then 'Add to home screen'
then 'Add to home screen'
افزایش ظرفیت تولید و رونق صادرات ، افزایش سرمایه گذاری و رونق کشاورزی بخش مهمی از اهداف اقتصاد مقاومتی است که در دولت یازدهم عملیاتی شد. موضوعی که به عنوان بخشی از اقدامات دولت در این زمینه مورد توجه مطبوعات کشور قرار گرفت.
به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا ، عملیاتی سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی از زمان روی کارآمدن دولت یازدهم، در زمره مهمترین عناصر برنامه ریزی و تصمیم گیری مسوولان اجرایی بوده و به همین جهت شاهد گشایش های اقتصادی قابل توجهی همچون توسعه صادرات بوده ایم.
این گزارش بخشی از مهمترین تحلیل های یک هفته گذشته روزنامه ها در زمینه عملکرد دولت را در اجرایی سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی بررسی کرده است که در زیر به مهمترین محورهای آن اشاره می شود.
**افزایش ظرفیت تولید و رونق صادرات
یکی از مقوله های مهم اقتصاد مقاومتی تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و رونق تولید است. در این زمینه روزنامه ایران در گزارشی با عنوان «تولید روزانه نفت ایران به ۴ میلیون بشکه رسید» نوشت: با آغاز فعالیت دولت یازدهم افزایش ظرفیت‌های تولید نفت و گاز به منظور بازگشت به روزهای اوج هدفگذاری شد و در مدت کوتاهی این هدفگذاری محقق شد به طوری که هم‌اکنون تولید نفت ایران به روزانه ۴ میلیون بشکه و تولید گاز به حدود ۸۸۵ میلیون متر مکعب رسیده است.
این درحالی است که طبق برنامه ارائه شده از سوی وزارت نفت تولید نفت و گاز تا پایان سال‌جاری به ترتیب به ۴ میلیون و ۵۰ هزار بشکه و یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون متر مکعب افزایش خواهد یافت.
در دولت یازدهم چهار رکورد درصنعت نفت شکسته شد، نخست رسیدن دوباره تولید نفت به روزانه ۴ میلیون بشکه و صادرات ۲.۶ میلیون بشکه، دوم افزایش دو برابری تولید گاز، سوم برابری برداشت ایران با قطر در میدان مشترک پارس جنوبی و چهارم افتتاح همزمان بزرگترین سرمایه‌گذاری تاریخ صنعت نفت به ارزش ۲۰ میلیارد دلار.
روزنامه «جهان صنعت» نیز در گزارشی با عنوان «افزایش ۴۰ درصدی تولید در پسابرجام» نوشت: یکی از انتقادات عمده ای که توسط منتقدان در شرایط کنونی به عملکرد دولت وارد می‌شود در بخش مشارکت‌های خودرویی است که بعد از برجام شکل گرفته است. این موضوع در حالی است که برجام موجب شده صنعت خودرو کشور بار دیگر مسیر رشد را طی کند شاهد این موضوع نیز رشد ۴۰ درصدی تولید خودرو در سال ۹۵ است.
به واسطه تشدید تحریم‌های بین‌المللی در سال ۱۳۹۱ صنعت خودرو با مشکلات عدیده‌ای مواجه شد و تیراژ تولید خودرو که نقش بسیاری در شاخص‌های اقتصادی کشور داشت کاهش جدی پیدا کرد. این کاهش همراه با افزایش دو برابری قیمت خودرو موجب شد که صنعت خودرو نتواند نیازهای مشتریان را پاسخ دهد و از سوی دیگر تاثیرات خود را بر اقتصاد کشور ایجاد کند.
تحقق توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌های بین‌المللی موجب شده که صنعت خودرو کشور بتواند با جذب سرمایه خارجی در مسیر توسعه قرار گیرد. توسعه‌ای که هر چند زمانبر است اما می‌تواند اثر جدی در اقتصاد کشور و رضایت مشتریان داشته باشد.
درحالی که صنعت خودروسازی پس از تحریم‌ها جایگاه خود را بین صنایع برتر خودرویی در دنیا از دست داده بود، در دولت یازدهم پس از برجام این صنعت احیا شد به طوری که با ورود شرکت‌های خودروساز بین‌المللی در یک سال، تولید در این بخش نزدیک ۴۰ درصد افزایش یافت.
روزنامه «صمت» نیز در گزارشی با عنوان « جهش ۹۶.۷ درصدی صادرات فرش به آمریکا» نوشت: پارسال حدود ۳۵۰میلیون دلار فرش دستباف ایرانی به کشورهای مختلف صادر شد که از نظر ارزشی ۲۷ درصد و از نظر وزنی ۱۶.۵ درصد رشد به ثبت رساند. آمریکا، آلمان، لبنان، امارات، پاکستان، ژاپن، انگلیس، قطر، افریقای جنوبی و استرالیا ۱۰ مشتری اصلی فرش دستباف ایران در سال ۱۳۹۵ بودند و امریکا مقام نخست واردات فرش از ایران را دارد.
