به گزارش شاتا، اکبر صادقی در جلسه کمیته سلامت نظام اداری و صیانت از حقوق مردم که در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: این 16 دوره شامل آشنایی با قوانین و مقررات نظارت ، بازرسی ، ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، تشریح مدل های پیشنهادی ختام گزارش نظارت و بازرسی با رویکرد کشف فساد و ارتقای سلامت اداری ، آشنایی با جرایم و تخلفات کارکنان دولت ( رشوه، تبانی، اختلاس، اخذپورسانت، تصرف غیر قانونی و … ) و روشهای سنجش و ارزیابی فساد و ….. خواهد بود.

وی با تأکید بر بررسی و توجه به عناوین و سرفصل‌های آسیب پذیر شناسایی شده در سطح ستاد، شرکت ها و سازمانهای تابعه وزارتخانه، تصریح کرد: شناسایی گلوگاه‌های فساد ، بسترها و زمینه‌های شکل گیری و گسترش مفاسد اقتصادی در تمامی واحدهای وابسته و ستاد باید در دستور کار قرار بگیرد.

مدیر کل دفتر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت صمت که دبیر کمیته سلامت نظام اداری و صیانت از حقوق مردم وزارتخانه را بر عهده دارد، با اشاره به فرآیند احصا شده گلوگاه های فسادخیز در ستاد و سازمانهای وابسته وزارتخانه، گفت: هماهنگی و تعامل میان واحدهای موظف در اجرای وظایف حوزه سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در این راستا ضرورت دارد.

تأکید بر ارتقای سلامت اداری و مبارزه جدی با فساد و تخلفات

در ادامه قائم مقام وزیر در امور مجلس و معاون امور حقوقی، مجلس و استان‌های وزارت صمت که رییس کمیته را بر عهده دارد گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی موضوع ارتقای سلامت اداری و مبارزه جدی با فساد و تخلفات است و کمیته باید با همه توان و امکانات ، تمام تلاش خود را جهت شناسایی هر چه بهتر و دقیق گلوگاه های فسادخیز، اولویت بندی و پیاده سازی در قالب طرح شش گام انجام دهد.

سید شریف حسینی گفت: تکریم ارباب رجوع و اجرای ماده 17 تصویب نامه شورای عالی اداری مبنی بر ممنوعیت ارایه خدمات به مردم در محل غیر از میز خدمت و ارتقای سطح ارایه خدمات مطلوب به خدمت گیرندگان وزارت و جلوگیری از سردرگمی آنها در طبقات، نیازمند مدیریت و تعیین افراد دارای صلاحیت با مسئولیت ویژه در میز خدمت است.

گفتنی است که در این جلسه در خصوص شناسایی و کنترل گلوگا ه های فساد ، بسترها و زمینه‌های شکل گیری و گسترش مفاسد اقتصادی در تمامی واحدهای وابسته و ستاد و نیازسنجی آموزشی در سه سطح مدیران میانی ، پایه و کارکنان در راستای سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در سال 1398 بحث و تبادل نظر و تصمیم گیری شد.