دنیای اقتصاد: گرجستان با در دستور کار قرار دادن بهبود محیط کسب‌وکار به الگویی برای اصلاحات اقتصادی تبدیل شده است. الگویی که توانست زمینه مشارکت بخش‌خصوصی و ارتقای سطح اشتغال و تولید را فراهم سازد. به گونه‌ای‌که این کشور در شاخص سهولت کسب‌وکار از رتبه 100 در گزارش سال 2006 بانک جهانی به رتبه 16 در گزارش سال 2017 رسیده است. کارشناسان معتقدند استفاده از تجربه گرجستان در رسیدن به قله کسب‌وکار آسان، می‌تواند در دستور کار تصمیم‌سازان اقتصادی ایران نیز قرار گیرد. نتایج گزارش پژوهشی که از سوی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد تهیه شده، نشان می‌دهد گرجستان با اصلاح قوانین و مقررات و تغییر رویه در اجرای قوانین، رتبه 10نماگر اصلی شاخص سهولت کسب‌وکار را بهبود داده است. بررسی‌ها از روند اقدامات اصلاحی حاکی از این است که گرجستان در نماگرهای شروع کسب‌وکار، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، اخذ اعتبارات، ثبت مالکیت و اخذ مجوزهای ساخت‌وساز عملکرد موفقی داشته است و بین 10کشور برتر قرار دارد. اصلاح قانون بورس اوراق بهادار، دسترسی بیشتر به اطلاعات شرکت‌ها، پیاده‌سازی قانون جدید حفاظت از داده‌های شخصی، کاهش هزینه‌های ثبت، کاهش زمان صدور مجوز ساخت و… از جمله اصلاحات این کشور برای بهبود کسب‌وکار است.
«بهبود محيط کسب‌وکار» زمينهساز رونق فضای توليدی و در نتيجه سنگبنا و محرک رشد اقتصادی در هر کشوری است. یکی از کشورهایی که در سالهای اخیر بهبود قابلتوجهی در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار به دست آورده، گرجستان است؛ بهطوریکه وضعیت محیط کسب‌وکار در گزارش سال 2017 بانکجهانی، حاکی از ارتقای این کشور چهارفصل در جهان است. بررسی گزارش بانکجهانی نشان می‌دهد که گرجستانیها با اصلاح قوانین و مقررات و تغییر رویه در اجرای قوانین نماگرها در سالهای اخیر روند رو به بهبود را طی کردهاند. براساس آمار منتشر شده در سال 2017، گرجستان در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار با بهبود 7 رتبهای نسبت به سال قبل، به جایگاه 16 رسید، این در حالی است که در سال 2006 در رتبه 100 قرار گرفته بود.
گزارش پیش رو که از سوی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد تهیه شده بیانگر آن است این کشور در نماگرهای «شروع کسب‌وکار»، «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد»، «اخذ اعتبارات»، «ثبت مالکیت» و «اخذ مجوزهای ساخت‌وساز» عملکرد بسیار موفقی داشته و در میان 10 کشور برتر دنیا قرار گرفته است. در مقابل نماگرهایی که گرجستان توانسته عملکرد مثبتی در آنها کسب کند این کشور در نماگرهای «ورشکستگی و پرداخت دیون»، «تجارت فرامرزی و دسترسی به برق» تاکنون عملکرد موفقی نداشته است. روند تاریخی این کشور در دو دهه قبل نشان می‌دهد که این کشور تحت پوشش اتحاد جماهیر شوروی سابق بوده اما با جدا شدن از شوروی سابق امروز روندی سریع به سوی توسعه را پیش گرفته است. روندی که به اعتقاد کارشناسان اگر همچنان ادامه یابد، می‌تواند تحولی جدی در قفقاز جنوبی به وجود آورد و خود را به مرکزی قابل اعتنا برای تبادل کالا و خدمات به دلیل قرار گرفتن در تقاطع اروپا و آسیا تبدیل کند. کسب رتبه 120 ایران در شاخص بهبود محیط کسب‌وکار نشان می‌دهد که ایران می‌تواند برای ارتقا از تجربه سایر کشورها استفاده کند، گزارش پیش رو روند اقدامات اصلاحی گرجستان را طی سالهای 2006 تا 2017 بررسی میکند.
