این درخواست مشمول سه صندوق «صندوق ضمانت صادرات ایران»، «صندوق سرمایه‌گذاری صنایع کوچک» و «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک» می‌شود که در راستای حمایت از بخش‌های مختلف صنعتی در کشور تشکیل شده‌اند. صندوق‌هایی که در اصل برای حمایت از صنایع ریسک‌پذیر در اوایل دهه ۸۰ راه‌اندازی شدند و از آن زمان تاکنون توجه به سرمایه‌گذاری خطرپذیر هم در برنامه‌های توسعه پنج ساله و سیاست‌های علم و فناوری و هم در عرصه موسسات و صندوق‌های حمایتی مدنظر قرار گرفت. اما حال با گذشت بیش از ۱۵ سال استارت خصوصی شدن این صندوق‌ها زده شده، رویکردی که شاید بتوان گفت چندان در دنیا متداول نیست.
صندوق‌های حمایتی و توسعه‌ای یکی از ابزارهای مهم توسعه در بخش‌های مختلف اقتصادی محسوب می‌شوند که در یک دهه اخیر در ایران شکل جدی‌تری به خود گرفته‌اند. این صندوق‌ها در اصل به منظور پوشش برخی ریسک‌های تجاری، بانکی، اجتماعی و کوتاه‌مدت، میسر بودن فرآیند اجرای طرح‌های تولیدی و اشتغال‌زا، حمایت از سرمایه‌گذاری‌های ریسک‌پذیر و حمایت‌های مالی و اعتباری در راستای خرید یا انتقال، جذب و توسعه فناوری‌های پیشرفته تاسیس و طراحی شده‌اند. حال این بیم وجود دارد تا با واگذاری این صندوق‌ها، بخش غیردولتی برای فعالیت مفید در این زمینه رغبتی از خود نشان ندهد و این امر کم شدن اثر حمایتی از این صندوق‌ها را به همراه داشته باشد. از سوی دیگر هرچند این صندوق‌ها در راستای حمایت از بخش‌های مختلف صنعتی راه‌اندازی شده‌اند، اما فعالان اقتصادی معتقدند الگوریتمی که برای صندوق‌های توسعه‌ای طراحی شده است به دلیل اینکه به نظام بانکی وابسته هستند، از کارآمدی این صندوق‌ها کاسته است و آنچه مسلم است با خصوصی‌سازی این صندوق‌ها شاهد هرچه کمتر شدن اثرگذاری این صندوق‌ها باشیم. فعالان این بخش براین نکته تاکید می‌کنند با وجود آنکه صندوق‌های مذکور دولتی هستند، اما می‌توان گفت بخش اعظمی از عملکرد صندوق‌های توسعه‌ای وابسته به عملکرد بانک‌ها است که این امر چالشی بزرگ برای صندوق‌های توسعه‌ای محسوب می‌شود.
نامه‌نگاری برای توقف خصوصی‌سازی
نگرانی‌های به وجود آمده در صورت خصوصی شدن صندوق‌های مذکور موجب شد تا محمد شریعتمداری در نامه به مسعود کرباسیان خواهان آن شود تا وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور خروج کامل صندوق‌های حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت را از فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری سال ۱۳۹۶ صادر کند. همچنین در ادامه این نامه آمده است که صندوق‌های حمایتی مربوطه در فهرست شرکت‌های گروه (۳) ماده «۲» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قرار گیرد. نامه ارائه شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی است که اردیبهشت‌ماه سال جاری نیز محمدرضا نعمت‌زاده وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به علی طیب‌نیا، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی درخواست کرده بود که عناوین صندوق‌های حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت از فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری سال ۱۳۹۶ خارج شود.
نعمت‌زاده در نامه‌ای تحت عنوان اصلاح آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به دبیر کمیسیون اقتصاد «صندوق ضمانت صادرات ایران، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صندوق توسعه صنایع دریایی و صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی» را در فهرست صندوق‌های تابع این وزارتخانه که به منظور ضمانت، حمایت و توسعه تشکیل شده‌اند، اعلام کرد.
در نامه وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت به علی طیب‌نیا این نکته نیز مدنظر قرار گرفته بود که «صندوق ضمانت صادرات ایران، صندوق سرمایه‌گذاری صنایع کوچک و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک» از جمله صندوق‌های حمایتی دولت هستند که قانون‌‌گذار به منظور پوشش برخی ریسک‌های تجاری، بانکی، اجتماعی و کوتاه‌مدت، میسر بودن فرآیند اجرای طرح‌های تولیدی و اشتغال‌زا، حمایت از سرمایه‌گذاری‌های ریسک‌پذیر و حمایت‌های مالی و اعتباری در راستای خرید یا انتقال، جذب و توسعه فناوری‌های پیشرفته، تاسیس و طراحی کرده است. در ادامه این نامه عنوان شده بود هر یک از صندوق‌ها برای بخش‌های تخصصی طراحی و پیش‌بینی شده‌اند و به رغم نام مشترک، وظایف و اهداف آنها کاملا متفاوت است و بنابراین برای سه مقوله متفاوت حکم یکجا پیش‌بینی کردن دور از مقبولیت و منطق به شمار می‌رود. نعمت‌زاده همچنین با اشاره به ماهیت صندوق‌ها (حمایتی بودن آنها) اعلام کرده بود که بخش غیردولتی برای فعالیت مفید در این زمینه رغبتی ندارد. وی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی موفق در نامه خود به طیب‌نیا عنوان کرده بود تقریبا در هیچ یک از این کشورها، این گروه از صندوق‌ها غیردولتی نیستند و تنها نمونه مشارکت بخش‌های دولت و غیردولت در جمهوری فدرال آلمان فعال است که شرکای غیردولتی آن نیز، شباهت به بخش غیردولتی، متناظر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دارد.
در بخش پایانی نامه نعمت‌زاده به طیب‌نیا آمده بود که حتی زمزمه این اقدام، به‌طور جد فعالیت صندوق‌های مذکور را تحت تاثیر قرار خواهد داد و بخش‌های سرمایه‌گذار و تولیدی را مردد می‌کند. بنابر دو نامه ارجاعی از وزرای صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم و دوازدهم به دو وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر خروج عناوین صندوق‌های حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت از فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری سال ۱۳۹۶ باید منتظر ماند و دید که مسعود کرباسیان چه تصمیمی را دراین خصوص اتخاذ خواهد کرد و آیا دغدغه جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت را در این خصوص رفع می‌کند.