رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: رئیس جمهور به تازگی در یک سخنرانی بدون مطالعه گفتند معادنی که نیمه‌کاره مانده‌اند را به افراد دیگری بدهیم، مگر می‌شود افرادی که در معادن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، معادن را از دست آنها بگیریم و به دیگری بدهیم؟ معدنی که مشکل داشته باشد حتی اگر به افراد جدید هم واگذار شودT مشکل حل نخواهد شد.
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران، عبدالوهاب سهل‌آبادی به مناسبت 11 اردیبهشت، روز کارگر، گفت‌وگوی مفصلی با خبرگزاری میزان داشته است که بخش‌هایی از آن در ادامه می‌آید:
چه تعداد صنف، نفر، شغل و یا خانواده با خانه صمت مرتبط هستند؟
امروز در کل کشور حدود ۹۰ هزار کارخانه داریم. در استان‌هایی مثل تهران، البرز، مرکزی و اصفهان تعداد کارخانه‌ها خیلی بیشتر است، مثلا در اصفهان نزدیک به ۸ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی وجود دارد که این رقم نشان می‌دهد یک دهم واحدهای صنعتی کشور در این استان قرار دارد.
تعداد همگن‌های صنعتی هم در این استان بیشتر است و ما حدود ۲۴ همگن صنعتی در اصفهان داریم که ممکن است این تعداد در استان دیگری کمتر باشد، ولی به نسبت، تمام صنایع تحت پوشش همگن‌های خاص خود قرار دارند؛ مثلا در بحث مصالح ساختمانی، تولید کنندگان مختلف این مصالح اعم از آجر، سفال، شن و ماسه، گچ و آهن هر کدام یک انجمن دارند که ما به آنها همگن صنعتی می‌گوییم.
از ۹۰ هزار واحد صنعتی چه تعداد راکد یا نیمه فعال است؟
می‌توان گفت در سال ۹۸ حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از واحدهای صنعتی ما فعال بودند.
با تمام ظرفیت کار می‌کردند؟
۳۰ درصد با تمام ظرفیت کار می‌کردند، اما به لطف خدا در سال ۹۹ این تعداد رشد چشمگیری داشت. مصرف برق جامعه صنعتی ما در سال ۹۹ رشد خیلی چشمگیری داشته که این نشان‌دهنده فعالیت زیاد این واحد‌ها بوده است.
پس یکی از شاخص‌ها در ارزیابی میزان فعالیت واحدهای صنعتی، میزان مصرف برق است است؟
بله. این موضوع یکی از شاخص‌هاست، تعداد بیمه‌شدگان و حمل و نقل جاده‌ای نیز از دیگر شاخص‌هایی است که گواه این ادعاست. یک روزی ما فقط از بنادر به کشور بار داشتیم، اما امروز همه استان‌های ما به یکدیگر و به بنادر حمل‌ونقل دارند، این موضوع مشخص می‌کند که واحدهای تولیدی فعال‌اند و به لطف خدا تولیدات در کشور ارزش مصرفی پیدا کرده است.
یک زمان فریاد می‌زدیم تا مردم از تولیدات داخلی استفاده کنند، اما امروز نیازی به این کار نیست و کیفیت تولید در کشور هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی به حدی رشد کرده که افراد خود به استقبال استفاده از کالاهای تولید داخل می‌روند. در ابتدای سال ۹۹ در شرایط کرونا، خیلی از کشورهای ثروتمند صنعتی دچار مشکل شدند، ولی کمتر فروشگاه ما بود که خالی از کالا شد و یا اصلاً نشد که این نشانده رشد چرخه صنعتی ماست.
بحث دیگری که باید در حوزه تولید به آن اشاره کنیم بحث روی آوری به مسائل دانش بنیانی است.
روزهای اول درگیری با بیماری هولناک کرونا، یک ماسک ساده در کشور کمبود پیدا کرد، اما تولیدکنندگان با سرعت قابل توجهی نیازهای جامعه بهداشتی و پزشکی کشور و مردم را رفع کردند.
