به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، دولت در هفدهم خرداد ماه جاری لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد و نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه 21 خرداد، از مجموع 239 نماینده حاضر با 124 رأی موافق، 79 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع با بررسی یک فوریتی این لایحه موافقت کردند.
در این لایحه تفکیک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان پیشنهاد شده است.
دولت یازدهم ادغام این وزارتخانه ها را در دولت قبل کارشناسی شده نمی داند و خواهان بازگشت به شرایط پیشین است.
در همین زمینه «محسن کوهکن ریزی» روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، اظهارداشت: در چند هفته اخیر بحث تفکیک وزارتخانه ها مطرح شده و اظهارنظرهایی نیز از سوی کارشناسان ارائه شده اما مشکل اساسی تفکیک یا ادغام وزارتخانه ها نیست.
وی افزود: عمده مشکلی که در حال حاضر وجود دارد این است که دولت های مختلف تا کنون اقدام خاصی برای واگذاری تصدی به بخش خصوصی انجام نداده اند ، البته فعالیت ها و تلاش هایی انجام شده اما آنچه که انتظار میرفته محقق نشده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: رهبر معظم انقلاب در هفدهمین روز ماه مبارک رمضان در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام با صراحت نارضایتی خود را از اجرای کامل اصلاحات مربوط به اصل 44 قانون اساسی که مربوط به واگذاری تصدی گری است اعلام کردند.
کوهکن ریزی تاکید کرد: تا زمانی که به وظایف اعمال حاکمیتی دولت اضافه می شود و دولت براساس وظیفه و تکلیف خود اقدامی در جهت واگذاری امور به مردم انجام نمی دهد ساختار دولت و فعالیت های آن مثمر ثمر نخواهد بود.
وی افزود: اما در شرایطی که دولت و دستگاه های مربوطه و وزارتخانه ها نقش راهبردی و سیاستگذاری را دنبال و رصد و نظارت کنند و حوزه ها تخصصی تر شود کیفیت کارها افزایش می یابد.
وی بیان کرد: به عنوان نمونه در بخش صنعت، معدن و تجارت اگر شخصی متولی امر تولید باشد و تمام تلاش خود را در جهت افزایش تولید به کار بندد و فرد دیگری در همان سطح و تراز متولی امر بازرگانی باشد و محصولات تولیدی را صادر کند و به عبارتی بازرگانی بر ریل تولید صادرات محور قرار گیرد و تلاش ها برای استفاده از ظرفیت ها برای صادرات باشد این به نفع اقتصاد کشور خواهد بود و ارزآوری بالایی دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: برای بهبود شرایط اقتصادی باید بازرگانی خارجی متولی قوی و مستقلی داشته باشد تا اقدامات مناسبی در این جهت انجام شود و با ادغام وزارتخانه «صنایع و معادن» و «وزارت بازرگانی» متاسفانه این موضوع مغفول ماند.
وی با اشاره به ادغام وزارتخانه ها به منظور چابک سازی و کوچک سازی دولت، گفت: تفکیک وزارتخانه در صورتی مطلوب است که این تفکیک به افزایش نیروی انسانی نینجامد و اَعمال حاکمیتی را به معنای واقعی کلمه مدیریت و نظارت کند. البته نباید انتظار داشت که با تفکیک این وزارتخانه ها بسیاری از مشکلات نیز برطرف شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید کارشناسی های لازم به منظور تفکیک وزارتخانه ها انجام شود و این انتظار درستی نیست که این لایحه ظرف یکی دو روز در مجلس بررسی شود، به همین منظور با دو فوریت لایحه تفکیک وزارتخانه موافقت نشد و یک فوریت آن تصویب شد.
