روزهای سخت ۱۳۹۹ و روزهای سخت‌تر ۱۴۰۰

سیدعلی صدری- رئیس هیات امنا خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران

آخرین روزهای سال ۱۳۹۹ را در حالی پشت سر می‌گذاریم که چالش‌های بزرگ این سال یعنی تحریم، تورم ۴۰ درصدی، نابسامانی در تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید و مهم‌تر از همه، ویروس کرونا، هنوز دست از سر کشور برنداشته‌اند.

مانند دیگر کشورها، فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی ایران نیز امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا، روزهای سختی داشتند که این مشکلات در کشور ما به دلیل گرفتاری‌های ناشی از تحریم، نوسان نرخ ارز و برخی سیاست‌های نادرست اقتصادی، چند برابر بود.

کاهش ساعت کار یا تعطیلی‌های برخی تحمیلی واحدهای تولیدی به دلیل شیوع کرونا، از بدترین مسائل تحمیل شده به فعالان اقتصادی در سال جاری بود که حتی منجر به بیکاری بخش‌هایی از نیروی کار شد. اگرچه تقریبا همه کسب و کارهای کشور، امسال به نوعی تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفتند، اما تبعات بیماری کووید۱۹ برای همه بخش‌ها به یک اندازه سخت نبود. به عنوان مثال معادن از جمله بخش‌هایی بودند که از کرونا، کمتر ضربه خوردند و در مقابل، واحدهای تولیدی و کسب و کارهای خرد و نوپا، به ویژه در بخش خدمات، بیشترین آسیب را در روزهای کرونایی امسال تجربه کردند و واحدهای اقتصادی زیادی نیز به تعطیلی کشیده شدند.

براساس آمار رسمی، در بهار و تابستان امسال در مقایسه با بهار و تابستان سال ۹۸، به ترتیب ۱.۵ میلیون و ۱.۲ میلیون شغل بر اثر کرونا از بین رفت و تعداد شغل از دست رفته در پاییز امسال، به یک میلیون رسید. بیشتر این شغل‌ها در بخش‌های خدمات، گردشگری، حمل و نقل و سفر بودند. از سوی دیگر از ابتدای شیوع کرونا تا امروز، بیش از ۶۱ هزار و ۳۰۰ نفر از مردم ایران فقط به دلیل کرونا از دنیا رفته‌اند که بخشی از آنان، فعالان اقتصادی، کارفرمایان و کارگران بخش تولید و بازار بودند و از دست دادن این افراد نیز آسیبی برای اقتصاد کشور است.

اگرچه با گذر زمان و بازگشت مردم به زندگی عادی، اثر کرونا بر فعالیت‌های اقتصادی در حال کاهش است، اما بهبود زخم‌های به جای مانده از کرونا در تولید و اشتغال، نیازمند گذر زمان است. بنا به اعلام پژوهشکده آمار کشور، در صورت توقف کامل شیوع ویروس کرونا و ایجاد شرایط عادی در فضای اقتصادی کشور، حداقل ۳ ماه زمان لازم است تا کسب و کارهای ایرانی به حالت عادی بازگردند. در این شرایط، پرداخت تسهیلات بلندمدت و کم‌بهره و معافیت‌های مالیاتی، کمترین درخواستی است که بخش خصوصی و واحدهای تولیدی خرد از دولت دارند.

بیان این نکته هم ضروری است که حتی در صورت رها شدن ایران از شر ویروس کرونا و برگشتن کسب و کارها به شرایط عادی، همچنان نمی‌توان با قطعیت از بهبود وضعیت اقتصاد کشور سخن گفت چرا که دیگر گرفتاری‌های اقتصادی ایران از جمله تحریم، تورم و بی‌ثباتی اقتصادی، با ما به سال جدید می‌آیند. از سوی دیگر در سال ۱۴۰۰ انتخابات ریاست جمهوری را پیش رو داریم و به همین دلیل، رفتارهای هیجانی بازار، نوسان دوباره نرخ ارز و افزایش قیمت‌ها دور از ذهن نیست.

در همین رابطه بخوانید:

رئیس دولت سیزدهم و چالش شکاف طبقاتی