اگر بخواهیم جهش را به عنوان یک تغییر حساب کنیم در ارتباط با فرمایش مقام معظم رهبری در موضوع جهش تولید، اتفاق‌های بسیار خوبی در ابتدای سال ۹۹ افتاد. خیلی از واحدهای تولیدی ما تغییر خط دادند فقط به جهت اینکه به مردم خدمت کنند.
از صحبت‌های شما این مطالب را دریافت کردم که با احیای واحدهای راکد شاهد جهش تولید به معنای واقعی کلمه در سال ۹۹ بودیم و این اتفاق ثابت می‌کند که اگر بخواهیم جهش تولیدی داشته باشیم، باید نگاهمان به داخل باشد نه به بیرون از کشور.
بله. بیشترین توجه به معنی و مفهوم جهش از جامعه صنعتی انجام شد. جهش فقط افزایش نبود بلکه جهش اصلاح و تغییر بود. اوایل که بحث شعارهای سال از سوی مقام معظم رهبری مطرح می‌شد مانند اقتصاد مقاومتی، فکر می‌کردیم چه طور امکان پذیر است؛ اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که نیازمند کسی نباشد و الحمدالله این اتفاق در تولید افتاده است.
مستحضر هستید که قوه قضاییه در دوران تحول، در قبال تولید، رهیافت حمایتی دارد و در این راستا از ظرفیت‌های قانونی برای رونق تولید بهره می‌برد. دستگاه قضا چه نقشی در جهش تولید داشته و راهگشا بوده است؟
خیلی از گرفتاری‌های جامعه صنعتی گرفتاری‌هایی است که به ناحق برای آنها پیش آمده است. زمانی که صنعتگری می‌خواست دیونش را با بانک محاسبه کند هیچ امنیتی نداشت. نمی‌شود که ما به اقتصاد مقاومتی برسیم، جهش تولید داشته باشیم و بخواهیم تغییر کنیم، ولی پشتوانه قضایی نداشته باشیم، بنابراین این نیاز احساس شد که قوه قضاییه باید به کمک تولید بیاید و ورود قوه قضاییه به جامعه صنعتی و معدنی یکی از اتفاقات مهم بوده است.
معدنی داشتیم که سال‌ها تعطیل و معطل مانده بود، اما معاون قضایی دادستان کل کشور که بنده ایشان را یک عارف در ارتباط با حوزه تولید می‌دانم آنچنان پایداری و ایستادگی کرد تا این معدن دوباره فعال شود.
ستادهای تسهیل با حضور و همراهی قوه قضاییه قوت گرفت. خیلی از مصوبات ستادهای تسهیل توسط بانک‌ها اجرایی نمی‌شد، اما امروز نمایندگان قوه قضاییه در ستادهای رفع موانع تولید و ستادهای تسهیل حضور مستقیم دارند.
قوه قضاییه همراهی بسیار خوبی با خانه صنعت، معدن و تجارت داشته که نتایج آن به خوبی در جامعه هدف قابل مشاهده است. همچنین در بحث پیشگیری نیز همراهی دستگاه قضایی با جامعه صنعتی کشور موجب شد تا ضریب بیکاری در برخی استان‌ها و شهرستان‌های کشور که در سالیان گذشته آمار اعتیاد در آنها بالا بوده صفر شود.
بحمدالله به واسطه امنیتی که جامعه صنعتی پیدا کرد و متوجه شد که پشتوانه‌ای به عنوان قوه قضاییه دارد و دادستانی و دادگستری یک استان همراهش است فریادش بلند شده و نسبت به اشتباهات حرف دارد. هیچ تولیدکننده‌ای نمی‌خواهد حق کسی را بخورد، چند کارخانه‌ای هم که در سطح کشور با کارگران خود دچار مشکل شدند همان‌هایی بودند که به اشتباه واگذار شده بودند والا امروز با شرایط کرونا کمتر کارگری را می‌توانید سراغ بگیرید که کارفرما کنار او نمانده باشد.
