فقدان ارتباط تنگاتنگ بین گروه‌های مختلف آموزشی همواره از مباحث مطرح در آموزش عالی کشور است. درعین حال که پیوستگی مورد رضایت در گروه پرمخاطب و دانشگاهی یعنی علوم انسانی و پژوهش در حوزه صنعت نیز مشاهده نمی شود.
متخصصان دو حوزه علوم انسانی و صنعت از استادان، وزرا، مسئولان، تصمیم‌گیرندگان گرفته تا بافت‌های میانی صنعت و دانشگاه در تلاش هستند بالاخره روزی این گسست را ترمیم کنند.
دکتر وحید احمدی استاد تمام رشته مهندسی برق و کامپیوتر در دانشگاه تربیت مدرس، هم اکنون مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور است.
وی تا آذر ماه سال 96 معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران و تا دی ماه همان سال دبیرکل شورای عالی علوم تحقیقات و فن‌آوری (عتف) در دولت دکتر حسن روحانی بوده است.
احمدی از مؤسسین انجمن اپتیک و فوتونیک ایران بوده و عضو ارشد انجمن بین‌المللی مؤسسه مهندسان برق و الکترونیک است.
خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا با وی به عنوان یکی از پژوهشگران و تاثیرگذاران در پیوند علوم انسانی در باره ابعاد چگونگی در هم تنیدگی علوم انسانی و صنعت به گفت و گو پرداخته است که در ادامه می‌خوانیم.
ایرنا : آقای دکتر زمانی که صحبت از پیوستگی صنعت و علوم انسانی به میان می‌آید، چه تعریفی باید برای صنعت قائل شد؟
احمدی : گاهی اوقات منظور از صنعت، مسائل صنعتی در حوزه‌های فنی، تجهیزات و تکنولوژی و در تعریفی دیگر صنعت به معنای حوزه تقاضا و مجموعه‌ای است که شامل ابعاد فرهنگی و اجتماعی می‌شود.
در واقع، ناهنجاری‌های اجتماعی، مهاجرت‌ها ، آشوب‌ها، التهابات اجتماعی، مسائل زنان و جوانان، طلاق، آسیب‌های اجتماعی، نظام مدیریتی، مالی و حقوقی به حوزه تقاضا ارتباط دارد که فکر می‌کنیم علوم انسانی به معنای عام باید همه این موارد را در نظر بگیرد.
در این تعریف، علوم انسانی و صنعت به معنای تکنولوژی و حوزه‌های فنی را در نظر نداریم. اگر از صنعت، ذهنیتِ تقاضا را داشته باشیم، این امر تمام حوزه‌های فنی به علاوه شهرداری‌ها، وزارتخانه‌های کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی، اطلاعات، صدا و سیما، آموزش و پرورش، امور بهزیستی، قوه قضائیه، نیروهای انتظامی، نظامی، وزارتخانه‌های دفاعی و مجموعه وزارتخانه‌هایی را در بر می‌گیرد که به انحاء مختلف درگیر مسائل مختلف اجتماعی، انسانی، فرهنگی، حقوقی، مدیریتی و اقتصادی هستند.
بنابراین، اگر با این رویکردِ صحیح به پیوند علوم انسانی و صنعت نگاه کنیم، باید بپذیریم بسیاری از مشکلات‌مان با ورود علوم انسانی برطرف می‌شود.
اشاره به این پیوستگی، رویکردی حاکم در دنیا است که حوزه‌های مختلف را به یکدیگر پیوند می‌دهد؛ در این میان، علوم انسانی نقش اساسی دارد چرا که مسائل انسانی، فرهنگی اجتماعی را که همه جا ظهور و بروز دارد، مورد بررسی قرار می‌دهد.
ایرنا : از دیدگاه شما به عنوان متخصص حوزه فنی و مهندسی، ضرورت‌های پیوند علوم انسانی و صنعت در کجا بروز و ظهور می‌یابد؟
احمدی: در حال حاضر، رشته‌های بین رشته‌ای در رشته‌های مختلفِ فنی ظاهر و مرزهای بین علوم برداشته شده است؛ درهمین زمینه باید تاکید کنیم بین علوم انسانی و صنعت هم در بسیاری از موارد این مرزها حذف شد.
در واقع، جامعه علمیِ امروز قائل به این مرزبندی‌ها نیست. بنابراین درهم‌تنیدگیِ ذاتی بین این علوم وجود دارد و خود به خود رشته‌های جدید علوم انسانی هم در این میان ظاهر می‌شوند و شاهد پیوند جدی با مسائل فنی و غیر علوم انسانی هستیم.
