فعالان اقتصادی، آینده پژوهی و انقلاب صنعتی چهار

سید علی صدری
کاندیدای انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز

آینده پژوهی دانش تحلیل، طراحی و برپایی هوشمندانه آینده است. مجموعه تلاش هایی است که با استفاده از تجزیه و تحلیل منابع، الگوها و عوامل تغییر و یا ثبات، به تجسم آینده های بالقوه و برنامه ریزی برای آن ها می پردازند.
آینده پژوهی منعکس می کند که چگونه از دل تغییرات یا تغییر نکردن «امروز» واقعیت «فردا» متولد می شود. مهمترین کارکرد آینده پژوهی ایجاد تصویری از آینده برای بهبود بخشیدن به آن است و به همگان اجازه می دهد تا بدانند که به کجاها می توانند بروند (آینده های اکتشافی)، به کجاها باید بروند (آینده های هنجاری) و از چه مسیرهایی می توانند با سهولت بیشتری به آینده های مطلوب خود برسند (راهبردهای معطوف به آینده سازی).
آینده پژوهی یک ضرورت است، زیرا تجربه نشان داده موفقیت سازمان ها در گرو درک سریع متغیرهای محیطی و پیش بینی تهدیدات و فرصت ها و احراز آمادگی های لازم است. مضافاً که هدف آن، ادراک و غلبه بر نیروهای درازمدت تغییر، به جهت ارائه تصویرهای بدیل و مطلوب از آینده به منظور حفظ و گسترش رفاه و آسایش بشر است.
آینده پژوهی از روش¬های مختلفی برای رسیدن به هدف بهره می¬برد، از تحلیل روند و سناریو نویسی گرفته تا تدوین چشم¬انداز مطلوب و تحلیل و پیش بینی فناوری.
اما چرا آینده پژوهی و شناخت روش های آن برای فعالان اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است؟ دلیل اول این است که بخشی از فعالان اقتصادی را جوانان تشکیل می دهند که از دانش روز و تحصیلات عالی دانشگاهی برخوردار هستند و برای ایجاد کسب و کارهای مبتنی بر دانش که نیاز امروز و فردای کشور را تأمین می کند فرصت و خلاقیت لازم را دارد. از این رو باید مسائل آینده کسب و کار را بشناسند، چشم اندازی مطلوب برای فعالیت اقتصادی خود تعریف کنند، روندها و تغییرات را ببینند و با توجه به آن¬ها خدمات و محصولات خود را طراحی کنند.
دلیل دیگری که لزوم شناخت روندها و رویدادهای آینده را برای مدیران و تولیدکنندگان بیش از پیش اهمیت می بخشد، تغییرات سریع و مبتنی بر فناوری در اقتصاد جهانی است. به طوری که امروزه به عقیده پژوهشگران در آستانه انقلاب صنعتی چهارم قرار داریم. انقلاب صنعتی چهارم بر پایه فناوری و نوآوری شکل گرفته است و از نظر اندازه تغییراتی که در زندگی بشر و فضای کسب و کار ایجاد می کند بسیار متفاوت از آن چیزی است که تاکنون تجربه کرده¬ایم. کارشناسان معتقدند بر اثر دگرگونی هایی که در زندگی اجتماعی و اقتصادی انسان بوجود می آید نیازهای جدیدی شکل خواهد گرفت و کسب و کارهای فعلی قدرت پاسخگویی به این نیازها را نخواهند داشت. طراحان ایده انقلاب صنعتی چهارم معتقدند این انقلاب از سال ۲۰۱۵ میلادی آغاز شده و در سال ۲۰۳۰ به نقطه اوج خود خواهد رسید و از آنجا که سرعت این انقلاب بسیار بیشتر از انقلاب های پیشین است، رهبری جهانی در آینده متعلق به کشورهایی است که بتوانند از ظرفیت ها و فرصت های پیش آمده به واسطه این انقلاب نهایت بهره را ببرند.
