بایدها و نبایدهای قانون معادن؛
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت معدن و تجارت جوانان ایران، به نقل از راه معدن : اولین نسخه قانون معادن در کشور ما برای اولین بار در سال ۱۳۷۷ شمسی وضع شد. هرچند در سال ۱۳۹۰ بار دیگر اصلاح گردید، اما در طول حدود ۲۳ سال از گذر عمر قانون معادن، از نظر بسیاری از کارشناسان این حوزه، آزمون و خطاهای خود را پس داده و وقت آن فرارسیده است که اصلاحات جدیتری در آن صورت گیرد. در این بین، کسب نظر مجلس از تمامی صاحبنظران این حوزه امری بسیار ضروری تلقی می نماید.
در همین رابطه، شهرام شریعتی، عضو هیئت امناء خانه صنعت معدن و تجارت جوانان ایران در گفتگو با راه معدن گفت: اولین نسخه ی قانون معادن بعد از انقلاب که در سال ۷۷ به صورت رسمی ابلاغ گردید، معایب و نقاط قوت خاص خود را داشت، اما به طور کلی، چندان نتوانست نظر بخش خصوصی را به خود جلب کند ، از طرفی وضع اقتصادی کشور در آن زمان همانند امروز پیچیده نبود، لذا در ان زمان اگر از جنبه ای به معدندار بخش خصوصی فشار وارد می شد، از جنبه ای دیگر میتوانست آن را جبران کند. از نظر این فعال بخش خصوصی؛ قانون معادنی که اکنون وجود دارد اصلا مطلوب فعالان معدنی کشور نیست، لذا طرح اصلاح موادی از قانون معادن ایجاد شد و قرارشد که بررسی های جدیدی بر روی آن صورت بگیرد.
وی افزود: متاسفانه به نظر می رسد مشاورانی که مجلس برای اصلاح قانون معادن به کار گرفته است، توان فنی و تخصصی لازم را برای اعمال مشورت های صحیح در این زمینه ندارند. قانون معادن باید به نوعی اصلاح شود که تمامی تشکل های بخش خصوصی و فعالین بخش معدن در تدوین آن نقش و اثر داشته باشند،بنابراین اصلاحیات جدید قانون معادن علی رغم اینکه تفاوت هایی با قوانین سال ۷۷و ۹۰خواهد داشت، به نظر نمی رسد گره گشای بخش معدن و صنایع معدنی کشور باشد و نیازهای این بخش در آن محقق نمی گردد.
وی در ادامه گفت: کمیسیون معادن و صنایع معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران یک سری تغییرات و پیشنهادات را در این خصوص ارائه داده است. به نظر می آید که چند مورد به طور عموم می بایست مورد استناد جدی قرار بگیرد که حتما باید به آن بپردازیم که اکنون به صورت عمومی به آنها اشاره خواهم کرد اما در تک تک قوانین باید به این موضوع پرداخته شود.
یکی از این مباحث؛ حقوق دولتی است که برای فعالین معدنی کشور بسیار آزار دهنده شده است، در نص صریح قانون معادن آمده و مشخص کرده است که چه مقدار حقوق دولتی از معادن اخذ شود و حتی بحث آیین نامه اجرایی قانون معادن هم به نحوه ارتباط معادن با مناطق کمتر توسعه یافته پرداخته است، اما با این وجود متاسفانه در بحث حقوق دولتی هر سازمان و نهادی با نگاه غیرکارشناسی و سلیقه ای به این قضیه ورود پیدا میکند.
برخی ها بحث اخذ یک درصد از فروش معدن، برخی ۲ درصد و برخی ۵ درصد از فروش معادن را هدف قرار داده اند، حال انکه همه ی اینها در قالب حقوق دولتی شش تا ده درصدی خواه ناخواه از معدندار اخذ می گردد. لذا خارج از چارچوب قانون نمی توان از معدندار هزینه های دیگری را مطالبه کرد، متاسفانه بحث تعامل معدنداران و جامعه محلی، مشکلات و هزینه های سربار بسیار زیادی را برای معدنکار ایجاد کرده است، لذا می بایست یکبار برای همیشه به طور شفاف و براساس قانون، بحث حقوق دولتی را بررسی و تعیین تکلیف کرد .
این فعال معدنی در ادامه گفت: در رابطه با حقوق دولتی معادن، چند مشکل جدی وجود دارد: اولاً معدندار حقوق دولتی اش را درست پرداخت نمی کند، ثانیاً دولت محاسبه درستی در حقوق دولتی ندارد، ثالثاً دولت توان اخذ حقوق دولتی از معادن را ندارد.
این کارشناس معدن در خصوص وضعیت پهنه های اکتشافی کشور اظهار داشت:
در حال حاضر تمام سازمان ها و شرکت های بزرگ معدنی چندین پهنه اکتشافی دارند، حال سوال اینجاست که گزارش مطالعات انجام شده در این پهنه ها چه شده است؟ چه فعالیت هایی انجام داده اند؟ متاسفانه بسیاری از این شرکت ها و مجموعه ها، این پهنه ها را به نوعی بلوکه کرده اند به نحوی که در چندسال گذشته هیچ اتفاق ویژه ای نیفتاده است. باید پرسید که چه کسی بر وضعیت پهنه های اکتشافی کشور نظارت می کند؟
وی افزود: متاسفانه این موارد در نامه نگاری بین استانداری، سازمان صمت استانها ،وزارت خانه و وزارت کشور دست به دست می شود و برخی اوقات شاهد آن هستیم که هیچ خروجی خاصی در نظر گرفته نمی شود، گاهی اوقات نیز از این پهنه ها، صرفا برای بالا بردن ارزش سهام شرکت ها در بورس بهره گرفته می شود، دقیقاً همان کاری که بعضاً با کنسرسیوم معادن کوچک انجام شد.
شریعتی در ادامه گفت: از دیگر مورادی که در قانون جدید معادن حتما باید به انها پرداخته شود و به طور کامل و شفافی تعیین تکلیف گردند، بحث نظارت بر نظام پرداخت در معادن و حذف بخشنامه های خلق الساعه است که مشکلات جدی را پیش روی فعالیت معادن قرار داده است و عملاً در هیچ کجای دنیا، این گونه با معادن دستوری برخورد نمی کنند. مشکلات محیط زیست و منابع طبیعی نیز از مصائب حوزه معدن هستند که می بایست یکبار برای همیشه برطرف گردند.
متاسفانه در سالیان اخیر، بسیاری از پروانه ها و محدوده های معدنی بلاتکلیف مانده اند، در برخی موارد در سال ۱۳۹۰ پروانه اکتشاف صادر شده اما بر خلاف قانون، هنوز پروانه اکتشاف مانده و ابطال نشده است.
این کارشناس معدنی در ادامه گفت: شورای عالی معادن به نوعی انسجام لازم را برای حل و فصل مسائل این بخش ندارد، شوراهای معادن استانی جهت تصمیم گیری نهایی در برخی موارد ایجاد شد اما بازهم در مواردی که نیاز به تصمیم گیری جدی است، مجدداً به شورای عالی معادن بازمیگردد و این خود منجر به عدم امکان تصمیم گیری و زمانبر شدن و فرسایشی شدن اقدامات این شورا می گردد. در بحث شورای معادن، حتما باید از نظر متخصصین بخش خصوصی بیشتر استفاده شود و به گونه ای نباشد که مصوبات آن مانند برخی مصوبات ستاد تسهیل رفع موانع تولید، عقیم بماند.