then 'Add to home screen'
then 'Add to home screen'
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت نقش آفرینی بخش خصوصی در سیاست گذاری مرتبط با تجارت بین المللی، بر ایجاد ثبات در قوانین و دستورالعمل های این حوزه تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران به نقل از شاتا، محمدرضا پورابراهیمی، ایجاد ثبات در دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط با بخش خصوصی فعال را یکی از مطالبات اصلی بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: انطباق فعالیت بخش خصوصی با تغییر مکرر دستورالعمل‌ها کار سختی است و ایجاد ثبات در قوانین، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مجموعه متولیان این حوزه در یک بازه زمانی مشخص، مثلا یک ساله، امر مهم و ضروری بنظر می‌رسد.
وی تعیین تکلیف تعهدات صادرکنندگان در سال‌های گذشته را یکی دیگر از خواسته‌های بخش خصوصی دانست و تصریح کرد: این موضوع به ویژه برای صادرکنندگان خوش نام باید مورد توجه قرار گیرد و لازم است کمک کنیم تا صادرکنندگان خوش نام از محدودیت‌های ناشی از آن خارج شوند.
تفکیک مجموعه عوامل تولید (محصولات صادرات محور) از مجموعه عوامل فعال در بخش صادرات از دیگر مواردی بود که نماینده مردم کرمان و راور در صحبت‌های خود به آن اشاره کرد و افزود: صادرات باید صرفه اقتصادی داشته باشد و جنس رفتار در بخش تولید باید متمایز از جنس رفتار صادرات باشد که در ساختار جدید باید به این موضوع توجه شود.
پورابراهیمی ضمن مهم دانستن ایجاد ضوابط مشخص برای حوزه صادرات، به موضوع رفع تعهدات ارزی اشاره کرد و افزود: در بخش‌نامه های بانک مرکزی روش‌های مختلفی برای برای رفع تعهدات ارزی وجود دارد اما در بخش اجرایی همه آن روش‌ها عملیاتی نشده است و این موجب کاهش قدرت مانور صادرکننده در رفع تعهدات خود شده است.
وی با اشاره به تجارب سایر کشورها در حوزه تجارت، مشارکت و ورود تشکل‌های خصوصی، تفویض اختیارات بیشتر به بخش خصوصی و اتاق بازرگانی را از دیگر مواردی دانست که باید به آن‌ها توجه شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تجربیات جهانی بخش خصوصی در حوزه صادرات، استفاده از ظرفیت اتاق بازرگانی و سفیران اقتصادی را در توسعه اقتصادی موثر خواند و اظهار کرد: ۹۰ درصد تجارت ما با ۱۰ کشور دنیاست که لازم است برای آن هدفگذاری کنیم و اولویت سفرای ما در این کشورها، موضوعات اقتصادی باشد، پیشنهاد می‌دهیم که در قانون این جایگاه را ببینیم که دولت بر اساس نظرات اتاق بازرگانی افراد را تعیین کند.
