اثرات ویروس همه گیر کرونا بر وضعیت اقتصاد جهان واضح و مبرهن است و اخیرا سازمان تجارت جهانیWTO در گزارشی چشم انداز اقتصاد جهان را با کاهش ۱۳ الی ۳۲ درصدی و یا بیشتر پیش بینی کرده است.نکته قابل توجه در این پیش بینی تاثیر ۲ عامل مهم در حداقلی و حداکثری تاثیرات مخرب بر اقتصاد است:
۱-کنترل شیوع این بیماری و تحت کنترل گرفتن آن
۲-سیاست هایی که دولت ها انتخاب می کنند
در مورد اول می توان گفت با رعایت پروتکل های بهداشتی توسط عموم مردم و فرهنگ بالای جامعه ایرانی به خوبی مدیریت شد و در قیاس با دیگر کشورها می توان نمره قابل قبولی داد. حال نوبت دولت است که با اتخاذ سیاست های مناسب و سنجیده از اقتصاد نیمه جان ایران محافظت به عمل آورد تا کمترین آسیب متوجه آن شود. برای بخش صادرات ما سال ۱۳۹۹ سالی پر از چالش و تلاطم است و دولت باید به شرایط ذیل نگاه تیزبینانه داشته باشد :
با در نظر گرفتن کاهش ۵۰ درصدی قیمت جهانی نفت قطعا بخش اعظم صادرات ما تحت تاثیر قرارگرفته و ازلحاظ وزنی شاید نه، اما ازلحاظ ارزش قطعا با کاهش ۲۰ الی ۳۰ درصدی روبه رو هستیم آن هم در بخش فرآورده و مشتقات نفتی. این جریان مختص ایران نیست و کشورهای همسایه ما مثل عراق و سوریه را نیز دربر می گیرد و این موضوع یعنی کاهش درآمد نفتی آن ها و به دنبال آن قطعا سیاست های انقباضی در مقابل واردات خواهند داشت و این یعنی کاهش صادرات ما به آن کشورها. از سوی دیگر با توجه به این که چین به تازگی کرونا را پشت سر گذاشته و در سال ۹۸ مهم ترین شریک صادراتی ما بوده است یعنی حدود ۱۰ میلیارد بازار مطلوب صادراتی ما به این کشور صورت گرفته، شایسته است دولت آخرین نگاه خود را از غرب شسته و نگاهی با تکبر به چین نداشته باشد.
چین امسال قوی ترین اقتصاد جهان را خواهد داشت و این به دلیل جهش در اقتصاد دانش بنیان و تکنولوژی خواهد بود. این کشور ازلحاظ مناسبات سیاسی روابط خوبی با ما دارد و این موضوع باید سبب شود تا این بازار مطلوب صادرات را از دست ندهیم و به توسعه آن در سال جاری بپردازیم که نقش اتاق بازرگانی و اتاق مشترک ایران و چین نیز در این راستا خیلی تعیین کننده است. البته نکته قابل توجه برای صادرات امسال ما توجه به تغییر رفتار بازارهای صادراتی به جهت ویروس کروناست که نیازمند دقت جدی صادرکنندگان ما به رعایت این نکات بهداشتی مراقبتی و با در نظر گرفتن پروتکل های مربوطه است.
با در نظر گرفتن شرایط بالا شایسته است دولت تصمیمات صحیح اتخاذ نماید تا حوزه صادرات ما کمترین آسیب را تحمل کند. نکاتی از قبیل:
*رفع پیمان سپاری ارزی
*رفع عوارض صادرات در برخی کالاها
*تسهیل در مدت زمان بازگشت ارز صادرات
*رفع ممنوعیت صادرات کالایی
*رفع ممنوعیت فصلی و موسمی.