مشاور اقتصادی رئیس جمهور با برشمردن 33 سرفصل مهم از اقتصاد ایران خواستار استفاده از فرصت انتخابات ریاست جمهوری برای اجماع در حل مسائل کلان اقتصاد کشورشد.
به گزارش اقتصادنامه، مسعود نیلی اواخر سال گذشته در شواری گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به ابر چالش های اقتصاد ایران از نخبگان سیاسی برای اجماع در حل مسائل اقتصادی دعوت کرد. متن کامل این سخنرانی در 33 سرفصل که به تازگی در کانال تلگرامی مشاور اقتصادی رئیس جمهور قرار گرفته به شرح زیر است:
۱. اقتصاد ایران در سال های 1391 و 1392، در وضعیت بحرانی قرار داشت. وقتی نرخ ارز تنها در یک روز بیش از 600 تومان افزایش پیدا می کند، یعنی شرایط غیر عادی است. رکود تورمی بی سابقه ضربات بزرگی را نه تنها بر ارکان اقتصادی کشور بلکه به بنیان های اجتماعی و فرهنگی کشور وارد می کرد.
۲. سیاست‌های اتخاذ شده در نیمه دوم سال 1392 و سال 1393 (در چارچوب مجموعه سیاستی خروج غیرتورمی از رکود)، معطوف به خروج از بحران و بازگرداندن ثبات و آرامش به اقتصاد و مثبت‌کردن رشد اقتصادی بود که این‌چنین نیز شد. نرخ تورم در پایان سال 1393، نسبت به مرداد 1392، حدود 16 واحد درصد کاهش را تجربه کرد، رقمی که در هیچ زمانی، حتی در چهار سال یک دولت هم اتفاق نیفتاده بود. رشد اقتصادی هم در این سال به مثبت 3 درصد رسید و اقتصاد، به‌رغم همه مشکلات داخلی و خارجی، در مسیر درست قرار گرفت. این‌ها در شرایطی بود که تحریم‌ها همچنان فشار خود را بر اقتصاد وارد می‌کرد.
۳. از اوائل تابستان 1393، قیمت نفت شروع به کاهش کرد و در فاصله 15 ماه از حدود 103 دلار به حدود 31 دلار رسید. شدت این کاهش در سال 1394 به اوج خود رسید. ابعاد کاهش درآمدهای نفتی در محدودۀ زمانی کمتر از یک‌سال، در تاریخ تحولات نفتی کمسابقه بود (کاهش 57 درصدی نسبت به سال 93 که آن هم خود نسبت به سال 92 از کاهش 17 درصدی برخوردار بود). از نظر میزان کاهش درآمدهای نفتی کشور، اقتصاد ایران فقط یک‌بار این ابعاد را قبلا تجربه کرده است.
۴. سال 94 بدترین شرایط برای صادرات نفت ایران بود و کل صادرات نفتی کشور به 24 میلیارد دلار محدود شد. در حالی‌که متوسط بلندمدت درآمدهای نفتی ماهانه کشور بین 4 تا 5 میلیارد دلار (به قیمت‌های ثابت 1394) و متوسط ماهانۀ آن در سال 1390 به بیش از 10 میلیارد دلار رسیده بود، درآمد نفتی ماه دی سال 1394 به کمتر از 1 میلیارد دلار رسید. علت کاهش در این حد، توام شدن کاهش میزان صادرات به دلیل تحریم و کاهش قیمت نفت بود.
۵. این میزان کاهش برای اقتصادی که در دورۀ وفور نفتی به‌شدت به واردات وابسته شده و از واردات سالانه بین 25 تا 30 میلیارد دلار درشرایط متعارف، به بیش از 90 تا 100 میلیارد دلار (به قیمت‌های ثابت سال 1394) در فاصله سال‌های 1384 تا 1390رسیده بود، و ضمنا ذخیره‌ای را هم برای دوران کاهش‌های آینده قیمت نفت نگاهداری نکرده بود، در تحریم به سر می‌برد و تازه در حال پایه‌گذاری اولیه بازسازی روابط خارجی خود بود، از نظر خطرِ افتادن در تله رشد منفی اقتصادی، بسیار جدی محسوب می‌شد. مدیریت اقتصاد در سال 1394 بسیار دشوار بود.
