سید علی صدری-رئیس هیات امنا خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران
تکیه اقتصاد ایران به نفت و درآمدهای نفتی، از دیرباز مورد انتقاد کارشناسان بوده و بسیاری، درباره آینده اقتصاد نفتی هشدار داده‌اند. قطع وابستگی اقتصاد ایران به نفت، در سال‌های اخیر از سوی رهبر انقلاب نیز مورد تاکید و توجه قرار گرفته است. همچنین یکی از دلایل رد شدن اولیه لایحه بودجه 1400 در صحن علنی مجلس، وابستگی بیش از اندازه این لایحه به فروش نفت و خوش‌بینی درباره رقم فروش این محصول بیان شده بود که در نهایت این مساله از سوی دولت اصلاح شد.
انتقادها و تاکیدها درباره لزوم کاهش وابستگی اقتصاد به نفت خام بی‌دلیل نیست چراکه این وابستگی، آسیب‌های خاص خود را دارد. از مهم‌ترین تبعات منفی وابستگی اقتصاد کشور به نفت این است که با هر بار پایین رفتن قیمت جهانی، کشور برای تامین منابع بودجه‌ای، تحت فشار قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، تحریم نیز به این وضعیت کمک کرده و محدود شدن گاه و بیگاه خرید نفت از ایران، کشور را از نظر مالی دچار مضیقه کرده است. بحران کرونا نیز نشان داد این وابستگی تا چه اندازه می‌تواند برای کشورها خطرناک باشد چراکه با کم شدن تقاضا برای خرید نفت خام در برخی بازه‌های زمانی، شاهد کاهش شدیدی در قیمت این محصول بودیم، تا جایی که نفت در امریکا، نرخ منفی را هم تجربه کرد.
در بیش از 4 دهه‌ای که از پیروزی انقلاب می‌گذرد، شاهد تاکید دولت‌های مختلف بر کاهش اتکای اقتصاد به نفت و کاهش خام‌فروشی بوده‌ایم با این حال گامی موثر که به منزله تحولی در شیوه کسب درآمد دولت باشد، برداشته نشده است. شاید دلیل این مساله آن باشد که بیشتر قوانین و دستورالعمل‌های کشور ما با نگاه به اقتصاد نفتی نوشته شده است و اگر کسی بخواهد رویکرد کسب درآمد را تغییر دهد، باید بخش زیادی از قوانین را نیز بازنگری و بازنویسی کند که این کار، همت عالی می‌طلبد.
توسعه تجارت خارجی و افزایش صادرات غیرنفتی مساله‌ای است که همواره در کنار کاهش اتکای اقتصاد به نفت، بر آن تاکید شده است. این مساله نیازمند برخی همکاری‌ها و سهل‌گیری‌های قانونی و دولتی نسبت به فعالان تجارت خارجی در بخش خصوصی است، مانند تقویت و افزایش مشوق‌های صادراتی و تامین سرمایه در گردش بخش تولید. از سوی دیگر هرگاه مسئولان بخواهند قدم در راه کاهش اتکای اقتصاد به نفت بگذارند، باید از بازرگانان و تولیدکنندگان بخش خصوصی کمک بگیرند و با ایجاد تسهیلات قانونی و بانکی، آینده اقتصاد کشور را تضمین کنند، چراکه حمایت واقعی از تولید، موجب افزایش کیفیت تولیدات کشور شده و به بازار صادرات ما رونق خواهد بخشید.
افزایش درآمدهای مالیاتی نیز راهکار مهم دیگری است که برای کاهش اتکای اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، پیش روی دولت قرار دارد. در سال‌های اخیر، با توجه به افزایش تحریم‌ها و کاهش فروش نفت، به نظر می‌رسد مسئولان در زمینه کسب درآمدهای مالیاتی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه، جدی‌تر شده است.
یکی دیگر از محورهای حرکت به سمت اقتصاد غیرنفتی، شرکت‌های دانش‌بنیان هستند. دولت می‌تواند با حمایت از این شرکت‌ها به عنوان بسترهایی برای بومی‌سازی دانش و توسعه فناوری‌های موثر در جلوگیری از خام‌فروشی و افزایش درآمدهای غیرنفتی، در راستای کاهش وابستگی کشور به نفت گام بردارد.
اگرچه با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، در سال‌های اخیر برخی اقدامات در بخش توسعه تجارت خارجی و نیز جدی گرفته شدن بحث درآمدهای مالیاتی از سوی دولت رقم خورده است، اما در این زمینه هنوز با شرایط مطلوب فاصله داریم.
بر همین اساس و در آستانه انتخابات 1400 خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران به نمایندگی از قشر جوان کارآفرین و تولیدکننده، از نامزدهای ریاست جمهوری می‌خواهد برنامه خود را برای رشد صادرات غیرنفتی، توسعه تجارت ایران و جلوگیری از اتکا به نفت، توضیح داده و به این پرسش پاسخ دهند: «برنامه رئیس جمهور آینده برای رشد صادرات غیرنفتی، توسعه تجارت ایران و جلوگیری از اتکا به نفت، چیست؟». به ویژه با توجه به تجربه افت شدید قیمت نفت در دوران کرونا، پاسخ نامزدها به این سوال، تعیین‌کننده به نظر می‌رسد.
در همین رابطه بخوانید:
9 پرسش اقتصادی از رئیس جمهور بعدی
مشکلاتی که رئیس دولت بعدی باید حل کند
وقت باز کردن قفل اقتصاد با کلید سیاست است