«پارس‌جنوبی نماد تحقق اقتصاد مقاومتی» عنوان گزارشی بود که روزنامه تجارت منتشر کرد. در این گزارش آمده است: بیش از ۲۰۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای با اشاره به بهره‌برداری از فازهای جدید منطقه گازی پارس جنوبی این امر را نماد تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عنوان کردند.
در بخشی از این بیانیه می خوانیم: افتتاح همزمان ۶ فاز توسعه میدان عظیم گازی پارس جنوبی و شروع بهره‌برداری از لایه نفتی این میدان و چهار طرح پتروشیمی در ۲۷ فروردین ماه ۹۶ با سرمایه‌گذاری قریب به ۲۰ میلیارد دلار برگ افتخار زرینی برای جمهوری اسلامی‌ایران و موید کارآمدی و توانمندی نظام در سخت‌ترین شرایط تحریم‌های ستمگرانه علیه صنعت نفت کشور است. امروز مجموعه پارس جنوبی به عنوان نماد تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در تارک نظام می‌درخشد.
** گسترش سرمایه گذاری
یکی از مقوله هایی که باید در اقتصاد مقاومتی مدنظر قرار گیرد، تشویق سرمایه گذاری است. در همین زمینه روزنامه «اعتماد» درگزارشی با عنوان «سرمایه‌گذاری بی سابقه ۲۰ میلیارد دلاری در پارس جنوبی» نوشت: مهمترین شاخص فازهای ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ اجرای آن توسط شرکت‌های ایرانی باشد، شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC)، ایدرو شرکت تاسیسات دریایی، پیمانکار فازهای ۱۷ و ۱۸ و پتروپارس پیمانکار فاز ۱۹ بود و مگاپروژه فازهای ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی هم از سوی شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC) اجرا شد و به بهره‌برداری رسید.
علاوه بر پیمانکاران اصلی این فازها، ایرانی‌ها در بحث‌های اجرایی پروژه‌ها نیز حضور پررنگی داشتند، در این فازها بیش از نیمی از پروژه ساخت داخل است. همچنین راه‌اندازی فازهای ۱۷ و ۱۸ و ۲۰ و ۲۱ با یک شرکت ایرانی بود. با توجه به اینکه موضوع راه‌اندازی یکی از مساله‌های اصلی در بهره‌برداری از مگاپروژه‌های صنایع نفت و گازی است، راه‌اندازی موفق این فازها از اتفاقات ویژه‌ای است که در پارس جنوبی رخ داده است.
** رونق کشاورزی
کشاورزی و دامداری به عنوان یکی از مهمترین ظرفیت های ملی برای تولید داخلی می توانند نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی داشته باشند. در همین زمینه روزنامه فرهیختگان در گزارشی با عنوان « کشاورزی دومین عامل رشد اقتصادی» نوشت: آنگونه که این مرکز پژوهشی از آمارهای مربوط به حساب‌های ملی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران استخراج کرده است، رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در دوره ۱۳۹۴- ۱۳۸۶ کمتر از پنج درصد بود؛ جز سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۸۸ که این میزان فراتر از پنج درصد رفت.
در این گزارش آمده است : رشد بخش کشاورزی در سال ۱۳۸۶ برابر۲.۲ درصد بود و در سال بعدی به منفی ۲۳ درصد افت کرد، اما در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ بار دیگر مثبت شد و به ترتیب به ۹.۴ درصد و ۴.۹ درصد رسید. بخش کشاورزی ایران در سال ۱۳۹۰ با وجود آنکه رونق اقتصادی کشور به دلیل افزایش چشمگیر صادرات نفت اوج گرفت، رشد منفی ۰.۱ درصدی را تجربه کرد، اما در سال‌های بعد و در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ به ترتیب رشد ۳.۷ درصدی، ۴.۷ درصدی، ۳.۸ درصدی و ۵.۵ درصدی را پشت سر گذاشت؛ یعنی در دوره رکود اقتصادی، رشد بخش کشاورزی مثبت شد.
نکته قابل تامل آنکه بررسی حساب‌های ملی مرکز آمار ایران گویای آن است که رشد ارزش افزوده این بخش در سال ۱۳۸۶ رقم ۱.۱ درصدی را ثبت کرد، اما در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ به منفی ۰.۸ درصد و منفی ۵.۴ درصد رسید. رشد بخش نفت در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ به دلیل اعمال تحریم‌های بین‌المللی منفی بود اما در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ (به دلیل تعلیق تحریم‌ها در سال ۱۳۹۳ و اجرای برجام در دو ماه پایانی سال ۱۳۹۴) این رقم مثبت شد.
