then 'Add to home screen'
then 'Add to home screen'
شهرام شریعتی-دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران
روزهای کرونایی جهان عاملی شده برای بحث و جدل درباره میزان تاثیر کووید ۱۹ بر ریزش اقتصاد در سراسر دنیا، غافل از اینکه اقتصادهای رو به افول مانند اقتصاد ایران کمترین آسیب را از کرونا و حواشی آن دیده‌اند. اقتصادی که با بی‌تدبیری مطلق، فرصت جدی و دست‌نیافتنی افزایش قیمت دلار را پشت سر گذاشت و احتمالا باید تا سال‌ها فانوس به دست منتظر رخدادی مشابه بنشیند، هرچند مفسدین اقتصادی بیشترین بهره را از این شکاف حاصله بردند.
معدن و صنایع معدنی، با وجود تحریم‌های ایالت متحده به دو دلیل به فعالیت خود ادامه داد و بخش‌های خصوصی و دولتی و خصولتی، هر یک به نحوی از آثار کرونا بهره‌مند شدند.
عدم تبیین برنامه منظم و منسجم از سوی دولت برای واحدهای تولیدی و جدی گرفته نشدن کرونا از سوی مردم باعث شد شیوع این ویروس، کمترین تاثیر را بر اقتصاد نحیف کشور بگذارد. تعطیلی چند روزه در کنار تعطیلی‌های معمول کشور به هر بهانه‌ای، فقط توانست به صاحبان حِرَف خرد آسیب برساند.
کرونا حریف بی‌نظمی صنایع معدنی و معادن دولت و بخش خصوصی نشد، چون هیچ‌گاه هیچ بیماری در دنیا نمی‌تواند به اندازه تنبلی، بی‌تدبیری و بی‌برنامگی مدیران، آسیب‌زا باشد. کرونا فرصتی بود که در کنار افزایش نرخ دلار می‌توانست اقتصاد ایران را در عین بی‌برنامگی، کمی فربه‌تر کند اما این فرصت، به آسانی از دست رفت.
در روزهایی که همه صنایع دنیا به تعطیلی کشیده شدند، دو عامل فوق، یعنی بی‌توجهی همزمان مردم و حکومت به بیماری کووید ۱۹ می‌توانست فرصت‌زا باشد، از سوی دیگر، معادن و صنایع معدنی به علت تحریم‌ها، نوعی واکسیناسیون اجباری را پشت سر گذاشته بودند و کرونا می‌توانست تفاوت‌ها را آشکارتر کند.
یقینا بهانه جدیدی برای بخش دولتی در زمینه عدم بهره‌وری در این بخش ایجاد شده است و تا سال‌ها از بحرانی مانند کرونا سوء استفاده خواهد شد؛ همانطور که از فرصت تحریم، برداشت‌های منفی شد.
در یک سالی که با کرونا گذشت، معادن و کارخانه‌های بخش خصوصی با اندک آسیبی به فعالیت خود ادامه دادند، بنابراین با وجود بهانه‌تراشی بعضی از صاحبان صنایع کوچک، بخش معدن و صنایع معدنی کمترین آسیب را تجربه کرده است.
در این مدت، بخش دولتی نیز مانند بخش خصوصی در تولید، استخراج و فرآوری موفق عمل کرده است، این مهم را می‌توان در صورت‌های مالی شرکت‌های بازار سرمایه، چه در بخش خصوصی چه در بخش دولتی، بانک‌ها و صنایع نظامی مشاهده کرد. بنابراین اگرچه بهانه‌تراشی‌های کرونایی در کشور برای فرار از مالیات و تعدیل نیرو ادامه خواهد یافت اما در واقع بخش دولتی و خصوصی، هر دو برنده‌های دوران کرونا خواهند بود.
بخش مهندسی و پژوهشی در معادن و صنایع معدنی تنها بازنده‌های دوران کرونا محسوب می‌شوند که با توجه به سنتی بودن نظام تولید کشور در این بخش می‌توان بر کمرنگ بودنش صحه گذاشت. آسیب اصلی کشور در نبود تعامل بین‌المللی و پرورش مدیران خلاق و جایگزین کردن نیروهای جوان متجلی است وگرنه کشور ما از بسیاری کشورهای دنیا در این زمینه موفق‌تر عمل کرده است. کرونا در این کشور مانند تحریم، برکت و نعمت محسوب شده و از نظر نگارنده، سوزاننده‌ترین عامل مدیران بی‌برنامه و ناکارآمد در بخش صنایع معدنی به شمار می‌آیند.
کنسرسیوم معادن کوچک- با همه احترامی که برای عزیزان و مدیران آن قائل هستم- فرصت توانمندسازی جامعه محلی را به سوء استفاده مدیران دولتی و کارتل‌های بخش خصوصی معطوف و به جای استفاده از توان محلی به سمت ایجاد و پرواربندی صنایع بزرگ حرکت کرده است. این مهم با اصل باروری اقتصاد جوامع کوچک که در اقتصادهای بزرگ دنیا به آن توجه می‌شود و نیز با سخنان رهبری منافات دارد، نمی‌توان با این فرمان و این خط، به سوی اقتصاد جهانی حرکت کرد و بخشی یا درصدی از سهم کشور را در اقتصاد جهانی افزایش داد.
دولت حاضر مانند دولت قبل با برخورداری از مدیران غیرخلاق، بزرگ‌ترین آسیب را به معادن و صنایع معدنی کشور وارد کرد. واگذاری وظایف برخی سازمان‌ها به دیگر سازمان‌های کشور بر همین اساس بوده و خواهد بود. امید است با عنایت به استراتژی توسعه در دنیا بتوان از همه تهدیدهای اقتصادی و اجتماعی، زمینه تولید و خلاقیت را به نحوی مطلوب بنیان گذاشت.