۶. کاهش شدید قیمت نفت شرایط اقتصادی همه کشورهای صادرکننده را تحت‌تاثیر قرار داد. کشورهای نفتی همگی از این شوک بزرگ تاثیر پذیرفتند. کشورهای ذکرشده را از نظرنحوه برخورد با وفور درآمدهای نفتی می‌توان به سه گروه تقسیم کرد. گروه اول، اقتصادهای متنوع اما صادرکنندۀ نفت، گروه دوم اقتصادهای تک‌محصولی اما آنانی که بخش قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات نفت را پس‌انداز کرده بودند و بالاخره گروه سوم کشورهایی را شامل می‌شود که همه درآمدهای نفتی دوره وفور را خرج کرده و اینک پس‌اندازی ندارند. امارات نمونه‌ای از کشورهای گروه اول، کویت و عربستان نمونه‌هایی از کشورهای گروه دوم و بالاخره ونزوئلا، روسیه و ایران در گروه سوم قرار می‌گیرند. هرچند واکنش سه گروه کشورها از نظر تورم و بازار ارز بسیار متفاوت بوده، اما از نظر رشد اقتصادی همگی با کاهش قابل‌توجه مواجه شده‌اند؛ به‌گونه ای که کشوری را نمی‌توان یافت (غیر از ایران) که رشد بیش از 2 درصد را پس از شوک منفی نفتی، تجربه کرده باشد.
۷. از نظر تورم و بازار ارز، ونزوئلا گرفتار ابرتورم شده و بازار ارز آن با بحران مواجه شد. روسیه جهش تورمی و افزایش شدید نرخ ارز را تجربه کرد. کشور ما این به‌هم‌ریختگی را زودتر و در واکنش به اعمال تحریم‌ها تحمل کرده بود. مجموعه اطلاعات جمعآوریشده از وضعیت اقتصادی کشورهای نفتی بیانگر آن است که شوک اخیر نفتی اتفاقی بزرگ و البته نامطلوب برای آن‌ها بوده و اثرات عمیقی را بر اقتصاد آن‌ها از خود به‌جا گذاشته‌است.
۸. اقتصاد ایران، پس از بروز شوک نفتی، از یک طرف با مشکل کاهش درآمدهای بودجه مواجه شد و از طرف دیگر حجم تجارت خارجی آن، که تازه به تحرک مختصری افتاده و تنها چهار فصل سال از زمستان 92 تا پاییز 93 در محدودۀ مثبت قرار گرفته بود، دچار توقف شد. اقتصادی که تازه تلاش کرده بود از شوک‌های کمرشکن بیماری هلندی و پس از آن تحریم سنگین بیرون بیاید و به‌تدریج در مسیر افزایش سرمایه‌گذاری قرار گیرد، مجددا گرفتار رشد منفی شد. جوانه رشد مثبت سال 93 در معرض خشک‌شدن بود.
۹. با توجه به سبک ونزوئلایی ادارۀ اقتصاد ایران در دوره وفور، نه تنها واکنش رشد منفی قابل انتظار بود بلکه با توجه به حجم بالای نقدینگی و توقف رشد قیمت مسکن، بروز نوسانات بزرگ نرخ ارز هم قابل تصور بود. مثبت‌بودن نرخ حقیقی سود بانکی و شکل‌گیری تجربۀ برقراری ثبات بازار ارز و کاهش اعلام شدۀ تورم پس از استقرار دولت یازدهم، مانع از آن شد که بازار ارز دست‌خوش تلاطم شود.
۱۰. اما بهبود شرایط اقتصادی از نیمه دوم سال 1392، در جوانان متقاضی شغل که حدود ده‌سال را بدون ایجاد فرصت شغلی پشت سرگذاشته‌بودند، این امید را ایجاد کرد که می‌توان به پیداکردن شغل خوش‌بین بود. تغییر شرایط، به ناگاه تحولی بزرگ را در عرضه نیروی کار رقم زد. لذا اقتصاد ایران با یک اَبَر شوک دیگر، این بار از ناحیه عرضه نیروی کار مواجه شد.
۱۱. متوسط ورود سالانه به بازار کار تا پاییز 1393 کمتر از 60 هزار نفر بوده اما از پاییز 93 به این‌طرف، به تفکیک هر فصل نسبت به مدت مشابه سال قبل، ورود متقاضی به بازار کار به‌طور متوسط یک‌میلیون و 70 هزار نفر بوده است.