این اخبار برای جامعه کارگری هم امیدوار کننده است
بله. ما شریف‌ترین کارگرها را داریم. آنها برخی اوقات به خاطر اشتباهاتی که مثلاً تأمین اجتماعی مرتکب می‌شود دچار آسیب می‌شوند. سازمان تأمین اجتماعی به جای حمایت از تولید و کارگر با عدم تمدید و یا تعویض دفترچه تأمین خدمات بیمه‌ای کارگرانی که کارفرمای آنها بدهکار است بیشترین ضربه را به روحیه این کارگران وارد می‌کند در حالیکه طبق قانون، این کار خلاف است و اینجا بود که قوه قضاییه اعلام کرد اجازه نمی‌دهد سازمان تأمین اجتماعی هم جریمه بگیرد و هم دفترچه تأمین اجتماعی کارگر را تمدید نکند. این اتفاق برای مجموعه کارفرمایی خیلی حائز اهمیت بود و امروز شما به ندرت می‌شنوید که کارگر و کارفرما دچار مشکل شوند.
بنابراین حمایت از تولید به منزله حمایت از کارگر است…
حمایت از تولید حمایت از مردم، کارگر و کارفرماست. در شرایطی که دولت به دنبال افزایش تولید و رونق آن است کارگران ما باید از لحاظ روحی، روانی و معیشتی تأمین باشند.
ارز ۴۲۰۰ تومانی برای رفع مایحتاج کاگران صرف نشد؟
ارز نیمایی و ارز ۴۲۰۰ تومانی فراوان است، اما نشد که یک مقدار از آن در جهت رفع مایحتاج کارگران صرف شود. همین امسال هم که همه معتقدیم حقوق‌ها افزایش داشته کارگران ما از نظر معیشتی دچار مشکل هستند چراکه هزینه‌های زندگی از جمله اجاره بهای خانه‌ها افزایش پیدا کرده است.
امروز دو ضلع تولید یعنی کارگر و کارفرما در شرایط مسالمت آمیز در حال کار کردن با یکدیگرند، اما دولت، حمایت لازم را از هر دوی آنها ندارد.
سال گذشته با شیوع کرونا قرار بود مبالغی برای کارگران توسط تأمین اجتماعی یا وزارت کار پرداخت شود که متأسفانه نشد. همچنین در بحث هدفمندی یارانه‌ها که قرار بود ۲۰ تا ۳۰ درصد درآمد حاصل از هدفمندی به تولید تزریق شود متأسفانه هنوز ریالی در سطح کشور پرداخت نشده است در حالی که اگر ما امروز مالیات ندهیم طبق قانون مجلس شورای اسلامی باید مواخذه شویم و جریمه پرداخت کنیم؛ با همه این شرایط جامعه صنعتی، کارگر و کارفرمای ما خوب درخشیدند.
تلاش‌های قوه قضاییه در حمایت از تولید چه تأثیری در بزرگ شدن حجم سفره مردم دارد، سفره‌ای که در عصر پسا برجام خیلی کوچک شده است؟
اگر بخواهیم مردم ما آرامش داشته باشند و سفره‌شان خالی نباشد باید اشتغال و کار داشته باشند، کارگری می‌تواند اضافه کاری کند و فکر و نیروی بیشتری روی کار بگذارد که درآمد داشته باشد و کمتر تعطیل باشد.
دلم نمی‌خواهد که مخاطبان شما احساس کنند که چون با میزان مصاحبه می‌کنم این حرف‌ها را می‌زنم اما به جامعه همکار و مردم عرض می‌کنم که کارخانه‌ای که نصف بیشتر سال را تعطیل بوده و حقوق معوقه چند ماهه داشته، امروز کار می‌کند و حقوقش به روز است و همان مدیریت و همان سرمایه‌گذار آن را به اینجا رسانده و این اتفاق به پشتوانه امنیت و رفع موانع تولید افتاده است.
