رئیس کمیسیون حقوقی خانه صمت جوانان ایران:
لزوم جبران خسارت کسب و کارها در پی پیامدهای جنگ
پروانه قاسمی رئیس کمیسیون حقوقی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران، در واکنش به پیامدهای ناشی از جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل، بر ضرورت جبران خسارتهای وارده به واحدهای صنعتی، معدنی و کسبوکارهای مرتبط تأکید کرد و گفت: درگیریهای اخیر موجب وارد آمدن خسارات مستقیم و غیرمستقیم قابل توجهی به بخشهای مختلف تولیدی، معدنی و تجاری کشور شده است که تبعات آن، علاوه بر آسیب به زیرساختها، به کاهش ظرفیت تولید و ایجاد چالشهای مالی برای فعالان اقتصادی منجر شده است. همچنین اختلالات بانکی و موانع عملیات بانکی بعد از گذشت قریب به دوماه از جنگ، تاکنون برطرف نشده و این وضعیت نگرانکننده باعث شده فعالیتهای تولیدی و اقتصادی بهشدت تحت تأثیر قرار بگیرند.
وی افزود: علیرغم اینکه مطابق کنوانسیون چهارم ژنو و مفاد سازمان جهانی کار، حمله به کارخانجات و واحدهای تولیدی نقض حقوق بینالملل است، واحدهای صنعتی و معدنی، بهویژه کسبوکارهای خرد و متوسط که در شرایط حساس اقتصادی کشور نقش مهمی در اشتغالزایی و رونق اقتصادی دارند، نباید هزینه این بحرانهای منطقهای را به تنهایی متحمل شوند. بر همین اساس، ضروری است که دستگاههای دولتی، نهادهای قضایی و سیاستگذاران اقتصادی با همکاری یکدیگر ضمن شناسایی دقیق خسارات وارده، اقدامات جدی و فوری در جهت جبران مالی و حقوقی آن انجام دهند.
رئیس کمیسیون حقوقی خانه صمت جوانان ایران همچنین اعلام کرد: کمیسیون حقوقی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران در حال تدوین بستههای پیشنهادی جامع شامل راهکارهای حقوقی، حمایتهای قضایی و تسهیلات مالی است که بتواند به سرعت مشکلات حقوقی و مالی واحدهای آسیبدیده را مرتفع سازد و زمینه بازسازی و توسعه فعالیتهای اقتصادی را فراهم آورد.
پروانه قاسمی در پایان تأکید کرد: این موضوع صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه حمایت از فعالان اقتصادی در شرایط بحرانی، ضامن حفظ ثبات و امنیت اجتماعی و اقتصادی کشور است. همدلی و همکاری همه بخشها و نهادهای مرتبط، کلید عبور از این بحران و تداوم مسیر توسعه پایدار ایران خواهد بود.