۱۲. در سال 1395، با به بهره‌برداری رسیدن برجام، تولید نفت خام از دی سال 1395 افزایش پیدا کرد، چشم‌انداز تقاضا مثبت شد، صادرات غیرنفتی افزایش یافت و ظرفیت‌های بالای خالی در اقتصاد این امکان را به‌وجودآورد که علی‌رغم میزان بسیار کم سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی مناسبی فراهم شود.
۱۳. سال 1395 سال بازیابی شاخص‌های اصلی اقتصاد کلان بود. اگر اقتصاد سال 95 ازنظر شاخص‌های اصلی اقتصاد کلان در مقایسه با سال‌های قبل مورد ارزیابی قرار گیرد، شاخص‌های منحصربه‌فردی را نشان می‌دهد. از نظر تورم پایین‌ترین میزان طی 3 دهه گذشته و از نظر رشد اقتصادی بیش‌ترین طی ده‌سال گذشته. رشد اقتصادی بالای 8 درصد و تک‌رقمی‌شدن حتمی تورم تا پایان سال، چهره‌ای جذاب از اقتصاد ایران را در سال 1395 به ثبت می‌رساند.
۱۴. این شرایط اقتصادی در کنار سایر عوامل توانست رکورد مطلوبی را از نظر اشتغال نیز از خود به‌جا گذارد و ارقام حدود 600 تا 700 هزار نفر را به ثبت برساند.
۱۵. اما همراه با اشتغال‌زایی بالای اقتصاد در سال‌های 93 و 94، ورود متقاضیان شغل در مقیاس بالا تصویر بیکاری را در مقایسه با اشتغال، پررنگ‌تر می‌کرد. در دو فصل اول و دوم سال 1395 (سالانه فصلی) متقاضی شغل در بازار کار یک‌میلیون و 200 هزار نفر بوده است.
۱۶. علی‌رغم اشتغال‌زایی بالای سال 95، 500 هزار نفر نیز به تعداد بیکاران اضافه شد.
۱۷. به‌نظر می‌رسد که به دلائل مختلف، میزان عرضه نیروی کار در مقیاس ارقام بالاتر از یک میلیون نفر درسال، اتفاقی موقتی نبوده و تداوم داشته باشد. یکی از دلایل افزایش قابل توجه نرخ مشارکت، می‌تواند توسعه آموزش عالی بدون ارتباط با درجه توسعه‌یافتگی کشور و نیاز آن به متقاضیان شغل تحصیل‌کرده باشد.
۱۸. ایجاد شغل د رمقیاس بیش از ارقام 600 تا 700 هزار نفر، آن‌هم به‌طور پایدار، چالشی جدی برای اقتصاد ایران طی سال‌های پیش‌رو است. استمرار رشد اقتصادی بالا، اولین پیش‌نیاز تحقق هدف ذکر شده است.
۱۹. میزان زیادی از رشد اقتصادی سال 95 تحت‌تأثیر سیاست‌گذاری خارجی، دیپلماسی نفتی و افزایش تحسین‌برانگیز تولید نفت خام بوده‌است. تولید نفت خام کشور پس از ده سال به مقدار قبلی خود یعنی در دامنه 3.8 تا 4 میلیون بشکه در روز بازگشته است. این افزایش جهشی، اثر خود را بر افزایش تولید‌ناخالص‌داخلی سال 1395 گذاشت. مسلما افزایش ارزش‌افزوده بخش نفت در مقیاس بیش از 70 درصد، در سال 1396 تکرار نخواهد شد. رشد اقتصادی سال 96 به‌طور کامل تابع کیفیت سیاست‌گذاری اقتصادی خواهد بود.
۲۰. در سال 96 با دو عدم‌قطعیت مواجه هستیم و عدم‌قطعیت‌ها اثرات مثبتی بر فعالیت‌های اقتصادی ندارند. تمام‌شدن کار دولت یازدهم و شروع به کار دولت دوازدهم عدم‌قطعیت اول و در بعد بین‌المللی هم بهت‌زدگی از تحولات ناشی از روی‌کارآمدن ترامپ، عدم‌قطعیت دوم است.