باور کنید مشکلاتی که تحریم‌های خارجی به وجود آورده به اندازه تحریم‌های داخلی برای حوزه مؤثر نبوده است، تولیدکننده‌ای که به سختی مواد اولیه را تهیه و وارد کشور می‌کرد بعد از چهار، پنج ماهی که باید کرایه کانتینر و انبارداری می‌داد می‌توانست با هزار بدبختی مواد اولیه یا ماشین آلاتش را از گمرک ترخیص کند.
در رابطه با بحث تشکیل کلینیک داوری خانه صمت توضیح دهید. با تشکیل این کلینیک بناست که چه اتفاقی بیفتد و همکاری قوه و خانه قرار است که چطور شکل بگیرد؟
جامعه‌ای که ما نمایندگی آن را داریم جامعه‌ای است که در ارتباط با مسائل خود مشکلات خاصی دارد که برای حل آن نیاز به حکمیت و داوری افراد منصف و متخصص دارد. بدون تردید فعالیت صنعت‌گران و معدن‌کاران در جامعه صنعتی با بروز اختلافاتی همراه خواهد بود که این امر ضرورت ایجاد مرکزی برای حل و فصل چنین اختلافاتی را نشان می‌دهد.
قرار است این کلینیک در همه استان‌ها دایر شود البته در استان‌های صنعتی تعداد آنها بیشتر هم خواهد بود قرار شده که اعضای آن هم متشکل از یک نماینده از جامعه صنعتی، یک قاضی بازنشسته در استان با پیشنهاد ما و یک نفر از حوزه دانشگاه باشد.
پس وظیفه این کلینیک حل دعاوی و اختلافات جامعه صنعتی است؟
بله و اینکه قبل از تنظیم هر قراردادی، آن هیئت را به عنوان حکمیت قبول کنند تا در صورت بروز مشکل از حضور در دادگاه بی نیاز شوند.
هر استانی که بخواهد می‌تواند این داوری را تشکیل دهد؟
خیلی از استان‌ها تشکیل داده‌اند. در اکثر استان ها، شالوده اصلی ریخته شده و نفرات این هیئت‌ها هم معرفی شده‌اند که امیدوارم به زودی اجرایی و شروع به کار کنند.
با شیوع کرونا بخش‌های مختلف اقتصادی متاثر از این بیماری شدند به عنوان رئیس خانه صنعت و معدن برای جلوگیری از متضرر شدن کارگران چه اقداماتی انجام دادید؟
ما به دنبال این برآمدیم که شرایط ایمنی را برای واحدهای صنعتی مهیا کنیم، در سال ۹۹ کارخانه‌های بزرگی که کارگران بیشتری داشتند خیلی کمتر آسیب دیدند که این امر نشان می‌دهد تولیدکنندگان به جهت حفظ سلامتی نیروهایشان و عدم وقفه در فعالیت واحد صنعتی خود، پروتکل‌های بهداشتی را بیشتر رعایت کردند.
از نظر معیشتی ما کمتر کارگری را می‌بینیم دچار مشکل شده باشد مگر کارگر کارخانه‌ای که حقوق دریافت نکرده باشد که این موضوع هم در یکی دو سال اخیر خیلی کم شده و نزدیک به صفر است و منهای بحث مسکن که به تنهایی کاری از عهده ما بر نمی‌آید.
کرونا بیشتر به جامعه توزیع و خدمات ما اعم از بازار، گردشگری، هتل‌ها، مسافرخانه‌ها، اغذیه‌فروشی‌ها، رستوران‌ها، تالارهای پذیرایی و حمل و نقل آسیب رسانده و کمتر شنیدیم که ارگانی به آنها کمک کرده باشد بنابراین به کارگران این صنوف خیلی بیشتر از کارگران تولید ضربه وارد شده است.