اهم اصلاحات نماگرها
براساس گزارش بانک جهانی، اهم اصلاحات گرجستان در سال 2017 در نماگرهای سهولت کسب‌وکار در 10 اقدام خلاصه می‌شود. در بخش «شروع کسب‌وکار» این کشور رویکرد حذف پرداخت حداقل سرمایه مورد نياز کسب‌وکار، حذف مراجعه به بانک برای پرداخت هزینه ثبت شرکت و استفاده اختياری از دفتر اسناد را در پیش گرفته است. همه کشورها در سراسر جهان اقداماتی را برای آسانسازی شروع یک کسب‌وکار مانند بهبود روشها از طریق ایجاد مراکز خدمات جامع، ساده‌سازی و تسریع فرآیندها از طریق بهکارگيری فناوری و کاهش یا حذف حداقل سرمایه مورد نياز انجام دادهاند. در بسياری از این اقتصادها اصلاحات مرتبط با ثبت شرکت انجام شده که این اصلاحات اغلب بخشی از یک برنامه اصلاحات مقرراتی بزرگ‌تر است.
بررسی آمارها نشان می‌دهد در سال 2008 تعداد مراحل شروع کسب‌وکار در گرجستان پنج مرحله بوده و در طول 11 روز به سرانجام میرسید. در سال 2009 با حذف الزام به ساخت مهر و اسناد رسمی موسسان و نمونه امضاها تعداد مراحل به 3 مرحله و تعداد روزها نیز به 3 روز کاهش یافت؛ ضمن اینکه هزینه این دو مرحله هم کاهش داشته است. اما در سال 2012 با ادغام دو مرحله پرداخت هزینه و ثبت شرکت و کارآفرین، تعداد مراحل شروع کسب و کار به 2 مرحله و تعداد روزها به 2 روز کاهش یافت. در سال 2017 نیز مرحله ثبت ماليات بر ارزشافزوده به مراحل نماگر شروع کسب‌وکار، بدون هزینه افزوده شده است.
اما در بخش «اخذ مجوزهای ساخت» نیز این کشور کاهش اسناد متعدد، کاهش زمان صدور مجوز ساخت، بازرسی مبتنی بر ریسک برای اخذ مجوز ساخت، ساده‌سازی فرآیند اخذ مجوز آب و فاضلاب رادر دستور کار قرار داده است. زمانی که تبعيت از قوانين ساده در دسترس همه قرار دارد وجود مقررات هوشمند می‌تواند رعایت استانداردها را تضمين کند. قوانين منسجم و شفاف، فرآیندهای کارآمد و تخصيص مناسب منابع به ویژه در بخشهایی که در آنها ایمنی در معرض خطر قرار دارد، بسيار مهم است که ساخت‌وساز یکی از این بخشها به شمار میرود. دولتها در سراسر جهان برای حصول اطمينان از ایمنی ساختمان و سهولت مقررات اقداماتی را برای ادغام الزامات مربوط به اعطای مجوزها صورت دادهاند؛ گرجستان هم از این قاعده مستثنی نيست و اصلاحاتی را در این زمينه انجام داده است. گرجستانیها برای افزایش کارآمدی و سهولت قوانين و مقررات ساخت و ساز اصلاحاتی را در سال 2008 انجام دادهاند. تعداد مراحل در این سال 12 مرحله و زمان لازم برای اخذ مجوز 123 روز و هزینه آن 803 جیای ال بوده است. در سال 2009روند صدور اخذ مجوز در این کشور تغييری نکرد، اما در سال 2010 دو مرحله حذف شد و تعداد روزهانیز به 78 روز کاهش یافت. در سال 2012 نیز مرحله بازرسی برای تایيد انشعاب برق و در سال 2015 درخواست و دریافت اتصال تلفن حذف شدند و در سالهای 17-2016 تعداد مراحل به 7 مرحله و زمان لازم به 57 روز کاهش یافت و اما هزینه این مراحل نیز به 950 جیای ال افزایش یافت.