۲۱. اقتصاد ایران در سال 1395، چهره ای دوگانه از خود به نمایش گذاشته که همین دوریی در سال 1396 هم تداوم خواهد داشت. چهره اول رشد بالای اقتصادی همراه با تورم تکرقمی و میزان بالای اشتغال ایجاد شده است. اما چهره دوم ریشه در عدم تعادل‌های تاریخی اقتصاد ایران و بزرگ‌ترشدن ابعاد آن در دوره وفور نفتی دارد. میزان بسیار کم سرمایه‌گذاری و ضعف مالی دولت همراه با بحران منابع آب، مسائل زیست‌محیطی مانند آلودگی هوای کلان‌شهرها و ریزگردها، شرایط نامساعد مالی صندوق‌های بازنشستگی و مشکلات عمیق نظام بانکی است.
۲۲. چهره زیبای اقتصاد در سال 1395، در سال 1396 هم همچنان به درجاتی دلبری خواهد داشت. بخشی از ظرفیت‌های خالی اقتصاد مانند بخش ساختمان و صنایع مرتبط با آن، صنایع پتروشیمی، صنعت خودرو، حوزه‌هایی از بخش خدمات، کشاورزی و بالاخره بخش نفت و نیز گاز، همچنان می‌توانند به رغم ضعف سرمایه‌گذاری، در سال 1396 نیز از رشد برخوردار باشند.
۲۳. اما طبیعی است که چهرۀ زشت اقتصاد به‌تدریج خود را بیش‌تر نمایان خواهد کرد. تداوم عملکرد مطلوب شاخص‌های اقتصادی و تکرار آن برای سال‌های بعد، در گرو انجام چند عمل جراحی روی زشتی‌های صورت اقتصاد ایران است.
۲۴. بودجه دولت دچار کسری پایدار و فزاینده است. علت آن هم رشد پایدار مخارج در دوره وفور نفتی با اتکای به منابع ناپایدار بوده است. نظام بانکی با شکاف بزرگ میان دارایی‌ها و بدهی‌ها تحت‌تاثیر تحمیل نرخ‌های واقعی منفی سود بانکی به سیستم بانکی و تاثیرپذیری مستقیم آن از دستورات و تکالیف بودجه‌ای برای دوره طولانی است و نه‌تنها ایفای نقش آن در تامین‌مالی تولید با ضعف مواجه است، بلکه عملکرد آن تهدیدی برای ثبات اقتصاد کلان محسوب می‌شود. صندوق‌های بازنشستگی روز‌به‌روز بیش‌تر به بودجه دولت که خود دچار کسری است متکی می‌شوند. کمبود منابع آب و مشکلات زیست‌محیطی نیز فشار سنگینی را بر زندگی اقتصادی و اجتماعی کشور وارد می‌کند.
۲۵. عملکرد مطلوب شاخص‌های اقتصاد کلان کشور در سال 1395، عمدتا از این نظر حائز اهمیت است که می‌تواند زمینه مساعدی برای انجام اصلاحات عمیق در موارد ذکرشده باشد. در واقع، وجود ابعادی از زیبایی در چهره اقتصاد ایران، می‌تواند این اعتماد را ایجاد کند که با انجام چند جراحی، می‌توان بقیه اجزای صورت را هم زیبا کرد.
۲۶. مسلما بدون حل مسائل شش‌گانه ذکرشده، تداوم رشد بالای اقتصاد ایران امکان‌پذیر نخواهد بود. حل این مسائل به‌هیچ‌وجه ساده نیست و از پیچیدگی‌های فراوان برخوردار است. بخشی از این پیچیدگی به انباشت استثنایی تعداد مشکلات و عمق آن‌ها مربوط می‌شود. در چنین شرایطی به‌ناچار باید اولویت‌بندی کرده و فرایند درمان را از جایی شروع کرد. بستگان بیمار باید اولا بدانند که درمان برخی از بیماری‌ها به‌ناچار در مراحل بعدی انجام خواهد شد و ثانیا، انجام درمان مستلزم همکاری بیمار و بستگان درجۀ اول با پزشکان است. نزاع بستگان درجه اول بیمار با یکدیگر، آن‌هم نه بر سر راه‌های علاج، بلکه بر سر این‌که اساسا چرا این شخص بیمار است و چرا زندگی عادی مانند یک فرد سالم را ندارد، تعجب‌آور و به‌دورازعقل است.