در این زمینه به ذکر مثالی می‌پردازم؛ اخلاق در صنعت و پزشکی کاربرد دارد و مسائل اخلاقی و فرهنگی جزئی از علوم پزشکی محسوب می‌شود. بنابراین، عدم توجه به علوم انسانی در فناوری تبعات زیادی در زندگی مردم دارد و مشکلات عدیده‌ای ایجاد می‌کند.
در نمونه‌ای دیگر به میادین نفتی، صنعتی و توسعه معادن اشاره می‌کنم. همزمان با توسعه میادین و معادن، زندگی مردم در آن مناطق بهم می‌خورد؛ در صورتی که ابعادِ روابط انسانی، فرهنگی و علوم انسانی در توسعه صنعتِ آن منطقه بررسی نشود، تبعات آن منجر به شکل‌گیری مشکلاتی در منطقه خواهد شد.
باید توجه کنیم این درهم‌تنیدگی از نظر علمی به معنی ایجاد رشته‌های جدید و حذف مرزهای بین علوم است. علوم انسانی می‌تواند نقش اساسی را برای رفع چالش‌ها، مشکلات احتمالی و بومی کردن آن تکنولوژی با نیازها و فرهنگ منطقه ایفا کند.
ایرنا: آیا در سطح دنیا هم این ارتباط و همبستگی بین علوم انسانی و صنعت، وجود دارد؟
احمدی: در دنیا هم به این شکل است. اگر بررسی کنید، شرکت‌هایی که دارای ترنوبل‌های مالی بسیار بالا هستند و ضریبِ تاثیر اجتماعی و اقتصادی بالایی دارند، به طورعمده ترکیبی از نیروهای متخصص و فنی و نیروهای حوزه علوم انسانی را به کار می‌گیرند.
شرکت‌های بزرگ مثل گوگل، مایکروسافت و حتی شرکت‌های نفتی از افراد فعال در حوزه علوم انسانی در قسمت‌های اقتصادی و مالی، روابط اجتماعی، تجاری سازی، بازاریابی و مسائل حقوقی‌شان بهره می‌برند.
واقعیت این است که علوم انسانی با صنعت و سایر حوزه‌ها در هم تنیدگی دارد و اینطور نیست که فعالیت یک شرکت بزرگ صرفاً اقتصادی است و تنها روی مسائل تکنیکال و فنی سرمایه‌گذاری می کند، بلکه تمام حوزه‌ها در کنار هم قرار دارند.
در پروژه‌ها بیش از 70 درصد علوم انسانی و بین 30 تا 40 درصد مسائل تخصصی، نقش دارد چرا که ورود صنعت به جامعه و مسائل اجتماعی، نیازمند توجه به علوم انسانی است.
ایرنا: از نظر شما و متخصصان حوزه پژوهش آیا تاکنون از علوم انسانی در بافت‌های میانی صنعت استفاده شده است؟
احمدی: در دنیا این پیوند کاملاً برقرار شده و در تمام روابط دیده می‌شود. در واقع به این ارتباط به مثابه یک زنجیره نگاه می‌کنند، زنجیره‌ای که تمام ابعاد مختلف علم و تکنولوژی را در نظر می‌گیرد. در این زنجیره، عوامل انسانی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و اخلاقی دیده می‌شود.
این پیوند متاسفانه در ایران کمتر دیده شده است. از هشت سال گذشته، پروژه‌های بزرگ صنعتی وارد دانشگاه و مراکز پژوهشی شده و ما هنوز تجربه کارهای جمعی بزرگ را با هم نداریم.
امیدوارم شروع این حرکت بزرگ همراه با تجربه کار مشترک باشد؛ البته عدم وجود تجربه بزرگ و طولانی در رشته‌های دیگر هم دیده می‌شود اما در علوم انسانی بسیار جدی‌تر است.
ایرنا: به عنوان یک متخصص و استاد حوزه پژوهش و صنعت، چرا تاکنون اهمیت پیوستگی علوم انسانی و صنعت در حد حرف باقی مانده است؟
احمدی : واقعیت این است که در نظام علمی ایران، دانشگاه‌ها مشغول تحقیقات هستند و صنعت هم سرگرم تولید است، به همین دلیل صنعت ارتباط تنگاتنگی با دانشگاه نداشت چه برسد به علوم انسانی.