خیلی‌ها از جمله جامعه توزیعی که شما به آنها اشاره داشتید معتقدند که دولت یک سیاست دوگانه‌ای در رابطه با کرونا دنبال می‌کند، از یک طرف برای قطع شدن زنجیره کرونا از برخی صنوف درخواست تعطیلی مشاغلشان را خواستار می‌شود و از طرف دیگر بانک‌ها فعالیت دارند؛ واحدی که تعطیل بوده چطور می‌تواند چک خود را پاس کند و عوارض و مالیات بدهد؟
متأسفانه نگاه دولت این است که می‌خواهد همه راضی باشند، چون نمی‌خواهد بودجه‌ای پرداخت و یا زیانی را جبران کند. با شیوع کرونا خیلی از مشاغل روزانه مثل باربرها در بازار متوقف شدند که هیچ کمکی به معیشت آنها نمی‌شود، دولت باید فکری بکند و تأمین اجتماعی هم به کمک بیاید؛ سازمان تأمین اجتماعی متعلق به کارگر و کارفرماست چرا دولت علاوه بر دخالت‌های مستقیم و غیر مستقیم در این سازمان، بدهی خود را به آن پرداخت نمی‌کند در حالی که این سازمان تأسیس شده تا در شرایط خاص کمک حال مردم باشد.
یکی از موضوعات مهمی که کمتر مورد توجه جامعه قرار می‌گیرد ظریفت معادنی کشور است. در معادن کشور چه خبر است؟
کشور ما از نظر نعمت الهی جدول مندلیف است یعنی هیچ چیزی در این جدول نیست که در ایران نباشد، یک روزی دوستی تعریف می‌کرد که جا دارد به هر خانواده ایرانی یک معدن بدهند، ما از چنین پتانسیلی برخورداریم که می‌توانست در شرایط تحریم‌های اقتصادی کمک ما باشد، اما از آن خوب استفاده نکردیم.
رئیس جمهور به تازگی در یک سخنرانی بدون مطالعه گفتند معادنی که نیمه‌کاره مانده‌اند را به افراد دیگری بدهیم، مگر می‌شود افرادی که در معادن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، ساختمان ساخته و تجهیزات وارد کرده‌اند، اما به دلیل اینکه ماشین‌آلات دچار مشکل شده و در حال حاضر حتی ماشین‌آلات دست دوم هم با چندین میلیارد تومان باید تهیه شود آن هم در سالی که بانک‌ها کوچک‌ترین تسهیلاتی نمی‌دهند، معادن را از دست افراد بگیریم و به دیگری بدهیم، معدنی که مشکل داشته باشد حتی اگر به افراد جدید هم واگذار شود مشکل حل نخواهد شد.
در حال حاضر هم بانک‌ها محل کار و معدن را به عنوان وثیقه وام قبول نمی‌کنند بنابراین حتی اگر بهره‌بردار معدن هم عوض شود، باز مشکلی حل نخواهد شد. بنابراین باید مسائل را ریشه‌ای حل کرد. دولت برای بهره‌برداران معدن یک‌باره حق مالکیت و حق دولتی معادن را ۳۰۰ درصد افزایش داده در حالی که برای ماشین‌آلات معدنی هیچ‌گونه تسهیلاتی پرداخت نمی‌کند و اکثر ماشین آلات معدنی فرسوده هستند.
اکثر معادن دور از شهرها، در عمق جاده، دل کوه‌ها و کنار روستاهای بسیار کوچک هستند که طبق قانون باید ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن که به خزانه واریز می‌شود جهت رفاه مردم آن منطقه صرف شود، اما این اتفاق نمی‌افتد و روستانشینی که سال‌هاست کامیون‌های معدن از کنار او تردد می‌کنند، ولی هنوز راه و آب ندارد مانع کار معدن می‌شود.
دیدگاهی منفی نسبت به معادن وجود دارد، این انگاره در ذهن مردم شکل گرفته که معادن خدادادی است، اما دست مافیاست! پاسخ شما به این شبهه چیست؟
در بعضی معادن بزرگ همین است معادنی که معلوم نیست به چه کسانی و طی چه روندی واگذار شده، ولی معادن کوچک که تعداد آنها در کشور بیشتر است، به ویژه سنگ‌های تزئینی دست افراد زحمتکش است.