حرکت و پویایی در روزگاری که «زمان» ارزشی فرا تر از «زمان» دارد از کُندی ها شکننده می شود و بخش مهمی از جاماندگی کشورهایی همچون ما؛ به واسطه مرگِ “سرعتِ عمل” در کلید خوردن فکرهای باکره، مرهون همین منوال‌ِ نامرغوب است. اعمال برخی ناهماهنگی‌ها در سیاست‌گذاری، وضع قوانین و صدور مجوزها؛ بدون شک سد محکمی در مقابل رشد بنگاه‌های اقتصادی به‌شمار می‌رود.
یک روز سازمان محیط زیست قانونی را وضع می‌کند و فردای همان روز وزارت بهداشت حرف دیگری می‌زند. در این بین سازمان استاندارد هم قوانین خاص خودش را اجرا می‌کند و وزارت صمت هم قانون خود را دارد. در این بین تولیدکنندگان نمی‌دانند بالاخره به ساز کدام سازمان یا نهاد باید حرکت کنند.
متاسفانه هنوز هیچ اجماع و هماهنگی عملیاتی برای تسهیل کسب‌وکار در میان متولیان و سیاست‌گذاران کشور وجود ندارد و هر وزارتخانه و سازمانی بنا به نگاه خود، یک قانون جدید تعریف می‌کند.
این درحالی است که اگر قوانین تمام سازمان‌ها و نهادهای مربوطه در صنعت کسب و کار کشور را کنار یکدیگر بگذاریم خواهیم دید که اکثرا با یکدیگر در تضادند.
این تناقض باعث شده به‌جای اینکه تولیدکننده به‌کار خود مبادرت ورزد تا بهره‌وری کار خود را افزایش دهد، وقت خود را صرف پاسخگویی و دریافت مجوزها در اداره‌ها و سازمان‌های مختلف تلف می کند.
بهبود فضای کسب و کار همراه با حذف قوانین اضافی، استعلام های غیر ضروری و مجوزهای جداگانه از نیازهای اصلی واحد های تولیدی است.
گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۲۰ نشان می دهد که کشور ایران در شاخص های تسهیل کسب و کار همچون ” شروع کسب و کار” ، ” دریافت مجوز” و ” ثبت مالکیت” وضعیت مناسبی ندارد.
براساس گزارش بانک جهانی تعداد رویه های کسب و کار در ایران بطور میانگین ۱۰/۵ مورد و این فرایند حدود ۷۲ روز طول می کشد.
در ارزیابی این نهاد ایران در رده ۱۲۷ در بین کشورها قرار گرفته است. رتبه‌ای که حکایت از ادامه غفلت دست‌اندرکاران برای بازکردن غل و زنجیر مقررات از چرخ کسب‌وکار‌ها دارد .
برایند آنچه در مورد مشکلات واحدهای تولیدی در مسیر قوانین و اخذ مجوزها گفته شد این نکته را گوشزد می کند که جهت رسیدن به ” جهش تولید” هموار سازی، تسهیل و حذف قوانین زائد واحدهای تولیدی و صنعتی بیش از بیش ضرورت دارد و هر چه قوانین و مقررات دست و پا گیر تری داشته باشیم “جهش تولید” کمتر اتفاق می افتد.
از سوی دیگر وظیفه ارزیابی و نظارت بر تحقق شعارهای ” اقتصاد مقاومتی “، “حمایت از کالای ایرانی”، “رونق تولید” و “جهش تولید” کدام سازمان یا نهاد می باشد که مسئولیت خود را فراموش کرده است.