جفت پوچ دولت سیزدهم در بخش معدن
شهرام شریعتی عضو هیئت امناء خانه صنعت معدن و تجارت جوانان ایران
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت معدن و تجارت جوانان ایران ، به نقل از عصر اقتصاد: دولت سیزدهم در بیش از یک سال از فعالیت خود جز تعدادی بخشنامه که بستر آن در دولت قبل فراهم شده بود، کار دیگری نکرده است. این بخشنامه ها زمانی که به فاز اجرایی می رسند نیز آنقدر به دست انداز می افتد و دچار مشکلات متعددی می شود که در عمل توان اجرایی شدن خود را از دست می دهد.
موضوع فعالیت های این دولت یا آن دولت نیست، به نظر می رسد گاهی بخش حاکمیتی، دغدغه ای برای معدن ندارد. دولت می گوید که قرار است، واردات ماشین آلات را آزادسازی کنیم تا افراد بتوانند با شرایطی خاص دستگاه مورد نیاز خود را خریداری کنند و به کشور بیاورند؛ اما در نهایت آب از آب تکان نمی خورد. این شرایط، داستان خودرو و آزادسازی واردات آن را تداعی می کند، در واقع وضعیتی که امروز برای ماشین آلات معدنی ایجاد شده، از همان الگویی تبعیت می کند که پیش تر برای خودروسازان وجود داشت، یعنی تا جای ممکن از محصولات داخلی استفاده شود و یعنی تا جای ممکن از محصولات داخلی استفاده شود و بعد اگر جای خالی وجود داشت، به سراغ محصولات خارجی برویم.
البته باید توجه داشت که ما در بخش صنایع معدنی و ماشین آلات ، چیزی به نام محصول ساخت ایران نداریم. به این ترتیب زمانی درباره ماشین آلات معدنی و سنگین تر صحبت می کنیم، خواه ناخواه از نظر ویژگی های ساخت، استانداردهای سنگین تری دارند، به طور قطع نمی توانیم ادعا کنیم که تولیدات ما 100 درصد داخلی است و به نقطه خودکفایی در صنعت ماشین سازی رسیده ایم.
اگرچه دولت ها، این اقدامات را در کارنامه خدمات خود به بخش معدن ثبت می کنند؛ اما در عمل ماشین آلاتی را که امروزه در بخش معدن به کار می روند یا بخش خصوصی با هزینه های بسیار بالایی وارد و گمرکی آن را پرداخت کرده یا ماشین آلاتی بسیار قدیمی است که از زمان جنگ و قبل از انقلاب باقی مانده و مدام آنها را تعمیر و بازسازی کرده اند و مدام دستی به سر و کوشش کشیده اند و هنوز از این ماشین آلات استفاده می کنند.
جدا از این 2 حالت، اگر ماشین آلات نو شبه راهسازی مثل بیل، بولدوزر و مانند آن وارد بخش معدن شده، از سوی شرکت های بزرگی مانند سرچشمه، گل گهر، چادرملو و امثال آن بوده و با مساعدت های موفق به انجام این کار شده اند. شاید بتوانیم چند تا دامپ تراک 100 تا 200 تنی وارد کشور کنیم. اما با این شیوه هیچ مشکلی از بخش معدن حل نمی شود.
به این ترتیب با چند بخشنامه دولتی هم نمی توان نیاز شدید بخش معدن به ماشین آلات را حل کرد. نکته مورد تاکید اینکه پس از وزارت صمت، عنان کار به دست گمرک، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه یا نهادها و ارگان های دیگر می افتد. چیزی که برای فعالان معدنی اهمیت دارد، این است که یک معدن با ماشین آلات جدید راه بیفتد که متاسفانه تا به حال شاهد چنین اتفاقی نبوده ایم. ممنوعیت واردات خودرو برای خودروهای سواری این طور مطرح شد که ورود اتومبیل های آمریکایی یا ماشین هایی که حجم موتور آنها بالای 2500 سی سی است، ممنوع است. این تصمیم حداقل ویژگی هایی را در بر گرفته و به شکل مشخص به آن اشاره کرده است. اما درباره ماشین آلات معدنی هیچ سند یا متنی وجود ندارد که ویژگی مشخصی را ذکر کرده باشد. اتفاقی که در زمینه واردات ماشین آلات معدنی رخ داده، این است که آنقدر هزینه های گمرکی افزایش پیدا کرد و دست اندازها زیاد شد که به جایی رسید که خواه ناخواه مانعی برای واردات ماشین آلات شد تا آنجا که ورود ماشین آلات، صرفه اقتصادی خود را از دست داد، بنابراین نقطه شروعی در این زمینه نمی توانم پیدا کنم.
البته شاید این راهی برای انحصار بود. زمانیکه می توان محصولات چینی را با سودی بالاتر وارد کرد و در اختیار متقاضیان گذاشت، چرا باید کسی بتواند بیل هیوندای وارد کشور کند یا ماشین آلات کوماتسو و کاترپیلار را در معدن مورد استفاده قرار دهد.
مثلی است که می گوید اگر قورباغه ای را در آب جوش بیندازند، بلافاصله برای نجات جان خود از ظرف بیرون می پرد؛ اما اگر موجود بیچاره را در قابلمه آب سرد بگذارند و آب را کم کم گرم کنند، یک دفعه قورباغه چشم باز میکند و می بیند که پخته شده است.
برخی بخشنامه هایی که صادر می شود، حمایت از تولید نیست و کمکی به تغییر وضع موجود نمی کند. برای مثال چرا بخش خصوصی باید اول یک ماشین ساخت داخل بخرد تا در مقابل اجازه وارد کردن یک دستگاه ماشین خارجی دریافت کند؟ یا چرا معدنکار باید ماشین صادر کند؟ چه کسی و در کجای دنیا حاضر است، ماشین آلات داخلی را با این سطح از کیفیت و استاندارد بخرد که بتوان به ازای آن یک ماشین خارجی وارد کرد.
