معاون صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک گفت: ضمانت‌نامه‌های صندوق در سال ۱۴۰۱ با افزایش سقف صدور از ۳۰ هزار میلیارد به ۵۰ هزار میلیارد ریال و در ضمانت‌نامه‌های پیمانکاری از ۳۰ هزار میلیارد ریال به ۷۰ هزار میلیارد ریال افزایش، کارکرد اثرگذاری پیداکرده و می‌تواند بسیاری از صنایع کوچک را در سطح ملی پوشش دهد.
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران به نقل از صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، محبوب پناهی اظهار کرد: این صندوق به همراه صندوق ضمانت صادرات، صندوق صنایع پیشرفته، صندوق توسعه صنایع دریایی و صندوق بیمه معدنی، همگی از نهادهای وابسته و زیرمجموعه وزارت صمت است که فعالیت اصلی این صندوق‌ها، صدور ضمانت‌نامه‌ها در موضوعات مختلف به ذی‌نفعی بانک‌ها است و هدفشان حمایت از صنایع کوچک در بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری با کارکرد تأمین وثیقه هستند.
وی اظهار کرد: فرد تولیدکننده در حوزه صنایع کوچک و خرد در ایران به‌طورمعمول همه دارایی، سرمایه و اموال فرد صرف تأسیس و خرید ماشین‌آلات و سرمایه در گردش می‌شود و اموالی برای تأمین وثیقه نزد بانک‌ها باقی نمی‌ماند یا این‌که بانک‌ها بنا به علل مختلف از پذیرفتن محل اجرا به‌عنوان وثیقه پرهیز می‌کنند.
پناهی یادآور شد: صندوق‌های مورد اشاره با ورود به این عرصه، این مشکل را حل کرده و موانع پیشرفت و توسعه این بنگاه‌ها را با ایفای نقش اساسی و به‌عنوان ضامن دولتی از میان برداشته و دغدغه تأمین وثیقه را برطرف می‌کنند.
وی اضافه‌کرد: ضمانت‌نامه‌های صندوق نسبت به سایر صندوق‌های مشابه در کشور متنوع بوده و دارای کاربردهای مختلف هستند؛ ازجمله ضمانت‌نامه‌های اعتباری و پیمانکاری، ضمانت‌نامه حسن انجام کار، ضمانت‌نامه‌های تأمین مواد اولیه، سرمایه در گردش و سایر موارد که به‌طور تقریبی بیشتر مشکلات و نیازهای واحدهای تولیدی را پوشش می‌دهند.
افزایش سقف ضمانت‌نامه‌های صندوق
به گفته پناهی، ضمانت‌نامه‌های صندوق در سال ۱۴۰۱ با افزایش سقف صدور از ۳۰ هزار میلیارد به ۵۰ هزار میلیارد ریال و در ضمانت‌نامه‌های پیمانکاری از ۳۰ هزار میلیارد ریال به ۷۰ هزار میلیارد ریال افزایش، کارکرد اثرگذاری پیداکرده و می‌تواند بسیاری از صنایع کوچک را در سطح ملی پوشش دهد.
معاون فنی و برنامه‌ریزی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک افزود: در سالی که به نام «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» نام‌گذاری شده، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در اولویت برنامه‌های صندوق قرارگرفته است.
وی تصریح‌کرد: بنگاه‌های دانش‌بنیان هنوز به بلوغ کامل نرسیده‌اند و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی دیگر در کشور با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند که این بنگاه‌ها برای تأمین منابع مالی خود نیازمند دریافت وام از بانک‌ها هستند، اما بیشتر دچار کسری وثیقه هستند.
وی ادامه‌داد: اگرچه این مشکل و نیاز صنعتی شرکت‌های دانش‌بنیان نیست، اما ارائه خدمات تضمین وام به بنگاه‌های دانش‌بنیان به لحاظ منافع ملی در اولویت صندوق قرارگرفته است که البته ارزیابی دقیق این بنگاه‌ها و تشخیص دانش‌بنیان بودن این شرکت‌ها در این موارد مهم است.