سید علی صدری- رئیس هیات امنا خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران
ایران سال 1400 را در حالی پشت سر میگذارد که امسال تورم حدود 42 درصدی را تجربه کردهایم، مذاکرات وین که امید میرفت با خبرهای خوب به پایان برسد، متوقف شده و اقتصاد جهانی نیز دستخوش جنگ روسیه و اوکراین است.
اگرچه همچون سال گذشته، امسال را نیز در حال درگیری با ویروس کرونا پشت سر میگذاریم، اما با برداشته شدن محدودیتهای کرونایی از دست و پای کسب و کارها، بازار جان گرفته و حال اقتصاد بهتر شده است، به طوری که امسال، شاهد رشد اقتصادی مثبت بودیم.
بنا به اعلام مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی 9 ماه امسال بدون احتساب نفت 3.8 درصد و با احتساب نفت 5.1 درصد بوده است. این رشد اقتصادی که در شرایط پاندمی و تغییر دولت به دست آمده است، قابل تامل است و امید میرود این روند در سال آینده نیز ادامه داشته باشد. از سوی دیگر، بر اساس آمار رسمی، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی امسال منفی بوده و این مساله را باید زنگ خطری برای کاهش سرمایهگذاری در ایران به شمار آورد. رشد بیش از 40 درصدی صادرات غیرنفتی را میتوان دیگر اتفاق خوب سال 1400 برای اقتصاد ایران دانست.
البته با حذف ارز ترجیحی از بودجه 1401 نگرانیهایی درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی در سال آینده، افزایش قیمت کالاهای خوراکی و بالا رفتن تورم وجود دارد، آن هم در شرایطی که فشار تورمی در سال 1400 دهکهای پایین جامعه را از نظر اقتصادی تحت فشار زیادی قرار داد و صاحبنظران نسبت به تبعات اجتماعی این فشار تورمی هشدار دادهاند.
در کنار همه اتفاقات خوب و بد اقتصاد ایران در سال 1400 نباید فراموش کنیم که اقتصاد و بازار ایران دارای ایرادات ساختاری است که همواره مورد انتقاد تولیدکنندگان، بازرگانان و صاحبنظران اقتصاد بوده است و تا زمانی که این اشکالات برطرف نشود، نمیتوان برای پیشرفت کسب و کارها و ارتقا تولید در کشور، برنامهریزی خاصی انجام داد. یکی از این مشکلات، اقتصاد دستوری و مداخله دولت در بازار است که تبدیل به یکی از معضلات اساسی بازار شده است.
به هر حال امید است دولت جدید سال 1401 را نیز با تداوم رویکردی که در سال 1400 به رشد مثبت اقتصادی منجر شده، آغاز کند و بتواند با مدیریت درست حذف ارز ترجیحی، از تبعات منفی آن بر جامعه، جلوگیری کرده و مانع افزایش فشار تورمی بر اقشار پایین جامعه شود. البته از تاثیر نتایج مذاکرات وین بر اقتصاد و بازار ایران نیز نباید غافل شد که امید است در سال جدید، هم نتیجه مذاکرات و هم تاثیر آن بر اقتصاد، مثبت باشد.