استاندارد به معنای اختصاص منابع به روشی بهینه است و این حق شهروندان یک جامعه است که سرمایه‌های متعلق به آنها به درستی و به شیوه‌ای اثربخش مورد استفاده قرار گیرد. بر همین اساس استانداردهای بین‌المللی در سال‌های اخیر بیش از گذشته به سمت حقوق شهروندان حرکت کرده و از اتکای صرف حقوق مصرف‌کنندگان فاصله گرفته‌اند.
گرایش سازمان جهانی استاندارد به مسائلی همچون تغییرات آب و هوایی، مسائل محیط زیستی (ایزو 14001)، شهرهای هوشمند و جوامع پایدار بیش از هر چیز نشان می‌دهد که نهادهای بین‌المللی علاوه بر منفعت‌رسانی به کسب و کارهای اقتصادی جهت‌گیری‌های مسئولانه و اخلاقی در عرصه اقتصاد را نیز مد نظر قرار داده‌اند.
این روند یعنی حرکت استانداردهای بین‌المللی به سوی کسب و کارهای مسئولانه و تلاش جهانی برای توسعه زیرساخت‌های هوشمند و پایدار، ایجادکننده مزیت رقابتی برای بنگاه‌های در حال رشد است. در واقع اگر روزگاری استانداردهای مرتبط با کیفیت کالا و خدمات و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی مد نظر قرار می‌گرفت و برتری با سازمان‌ها و شرکت‌هایی بود که اصول اولیه‌ای همچون حقوق مصرف‌کنندگان، ایمنی کارکنان، مدیریت بهینه منابع و مسائلی از این دست را رعایت می‌کردند، امروز بنگاه‌هایی توان رقابت در عرصه بین‌المللی را دارند که به منافع عمومی پایبند باشند و علاوه بر سلامت مصرف‌کننده به سلامت کلیه مردم جهان بیندیشند.
ممکن است تصور شود که در شرایط کنونی اقتصاد کشورمان، تدوین و ابلاغ استانداردهای متنوع و رنگارنگ جز هدر رفت هزینه بازده دیگری برای بخش خصوصی ندارد. اما باید اذعان داشت استانداردهای بین‌المللی می‌توانند نقش بسزایی در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و خروج از وضعیت رکود ایفا کنند.
استانداردهای بین‌المللی به ویژه استانداردهای مرتبط با کسب و کار مسئولانه و اخلاقی، اعتماد سازی در عرصه اقتصاد را به امری ضروری تبدیل کرده و با تکیه بر اصولی همچون انتشار گزارش‌های مالی به صورت مداوم، شفافیت پولی، کاهش فساد، مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها در قبال جامعه دور و نزدیک و توسعه فناوری به منظور تبادل آسان اطلاعات، زمینه را برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی فراهم می‌کنند.
اقتصادهای نوظهور با اتکا به استانداردهایی همچون ICMS (استاندارد بین‌المللی ساخت و ارزیابی)، IPMS (استاندارد ارزیابی مالکیت زمین و ساختمان)، IVS (استاندارد بین‌المللی ارزش‌گذاری ملک و دارایی) ریسک‌های سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف را شفاف و آماده ارزیابی کرده و در نتیجه از مزایای آن بهره می‌برند.
از سوی دیگر استانداردهایی داوطلبانه‌ای که در گروه ISO دسته بندی می‌شوند، در همه حوزه‌های مدیریت کیفیت، خدمات، محیط زیست، ایمنی محل کار و مواردی از این دست می‌توانند در این زمینه تاثیرگذار باشند. بر همین اساس است که گفته می‌شود استاندارد مداری نه فقط به نفع نسل امروز است، بلکه منافع نسل‌های آینده را هم تامین خواهد کرد.
نباید این نکته را از یاد ببریم که رعایت استانداردهای بین‌المللی علاوه بر بخش خصوصی، به نفع یکایک تولیدکنندگان هم خواهد بود. اجرای قوانین و مقررات استاندارد هزینه‌های انبارداری، ساخت ابزار و تولید محصولات به حداقل رسیده و فرآیند کسب وکار بهینه می شود. استانداردها حقوق کارکنان را نیز تضمین کرده و محیطی ایمن را برای آنان فراهم می کنند؛ همه این موارد در کنار اعتمادی که مصرف کنندگان می‌توانند به کسب وکارهای استاندارد داشته باشند، تضمین‌کننده اقتصادی پویا و اثربخش خواهد بود.