۲۷. در به‌وجود آمدن مشکلات نظام بانکی، بودجه، منابع آبی، صندوق‌های بازنشستگی، محیط‌زیست و بیکاری، “همه” نقش داشته‌اند و بنابراین “همه” هم باید در حل این مشکل نقش ایفا کنند.
۲۸. حل مشکلات ذکرشده نیازمند تغییر مسیر بلندمدت و تغییر چارچوب ذهنی سیاست‌مداران کشور است. اقتصاددان‌ها و جامعه کارآفرین باید با شکل‌دهی گفتمان ملی از سر آگاهی و به‌دوراز هیجانات سیاسی، اهمیت و ضرورت این تغییر را گوشزد کنند.
۲۹. برخورداری از درآمدهای سرشار نفتی به ویژه در دهه 1380، همراه با شرایط نسبتا مساعد بین‌المللی، این ذهنیت را به‌وجود آورد که سیاست می‌تواند بدون هرگونه محدودیتی از ناحیه اقتصاد، به مسیر خود ادامه دهد. در زمانی که تولید ناخالصداخلیایران بین 350 تا 400 میلیارد دلار بود، درآمد نفتی در محدودۀ بالاتر از 100 میلیارد دلار قرار داشت (بیش از 25 درصد). امروز کشور با تولید‌ناخالص‌داخلی بالاتر از 400 میلیارد دلار و درآمد نفتی حدود 40 میلیارد دلار (حدود 10 درصد)، باید طور دیگری اداره شود.
۳۰. سیاست‌مداران در ایران عادت داشته‌اند که فقط در مورد نحوۀ خرج‌کردن تصمیم بگیرند. آن‌ها در مورد الزامات تجهیز منابع هیچ تمرین ذهنی ندارند. این، آن چیزی است که به درک درستش نیاز داریم. سیاست‌ورزی در ایران، عبارت بوده است از دادنِ مجوز مصرف بدون آینده‌نگریِ دارایی‌های طبیعی، مالی و انسانی کشور در ازای کسب محبوبیت. طبیعی است روزی این دارایی‌ها به پایان می‌رسید و راه‌طی‌شده با بن‌بست مواجه می‌شد. اقتصاد ایران هم اینک وارد چنین فازی شده و ضروری است هرچه زودتر، مسیر متفاوت آینده و ابعاد تفاوت آن با شیوه کار گذشته، درک شده و به درستی تبیین شود. باید فعالان سیاسی و سیاست‌مداران هرچه‌زودتر به این آگاهی برسند که دوره سیاست‌ورزی مبتنی بر مصرف زودگذر منابع کشور به اتمام رسیده و دوره‌ای جدید در حال شکل‌گیری است.
۳۱. حل چالش‌های اقتصادی ایران، جای بازی سیاسی ندارد و انسجام ملی می‌طلبد. همه در کشور راجع به مصارف و مخارج صحبت می‌کنند ولی هیچ‌کس راجع به منابع صحبتی نمی‌کند.
۳۲. شرایط موجود اقتصاد کشور از نظر میزان تغییرات نسبت به گذشته، به‌لحاظ رشد اقتصادی، تورم و میزان اشتغال، افتخارآفرین است؛ اما این شرایط تنها از این نظر اهمیت دارد که می‌تواند زمینه‌ای خوب برای انجام تغییرات اساسی باشد.
۳۳. اقتصاد ایران ظرفیت مزایده سیاسی را ندارد و باید با گفتمان ملی مشکلات را حل کرد. انتخابات پیشِ روی ریاست‌جمهوری فرصت خوبی است برای گفتمان‌سازی حول محور چگونگی حل مشکلات پیچیده حال و آینده کشور. نخبگان و فعالان اقتصادی همیشه این فرصت را ندارند که حرف‌هایشان شنیده شده و اثربخشی داشته باشند. سیاست‌مداران در انتخابات‌ها است که شنونده می‌شوند و خود را در معرض سوال قرار میدهند. مشکلات آینده کشور بسیار جدی است و نزاع و شعار برای آن، سم مهلک است. اگر نتوانیم انتخابات را به‌جای عرصه‌ای برای فرصت‌طلبی سیاسی به عرصه گفتگوی ملی پیرامون حل مشکلات و ابرچالش‌های اقتصادی کشور تبدیل کنیم، آینده‌ای نگرانکننده پیش‌رویمان خواهد بود.