در سال‌های اخیر به خصوص هشت سال گذشته، صنعت ورود خیلی جدی به دانشگاه داشت که نیاز به شناخت دقیق‌تر از توانمندی‌های علوم انسانی و چگونگی انجام کار مشترک، احساس می‌شود. همچنین صنعت و حوزه تقاضا هنوز ورودی به پروژه‌های سنگین برای حل مشکلات اجتماعی نداشتند.
برخی پروژه‌ها شروع شده که برای نمونه می‌توان به چند مورد اشاره کرد. یکی از گزارش‌های وزارت نفت در خصوص واگذاری توسعه میادین نفتی و بالادستی نفت به دانشگاه‌ها بود. در واقع، پروژه بزرگی برای بررسی مسائلِ اجتماعیِ میادین نفتی بود که طبق گزارش‌ها، نتایج این پروژه، بررسی مسائل اجتماعی و فرهنگی میادین نفتی است.
ما در این زمینه معضلات زیادی داشتیم به این معنا که توسعه صنعتی، مشکلات اجتماعی زیادی به همراه داشت. در مراکز صنعتی و بزرگ مثل وزارتخانه‌های نفت، صنعت و نیرو معضلات اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی داریم که نیاز به فهم مشترک دو حوزه دانشگاه و مراکز پژوهشی دیده می‌شود.
باید بگویم آمادگی دانشگاه‌ها به تنها کافی نیست و نمی‌توان در این باره، ادعای جدی کرد چرا که در فرایند کار مشترک، توانمندی‌ها توسعه پیدا می‌کند، یعنی باید ارتباطی برای شناخت مشترک دو طرف ایجاد شود و اعتماد مشترک و توانمندسازی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی هم توسعه پیدا کند.
ایرنا : آقای دکتر احمدی چرا صنعت تمایلی به همکاری با علوم انسانی ندارد؟
احمدی: صنعت ما رقابتی مبتنی بر ارتباطات تنگاتنگ با مراکز تحقیقاتی ندارد. مهمترین چالش پیش رو این است که به علت رقابتی نبودن و محدودیت در واردات از حمایت دولت بهره‌مند هستند، بنابراین گرایشی به R&D (تحقیق و توسعه ) ندارند.
از این رو، علاوه بر نداشتن اعتبارِ چشمگیر مالی، از ارتباط تنگاتنگی هم برخوردار نیستند. با این حال روابطی که بین این دو حوزه شروع شده باید توسعه یابد.
بنابراین، رقابتی نبودن و دریافت منابع مالی مشخص از دولت، دو عامل اصلی عدم تمایل همکاری صنعت با علوم انسانی است. از سوی دیگر، صنعت ما در صحنه بین‌المللی برای عرض اندام حضور ندارد تا مشکلات مختلفی را برطرف سازد.
بخش‌هایی از صنعت، مراکز تحقیقاتیِ وابسته دارند اما شاهد کارکرد قدرتمندی از آنان نیستیم و بودجه‌های تحقیقاتی به صورت بودجه‌های جاری در این مراکز مصرف می‌شود؛ همچنین عملکردِ همراه با راندمان بالا ندارند.
ایرنا: نقش نخبگان علوم انسانی و صنعت را در پیوند این دو حوزه چگونه ارزیابی می‌کنید؟
احمدی : در 15 سال گذشته تعداد کمی از دانشگاه، دانش‌آموخته و در صنعت مشغول به کار شدند.
در حال حاضر این روند تغییر کرده و شاهد حضور قابل توجهی از دانش‌آموختگان در صنعت هستیم که نوید خوبی برای ما است، چرا که امکان تعامل و گفتمان قابل قبولی برای همدیگر را فراهم می‌کنیم. در خاطرم هست زمانی که به یکی از وزارتخانه‌ها پیشنهاد یک پروژه صنعتی را دادیم اما آن زمان مسئولان مربوطه اعلام عدم نیاز و تاکید کردند هر چه لازم باشد از خارج وارد می‌کنند.
امروزه با ورود دانش‌آموختگان به صنعت، زبان مشترک بین آنها ایجاد شده و امکان گفتمان و برگزاری نشست‌هایی بین علوم انسانی و صنعتگران ایجاد می‌شود.
این موضوع زمینه تفاهم و فهم مشترک از توانمندی‌ها، نیازها و رویکردهای دیگر را هم فراهم می‌کند. بعد از این مرحله، باید راهکارهای اجرایی توسط مدیران تصمیم‌گیر در سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس مطرح شود که قوانینی برای تسهیل این ارتباطات وضع کنند.