اما در بخش «دسترسی به برق»، ساده کردن فرآیند اتصال مشتریان جدید به شبکه توزیع برق و کاهش هزینه اتصال آن اقدامی بود که در دستور کار این کشور قرار گرفته است. برای اینکه یک کسب‌وکار قادر به انجام فعاليتهای خود باشد، اخذ انشعاب برق الزامی است. در بسياری از اقتصادها فرآیند مربوط به برقراری انشعاب به دليل وجود قوانين و مقررات متعدد مانند رعایت کيفيت خدمت، ایمنی عمومی و… پيچيده است. کشورها با انجام اصلاحات سعی در ساده‌سازی این قوانين دارد و گرجیها نيز اصلاحاتی را در زمينه ساده‌سازی قوانين و تسریع زمان برقراری انشعاب برق انجام دادهاند. نماگر دسترسی به برق از سال 2012 به متدلوژی گزارش سهولت کسب‌وکار بانک جهانی افزوده شده است. تنها تغییر گرجستان در این نماگر، حذف مرحله اخذ مجوز حفاری از شهرداری است که به واسطه آن زمان دسترسی به برق از 103 روز به 78 روز کاهش یافته است.
اما در بخش «ثبت مالکیت»، کاهش هزینه‌های ثبت، ارائه مدارک مورد نياز برای ثبت اسناد متعدد فقط برای یکبار، مورد توجه قرار گرفته است. آنچه در نماگر ثبت مالکيت مورد توجه گزارشهای بانک جهانی قرار دارد، ثبت و انتقال اموال غيرمنقول شامل اراضی و املاک است. در اکثر کشورها، اراضی و املاک بيش از نصف یا سهچهارم ثروت کشور را دربرمیگيرد. از این رو کشورها برای مدیریت این ثروت باید نظام ثبت مالکيت خود را کارآمد کنند که این امر موجب گسترش اموال رسمی و در نتيجه افزایش سرمایهگذاری در حوزههای صنعتی و توليدی می‌شود. راهحلهایی که بانک جهانی برای کوتاه شدن مراحل ثبت مالکيت ارائه می‌دهد عبارتند از ساده‌سازی و ادغام مراحل ثبت اموال، الکترونيکی کردن ادارات ثبت، انجام ثبت خارج از دادگاهها و استفاده اختياری از دفاتر اسناد رسمی. گرجستان با اصلاحاتی که در این بخش انجام داده باعث افزایش کارآمدی نماگر ثبت مالکيت خود شده است، بهطوریکه راحتترین ثبت مالکيت دنيا در گرجستان انجام می‌شود. در این اصلاحات تعداد مراحل از 5 مرحله در سالهای 2008 به 2 مرحله در سال 2009 و پس از آن به یک مرحله در سال 2011 کاهش یافته است. تنها تفاوت در جزئیات مولفههای سالهای 2012 تا 2017، تغییر هزینههاست که بسته به تعداد روزهای لازم برای ثبت مالکیت تغییر میکند.
«اخذ اعتبارات» یکی دیگر از مواردی است که در این کشور مورد اصلاح و ارزیابی قرار گرفته است. در این زمینه نیز پيادهسازی قانون جدید حفاظت از داده‌های شخصی، اصلاح قانون مدنی در وثيقهگذاری، نظام مبادلات وثيقهای، پيادهسازی سيستم ثبت دادهها از طریق پایگاه آنلاین ثبت وثيقه، افزایش 20 برابری پوشش اطلاعات بانکی و امکان جایگزینی وثيقه انجام شده است. در راستای پروژه کسب‌وکار بانکجهانی، با اندازهگيری ميزان حمایت از حقوق وام‌گيرندگان و وامدهندگان از طریق قوانين وثيقه، حمایت از حقوق وامدهندگان دارای وثيقه از طریق قانون ورشکستگی، دامنه و دسترسی به اطلاعات اعتباری توزیع شده توسط ادارات اعتباری دولتی و دفاتر اعتباری خصوصی، تعداد افراد حقيقی و حقوقی که اطلاعات اعتباری آنها در اداره اعتباری دولتی وجود دارد و تعداد افراد حقيقی و حقوقی که اطلاعات اعتباری آنها در اداره اعتباری خصوصی وجود دارد، نماگر اخذ اعتبارات را محاسبه میکند. کشورها میتوانند با اصلاحات مولفههای نماگر وضعيت خود را بهبود بخشند.
