صنعت ساختمان بعنوان صنعتی مادر از بزرگترین بخش‌های اقتصادی کشور است.
این صنعت پس از نفت بعنوان یکی از صنایع فرصت آفرین برای رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی و اشتغال زایی به شمار می‌رود و با توجه به ارتباط تنگاتنگ صنعت ساختمان با بخش‌های بالادست و پایین دست خود مانند فلزات و کانی‌های غیرفلزی و بخش خدمات ، می‌توان به اهمیت جایگاه این صنعت در اقتصاد کشور پی برد.
بنا بر آمارهای موجود حدود ۴۰ درصد از فعالیت اقتصادی کشور در حوزه صنعت ساختمان و صنایع وابسته صورت می پذیرد گستردگی و وسعت مشاغل مرتبط با این صنعت به گونه ای است که بیش از هشتصد حرفه مرتبط با این حوزه تعریف شده به گونه ای که به ازاء هر یک متر مربع ساخت و ساز برای حدود ۵/۵ نفر اشتغال ایجاد می شود.
اما عدم توجه به این صنعت همچون سایر صنایع سبب گردیده که غرق در مشکلات عدیده گردد و در نفش کشیدن دچار مشکل گردد.
کاهش قدرت خرید خانواده‌ها به خصوص در دو سال اخیر و سبقت رشد قیمت‌های مسکن از درآمد افراد، بر کاهش معاملات تاثیر گذاشته و گزارش‌های مرکز آمار بیانگر این مطلب است که کشور در بخش عرضه مسکن نیز در ۸ سال گذشته دچار رکود گسترده‌ای شده است و در شهرهای بزرگ و به نسبت توسعه یافته، روند صدور پروانه‌های ساخت و ساز افت محسوسی داشته به گونه‌ای که طی سال‌های ۹۲ تا ۹۸ در تهران ۵۰، در اصفهان ۵۴ و در کل کشور نیز ۵۰ درصد کاهش داشته است.
دو نهاده مهم اثرگذار در قیمت ساختمان، زمین و مصالح بخصوص سیمان است. شاید 55 تا 60 درصد قیمت تمام شده به قیمت زمینی برمی گردد که ما خانه را بر روی آن می‌سازیم و حدود 20 تا 30 درصد به مصالح ساختمانی بر می گردد.
” مشت نمونه خروار است”
تلاطم در بازارهای موازی نظیر سکه و ارز، افزایش قیمت مصالح ساختمانی توسط عاملین ، فعالیت دلالان و سفته بازان، فشار تورمی ناشی از بودجه انقباضی دولت در سال های اخیر ، تراز نبودن بودجه و هزینه های دولت و رشد نرخ تورم در سال ۹۹ و ۹۸ از جمله متهمان اصلی رشد قیمت مسکن و به نفس افتادن این صنعت مادر بخصوص در دو سال اخیر به شمار می روند.
برای نمونه در بخش کوچکی از این صنعت همچون توزیع سیمان؛ نقش عاملین و دلالان در چند نرخی نمودن قیمت،احتکار، افزایش چند برابری قیمت و کسب سودهای خارج از عرف به وضوح دیده می شود.
این قشر از عاملین بدون هزینه و صرفا با اعتبار و یک دفتر و چند منشی با حداقل دستمزد اقدام به توزیع سیمان می کنند و کانالهای توزیع سیمان را به اشکال مختلف در جهت افزایش سود بیشتر به مخاطره می اندازند و در مجموع صنعت ساختمان را درگیر می نمایند و متاسفانه همچون سایر حوزه ها عدم نظارت بر فعالیت فروش در این حوزه، چه از طریق دولت و چه از طریق سایر نهادهای نظارتی بسیار مشکل ساز شده است.
براستی آیا زمان حذف رانت ها، ساماندهی فرایندهای نظارت و توزیع عادلانه فرا نرسیده؟ آیا” نظریه پروانه ای” شامل حال این افراد نخواهد شد؟
لطفا به خاطر ۱۲ میلیون جوان در شرف ازدواج و ۶ میلیون مستاجر بیایید این صنعت مادر را در یابید.