ما باید کار معدن را به متخصص بخش معدن واگذار کنیم که دانش و تجربه کافی و عملی در این زمینه داشته باشد. فرآیند معدنکاری از اکتشاف آغاز می شود و بعد وارد مرحله استخراج، تولید محصول و در نهایت صادرات می شود و آب از همین سرچشمه گل آلود است. در برخی بخشنامه های واردات ماشین آلات مانند داروی مسکنی است که امیدواریم با کمک آن بیماری وخیم بخش معدن را درمان کنیم.
ماشین آلات معدنی در فهرست کالاهای مشمول تحریم نبود، اما به خاطر مشکل نقل و انتقال پول، در عمل امکان ورود این محصول وجود نداشت. به هر حال این از تبعات گریز ناپذیر تحریم است و ما چاره ای نداریم جز اینکه تاوان آن را بپردازیم. چند روز پیش، وزیر امور خارجه چین توییتی زده بود که تحریم ها 200 میلیارد دلار به اقتصاد کشور ضرر زده است.
اگر بخواهیم حساب و کتاب کنیم، به نظر می رسد بخش زیادی از این ضرر و زیان از جیب معادن رفته است. واقعیت این است که معدن چه در بخش معادن کوچک و متوسط مقیاس و چه معادن بزرگ نیازی به تکنولوژی های پیشرفته یا به اصطلاح « ها تک» ندارد.
به عبارک دیگر، معدن یک سری نیازهای اولیه و ساده دارد که مدت هاست ، نتوانسته ایم آن ها را مرتفع کنیم، چون تحریم در برخی بخش ها مانند بخش معدن، مشکلات جدی ایجاد کرده است. بخش معدن که فقط به بیل، بولدوزر، لودر و گریدر نیازمند نیست. فعالان معدنی به ابزار زیادی نیاز دارند، از جمله ماشین آلات زیرزمینی و فقدان آنها موجب شده که نتوانیم معادن زیرزمینی را در کشور توسعه دهیم. ما نیاز قطعی به ماشین آلات جدید و پیشرفته داریم و دنیا نمی تواند آنها را در اختیار ما قرار دهد . این به معنی نخواستن نیست.
بسیاری کشورها از جمله کشورهای اروپای شرقی در تولید ماشین آلات زیرزمینی توانایی خوبی دارند و خیلی از کشورها دوست دارند ماشین آلات خود را به ایران، به عنوان یک ابزار بزرگ صنایع معدنی بفروشند، اما همان طور که گفته شد بحث جا به جایی پول، مانع این کار شده است، بنابراین تحریم روی حوزه معدن هم اثر گذاشته است، البته این تاثیرات در مقایسه با بخش هایی مانند حوزه پزشکی ناچیز بوده، در واقع همین میزان تاثیر هم هزینه زیادی به بخش معدن و صنایع معدنی وارد کرده است.
قطعا” تحریم ها در این فرآیند موثر بوده اند؛ اما در کنار آن ناکارآمدی در زمینه تصمیم گیری هم بوده که به مشکلات دامن زده است. قبول داریم که بسیاری از مشکلات ناشی از تحریم هاست. اما دولت هم باید به بخش خصوصی اجازه دهد خودش آستین بالا بزند و هر طور که شده و از هر جای جهان که می تواند ماشین آلات مورد نیاز خود را تامین کند. چون فعالان بخش خصوصی می توانند با هر ترفند و حقه ای ابزار مورد نیاز خود را از یک گوشه دنیا تامین کنند. اما در حال حاضر بسیاری از ماشین آلاتی که معدنداران وارد می کنند، در گمرک می ماند و اجازه ترخیص آن صادر نمی شود، متاسفانه دولت به جای اینکه این مسیر را هموار کند، جلوی بخش خصوصی سنگ می اندازد و دست و پای آن ها را با بخشنامه های گوناگون می بندد.
مگر قرار نیست، صنایع معدنی این کشور رشد کند؟ مگر قرار نیست سهم بخش معدن در جی دی پی افزایش پیدا کند ؟ پس چرا با ندانم کاری جلوی این کار را سد می کنند؟ باز هم تاکید می کنم که بخش خصوصی حق دارد، ابزار و ماشین آلات مورد نیاز خود را بر اساس استانداردهای لازم تهیه کند و به کار بگیرد.
نباید چشم خود را روی واقعیت ببندیم. هپکو سال ها است که از بین رفته، همان طور که ارج، آزمایش یا برخی دیگر از کارخانه های تولیدی از بین رفت، پس خودمان را گول نزنیم و به جای حمایت از صنایع ورشکسته، از صنایع اصلی و مادر حمایت کنین.
منبع اصلی درآمدی ما به غیر از منایع انسانی که بسیار ارزشمند است، نفت و معدن است؛ اما متاسفانه اصل قضیه را رها کردیم و سراغ صنایعی رفتیم که برای ما کارآمدی چندانی ندارد. گاهی تصور می شود اراده جدی برای رشد معدن و صنایع معدنی وجود ندارد و گاهی برخی بخشنامه ها و سیاست گذاری ها به این ابهام می افزاید.
به عنوان مثال، سازمان ها و ارگان هایی مانند محیط زیست و منابع طبیعی مقابل معدنکاری قرار گرفته اند یا در حوزه حقوق دولتی، کار دارد به جایی می کشد که جامعه محلی جلوی فعالیت معادن را بگیرد.