اصلاحات در بخش «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد» در اصلاح قانون بورس اوراق بهادار، الزام اشخاص به ثبت معاملات، دسترسی بيشتر به اطلاعات شرکت‌ها طی دوران دادرسی، افزایش حقوق صاحبان سهام و نقش عمده در تصميمگيریهای شرکت، مشخص کردن مالکيت صورت گرفته است، اما در بخش «سهولت پرداخت ماليات» نیز اصلاحاتی همچون کاهش نرخ ماليات بر درآمد، ایجاد سيستم پرداخت الکترونيکی، حذف ماليات اجتماعی، حذف پيوستها اضافی اظهارنامههای مالياتی شرکت‌ها و افزایش بهرهوری سيستمهای آنلاینی که برای پرکردن اظهارنامه ماليات بر ارزشافزوده استفاده می‌شود، در این کشور صورت گرفته است. این اقدامات باعث افزایش کارآیی سيستم ماليات گرجستان شده که نتيجه آن را میتوان در مقایسه رتبه و امتياز این کشور در سالهای اخير مشاهده کرد.
«تجارت فرامرزی» یکی دیگر از موضوعاتی است که اصلاحاتی همچون کاهش هزینه‌های تجارت، ساده‌سازی اسناد مورد نياز صادرات و واردات، ایجاد گمرکها در مناطق آزاد، بهبود سيستم پردازش اسناد الکترونيک اعمال شده است. «الزامآور بودن اجرای قراردادها» نیز با اصلاحاتی همچون ساده‌سازی مزایدههای عمومی، رفع سریع اختلافات تجاری، استفاده از سيستم بایگانی الکترونيکی برای دادگاهها به وقوع پیوسته است. براساس این گزارش با انجام اصلاحات در نماگر تجارت فرامرزی میتوان هزینه و زمان برای صادرات و واردات را کاهش داد که نتیجه این امر سرعت بيشتر در صادرات و واردات و امکان بهتر در بازاریابی و تصاحب بازارهای هدف نسبت به سایرکشورها است.
این در حالی است که هزینه کمتر می‌تواند در قيمت تمام شده محصول و در نتيجه افزایش قدرت رقابتپذیری صادراتی کشورها موثر باشد. «ورشکستگی و پرداخت دیون» آخرین بخشی است که گرجستانیها در آن اصلاحاتی انجام دادهاند. بر این اساس محدود کردن زمان تشریفات مربوط به بدهیها، مثل حراجیها از جمله این اقدامات به شمار میرود. بهطور کلی اصلاحات کشورها در نماگر ورشکستگی و پرداخت دیون شامل دو نوع اصلاحات است؛ 1- اصلاحات بنيادین که معمولا توسط کشورهایی انتخاب می‌شود که فاقد نظام ورشکستگی رسمی هستند و 2-اصلاحات تکاملی که توسط کشورهایی که دارای نظام رسيدگی به ورشکستگی رسمیاند انتخاب می‌شود. ایجاد دادگاه‌های تخصصی ورشکستگی، تسریع روند رسيدگی به ورشکستگی، ساده‌سازی فعاليتهای تجاری در جریان سازماندهی مجدد شرکت ورشکسته و مقرراتگذاری و تنظيم فعاليت متخصصان فعال در حوزه ورشکستگی از جمله اصلاحاتی است که کشورها طی سالهای اخير انجام دادهاند. بنابراین باید عنوان کرد که ایران با توجه به تجارب سایر کشورها در زمینه بهبود محیط کسب‌وکار می‌تواند جایگاه خود را ارتقا دهد تا زمينه مشارکت بخش‌خصوصی در عرصه اقتصاد و ارتقای سطح اشتغال و توليد را فراهم سازد.