سید علی صدری- رئیس هیات امنا خانه صمت جوانان ایران
فعالیت حدود 7 هزار شرکت دانش‌بنیان در ایران، بیانگر پا گرفتن و تثبیت جایگاه چنین شرکت‌هایی در اقتصاد کشور است. این شرکت‌ها که اغلب در بخش خصوصی و بر اساس یک ایده یا نوآوری و با هدف تجاری‌سازی ایده و درآمدزایی از آن شکل می‌گیرند، در ایران نیز مانند سایر نقاط دنیا، نقش مهمی در رشد اقتصادی و اشتغالزایی، به ویژه شروع به کار فارغ‌التحصیلان جوان دانشگاه‌ها ایفا می‌کنند.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نهادی کلیدی در رسیدگی به مطالبات و نیازهای شرکت‌های دانش‌بنیان است. همچنین در سال‌های گذشته، تسهیلاتی برای حضور و فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان در شهرک‌های صنعتی در نظر گرفته شده است، از جمله این تسهیلات می‌توان به کاهش درصد پرداخت بخش نقدی قرارداد واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی به شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان معرفی شده از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اشاره کرد.
همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان در دریافت تسهیلات از محل منابع وجوه اداره شده در سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از اولویت برخوردارند. اولویت‌دهی به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان در صدور ضمانت‌نامه از سوی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، از دیگر تسهیلاتی است که برای این بخش در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر، طبق قانون، شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت ۱۵ سال معاف هستند.
البته این فقط یک بخش ماجراست و در بخش دیگر، مانند بسیاری حوزه‌های تولید در کشور ما، شرکت‌های دانش‌بنیان نیز با مشکلاتی در مسیر فعالیت و توسعه دست به گریبانند و به گفته فعالان این بخش، تسهیلات گفته شده در مواردی، به شرکت‌های دانش‌بنیان تعلق نمی‌گیرد یا دستیابی به آنها، با دشواری‌های فراوان روبه‌روست.
برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات، مصوبه 18 آبان 1389 مجلس شورای اسلامی وجود دارد، با این حال فعالان بخش دانش‌بنیان و های تک، بیش از هرچیز از نبود حمایت‌های قانونی، بروکراسی و پیچ و خم اداری در مسیر سرمایه‌گذاری و دریافت مجوز فعالیت گلایه دارند. از سوی دیگر، این شرکت‌ها که غالبا از سوی جوانان تازه فارغ‌التحصیل شده از دانشگاه راه‌اندازی می‌شوند، نیازمند حمایت‌های مالی هستند که اگرچه در قانون دیده شده است اما به درستی اجرا نمی‌شود.
شرکت‌های دانش‌بنیان، علاوه بر توسعه تیم و تقویت بخش فناورانه تولید، نیاز به بازارسازی نیز دارند که به خاطر نبود حمایت‌های لازم و غلبه اقتصاد سنتی، گاهی از ارائه موفق محصول به بازار بازمانده و دچار زیان یا شکست می‌شوند.
شرکت‌های دانش‌بنیان، جزء جدایی ناپذیر اقتصاد نوین در سراسر دنیا هستند و تدبیر رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سال 1401 با عنوان «تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» نشان‌دهنده آگاهی عالی‌ترین مقام نظام از اهمیت و نیز مشکلات این بخش است. براساس داده‌های صندوق نوآوری و شکوفایی، سهم کنونی شرکت‌های دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی نیم درصد است، درحالی که براساس سیاست‌های کلی علم و فناوری در افق ۱۴۰۴ سهم تعیین‌شده تولید ناخالص داخلی از فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ۵۰ درصد تعیین شده است که سهم ۱۰ درصدی GDP از فناوری‌های پیشرفته و ۴۰ درصدی برای سایر فناوری‌هاست. بنابراین نامگذاری سال 1401 را می‌توان گامی مهم در راستای جبران عقب‌ماندگی در تحقق برنامه‌های کلان توسعه کشور در این بخش دانست.
با توجه به آنچه درباره مشکلات و نیازهای دانش‌بنیان‌ها در ایران گفته شد، به نظر می‌رسد برای تحقق شعار سال و توسعه اشتغال دانش‌بنیان، نیازمند ارائه تسهیلات مالی و قانونی بیشتر در این بخش و اجرای اقداماتی نظیر اجرای درست قوانین، افزایش آگاهی کارشناسان و مدیران دستگاه‌های اجرایی از نحوه کار این شرکت‌ها، ارائه آموزش روش‌های کسب و کار و ترویج ایده‌پردازی، بها دادن به بخش خصوصی در اقتصاد، فرهنگ‌سازی تولید کالاهای داخلی و تسهیل محیط کسب و کار هستیم.
از سوی دیگر دولت می‌تواند با توسعه و بهبود قرارداد با شرکت‌های دانش‌بنیان و افزایش استفاده از محصولات این شرکت‌ها، در راستای افزایش اعتماد عمومی به بازار دانش‌بنیان‌ها گام برداشته و سهم مهمی در حفظ و تقویت حیات این شرکت‌ها داشته باشد.
به هرحال، یکی از مشکلات اصلی امروز کشور ما، اشتغال جوانان است که دانش‌بنیان‌ها می‌توانند بستر مناسبی برای حل این مشکل باشند، اما اگر موانع از سر این شرکت‌ها برداشته نشود، شاهد انصراف و دلسردی افراد نسبت به سرمایه‌گذاری در این بخش خواهیم بود، مساله‌ای که فرصت‌های شغلی بسیاری را از بین خواهد برد.