سابقه تفکیک و ادغام حوزه‌های صنایع و معادن به همراه حوزه بازرگانی و تجارت به سال‌های قبل برمی‌گردد. حوزه صنعت و معدن و تجارت بارها در طی سال‌های پیش و پس از انقلاب با ادغام، تفکیک و همچنین تغییر نام‌های مختلف دچار تغییر و تحولات ساختاری شده است.
بررسی مسیر تحولات ساختاری حوزه صنایع و بازرگانی نشان می‌دهد که در زمان تشکیل وزارت اقتصاد ملی در سال 1308 تاکنون به مدت 57 سال حوزه بازرگانی و صنعت در وزارت مجزا بوده‌اند و در 32 سال دیگر در یک وزارتخانه ادغام بوده‌اند.
در نگاهی اجمالی به کشورهای توسعه‌یافته مشخص می‌گردد که بخش بازرگانی در راستای بخش‌های تولیدی و صنعتی قرار می‌گیرد. بسیاری از کشورها خصوصا کشورهای جنوب شرق آسیا که رشته صنعتی آن‌ها به معجزه آسیایی مشهور شده است از الگوی ادغام وزارت صنعت و تجارت دریک وزارتخانه استفاده کرده‌اند.
به‌طور مثال کره جنوبی به‌عنوان یکی از الگوهای رشد سریع صنعتی در همان آغاز تاسیس جمهوری کره در سال 1943 وزارت صنعت و تجارت را تاسیس کرد. استفاده از این الگو به کشورهای جنوب شرق آسیا محدود نشده، بلکه بسیاری از کشورهای مقدم صنعتی و پیشرفته مثل آلمان، فرانسه و ایتالیا از این الگو برای تنظیم سیاست‌های تجاری و صنعتی خود استفاده می‌کنند.
در مقابل کشورهای زیادی هستند که وزارت بازرگانی مستقل و منفک از وزارت صنعت دارند مانند چین، ترکیه، اندونزی و غیره، اما در کشورهای دارای وزارت بازرگانی مستقل از صنعت، سیاست‌های تجاری و صنعتی در نهادی مشترک تصمیم‌گیری و همسازی می‌شوند.
پس با بررسی این دو مدل نمی‌توان به مدلی مناسب برای اقتصاد ایران دست پیدا کرد، زیرا آنچه برای کشورهای موفق در این عرصه اهمیت دارد، شکل ساختار وزارتخانه نیست بلکه کارکرد موردنیاز این ساختار است که این امر با توجه به اهداف توسعه‌ای کشورها مزیت‌های عملی نسبی در رقابتی شرایط مقتضیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیازمندی‌ها و استراتژی‌های توسعه در امر تجارت و صنعت و نظامات و الزامات قانونی حاکم بر کشور انتخاب می‌گردد. در برخی کشورهای پیشرفته شاهد آن هستیم که در ساختار دولت نه خبری از بازرگانی است نه صنایع، علت اصلی آن رشد و توسعه سازمان‌های مردم‌نهاد در ساختار اقتصادی آن کشورهاست که قادرند به‌خوبی از عهده وظایفی که دولت بر عهده دارد برآیند در این کشورها فقط یک وزارت اقتصاد وجود دارد که سیاست‌گذاری‌های کلان کلیه بخش‌های اقتصادی کشور را به‌صورت یکپارچه انجام می‌دهد. پس برای برون‌رفت از وضعیت کنونی ابتدا بخش خصوصی می‌بایست جایگاه و عیار حضور خود را در مجامع تصمیم‌گیری پررنگ و یا مطالبه نماید.
یک سازمان مردم‌نهاد می‌تواند. فعالیت موثر در این فضا را داشته باشد. اتاق بازرگانی خانه صنعت، معدن و تجارت است حال باید دید که در این بخش کار کارشناسی توسط فعالین اقتصادی رهبری شده است. یک‌بار برای همیشه جایگاه بخش خصوصی در نهادهای تصمیم‌گیری توسط قوه مقننه عیان و لازم‌الاجرا گردد.
اگر به زلف دراز تو دست ما نرسد گناه بخت پریشان و دست‌کوتاه ماست
احسان پیری، خزانه دار و عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت تهران