اگر به برخی از شاخص های جهانی رجوع کنیم مشاهده می کنیم که شرکت های برخی از کشورهای در حال توسعه با تأکید بر مدل های کسب و کار فناورانه هر ساله ارزش افزوده بالایی خلق می کنند و به باشگاه شرکت های بزرگ و تأثیرگذار اقتصاد جهانی وارد می شوند. کشور ما نیز نباید از گردونه این رقابت خارج شود. به همین دلیل باید بر آینده نگری و آینده پژوهی تأکید کرد. کسب آمادگی و تلاش برای موفقیت در کسب و کار، وظیفه فعالان اقتصادی است و آنان باید با نیازسنجی و امکان سنجی شرایط را برای ورود به انقلاب صنعتی چهارم هموار کنند. شناخت مسائل آینده، خلق کسب و کارهای جدید برای پاسخگویی به این مسائل، تغییر در مدل های کسب و کار فعلی از جمله انتظاراتی است که فعالان اقتصادی و به خصوص نسل جوان آن ها به خوبی می توانند برای آن ها پاسخ های مناسبی پیدا کنند. حوزه های رباتیک، هوش مصنوعی، بلاکچین، نانو تکنولوژی، اینترنت اشیا و خودروهای خودران مهمترین
حوزه هایی است که ورود به آن ها می تواند در انقلاب صنعتی چهارم برای کشور ارزش افزوده پایدار ایجاد کند و در رقابت با بازیگران اقتصاد جهانی کشور را توانمندتر کند. در این راستا وظیفه اتاق های بازرگانی است که نگاه نوینی به فضای کسب و کار داشته باشند و با اتخاذ رویکردهای جدید برای موفقیت مدل های جدید کسب و کار زمینه سازی کنند.
البته در سال های اخیر شاهد بودیم که استارتاپ¬هایی که راه اندازی شد چگونه به عنوان رقبای سرسخت کسب و کارهای قدیمی تر مطرح شدند و عرصه را از برخی جهات بر کسب و کارهای سنتی تنگ کردند. حتی در مواردی چنین شرکت های فناور و نوآوری به بازار بورس کشور وارد شدند و در دسته شرکت های خوب بازار سرمایه قرار گرفتند.
در کنار تلاش فعالان اقتصادی، فعالیت های جدید اقتصادی نیازمند زیرساخت هایی است که ایجاد آن ها بر عهده دولت و مجلس است. به عنوان نمونه تصویب قوانین جدید برای حمایت بیشتر از کسب و کارهای نوپدید، اصلاح قوانین و مقررات فعلی، تسهیل کسب و کار از جنبه مقررات مالیاتی و بیمه ای و امکان تأمین مالی راحت تر از جمله مسائلی است که دولت و مجلس بایستی برای بهبود بیشتر فضای کسب و کار در دستور کار قرار دهند. در این زمینه و برای کمک به دولت و مجلس به منظور تصمیم گیری و تصمیم سازی بهتر، تشکل های اقتصادی و به خصوص اتاق های بازرگانی باید وارد عمل شوند و دغدغه ها را مطرح و آن ها را به مدیران کشور انتقال دهند.
در کنار آینده پژوهی و تأکید بر کسب و کارهای نوآور و فناور مسئله دیگری که برای توسعه فضای کسب و کار توجه به آن لازم است، استفاده از ظرفیت های جدیدتر نظام مالی کشور است. همانگونه که می دانیم نظام بانکی شاید نتواند پاسخگوی نیازهای مختلف فعالان اقتصادی باشد ولی در کنار آن بازار سرمایه امکانات روزآمدتر و ابزارهای متنوع تری برای پاسخگویی به نیازهای تأمین مالی فعالان اقتصادی دارد. با توجه به حجم منابع مالی در این بازار و انواع
روش های تأمین مالی، فعالان اقتصادی می توانند از این ابزارها برای تأمین منابع مالی خود در هر مرحله از کسب و کار استفاده نمایند و در نهایت نیز پس از راه اندازی شرکت و بهره برداری از آن، برای ورود شرکت به بورس آماده شوند. بدین ترتیب با حضور سرمایه گذاران بیشتر در ترکیب سهامداری شرکت ها، پایداری شرکت ها در فضای کسب و کار بیشتر خواهد شد و گام های مؤثری برای تغییر در شیوه تأمین مالی کسب و کارها در ایران برداشته خواهد شد.
مجموعه این عوامل شرایط را برای تاب آوری بیشتر اقتصاد کشور و موفقیت سیاست های اقتصاد مقاومتی فراهم می نماید. بدین ترتیب مسیرهایی را که طی کردن آن ها به دلیل تحریم های غیرمنصفانه، با چالش های بیشتری همراه است، با موفقیت و سربلندی پشت سر خواهیم گذاشت.