت کند و این موضوع بهتر است بیش از گذشته مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.
سخن پایانی آنکه بدون شک رونق تولید ملی در شرایطی محقق می‌شود که نگاه تولیدکننده ایرانی به بازارهای خارج از مرزها دوخته شود و این در شرایطی است که هزینه تمام‌شده تولید که بخش از آن وابسته به واردات مواد اولیه است، کاهش پیدا کند و پیش‌فرض اساسی برای چنین شرایطی آن است که تجار قانونی در بهره‌برداری از فرصت رقابت در عرصه بین‌المللی با برنامه‌ریزی و حمایت سازمان‌های متعدد از جمله بانک مرکزی ورود پیدا کرده باشند.
* رییس مجمع واردات
