حامد شایگان: در فضای انتخاباتی روزهای اخیر بسیاری از منتقدان دولت برای کسب آرای بیشتر نه تنها دولت را متهم به کم‌کاری می‌کنند بلکه برنامه‌های اجرایی را ناکارآمد معرفی می‌کنند.
این در حالی است که ستاد اجرایی دولت یازدهم در اجرای اقتصاد مقاومتی که به طور هفتگی با معاون اول رئیس‌جمهوری تشکیل جلسه می‌داد واقعیت دیگری را نشان می‌دهد زیرا اقتصاد ایران در پایان تحریم‌ها منزوی و ناکارآمد بود و امروز در مسیر بازیابی قرار گرفته است که ناشی از سیاست‌های اجرایی دولت یازدهم است و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تاییدی بر تعهد دولت در تقویت اقتصاد کشور است. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تامین رشد پویا، بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی کشور و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله از سوی رهبر معظم انقلاب بهمن ۱۳۹۲ ابلاغ شد. این سیاست‌ها جهت‌گیری‌های کلان اقتصاد کشور را نشان می‌دهند. از این رو، ضروری بود که شرایط لازم برای دستیابی به اهداف این سیاست‌ها از طریق تهیه و تدوین برنامه‌ها و سیاست‌های اجرایی به نحو مقتضی عملیاتی می‌شد. از این رو رئیس‌جمهوری اسلامی در اسفند ۹۲ ساماندهی اقدامات بایسته در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را به معاون اول رئیس‌جمهوری محول و رویکرد اقتصاد مقاومتی را به صورت جدی وارد دستور کار دولت تدبیر و امید و دستگاه‌های اجرایی کرد و در راستای عملیاتی‌سازی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ضمن تعیین وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مسئول اجرای هریک از ۲۴ بند سیاست‌های مزبور که در ۱۵ ابلاغ جداگانه ازسوی معاون اول رئیس‌جمهوری انجام شده بود، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز مسئول تلفیق و تهیه برنامه‌های اقتصاد مقاومتی شد. پس از تهیه نقشه راه اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، «شورای اقتصاد» به عنوان مرجع تصویب برنامه‌های اقتصاد مقاومتی تعیین شد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که مسئولیت دبیرخانه شورای اقتصادی را بر عهده دارد پس از بررسی‌های لازم درباره مفهوم اقتصاد مقاومتی، چارچوب برنامه‌های اقتصاد مقاومتی را به دستگاه‌های اجرایی ارسال کرد و به منظور بررسی گزارش‌های دریافتی از دستگاه‌ها، نخستین جلسه کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد را با دستور کار بررسی برنامه‌های اقتصاد مقاومتی دستگاه‌های اجرایی در فروردین ۱۳۹۳ برگزار شد. علاوه بر این، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با تشکیل کمیته‌های چهارجانبه (با عضویت نماینده دستگاه اجرایی و نمایندگان امور بخشی، اقتصاد کلان و دبیرخانه شورای اقتصاد سازمان) به طور مستمر به بررسی تخصصی برنامه‌های اقتصاد مقاومتی پرداخت. نتیجه بررسی‌های کمیته تخصصی مزبور در کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد مطرح و پس از تایید برای تصویب به شورای اقتصاد ارسال می‌شد. نتیجه فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی، تدوین و تصویب برنامه‌های اقتصاد مقاومتی است که در مرداد ۱۳۹۳ ازسوی دبیر شورای اقتصاد ابلاغ شد. دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی در گفت‌وگو با صمت ضمن تایید اثرگذاری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در تسهیل اجرای برنامه‌های اقتصادی کشور گفت: اقتصاد مقاومتی شعاری برای یک‌سال نیست بلکه باید مقاوم کردن اقتصاد در طول سال‌های مختلف باشد و آثار خوبی روی تولید و اشتغال دارد که زمینه آن با فراهم کردن بستر به وجود می‌آید. از این رو موانع ارزش افزوده برداشته و تسهیلات ارزان‌قیمت داده شود و واحدهای تولیدی از نوسانات نرخ ارز مصون بمانند. همچنین کمک کنیم واحدهای تولیدی که بهره‌ور یا رقابت‌پذیر نیستند با نوسازی و پرداخت جریمه دیرکرد به زنجیره تولید برگردند. بیژن پناهی‌زاده با اشاره به اقدامات دولت در راستای اقتصاد مقاومتی افزود: دولت پرداخت ۱۶ هزار میلیارد تومان را در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اجرا کرد، از طرف دیگر با کاهش تورم و آرام کردن فضای اقتصادی تا حدودی شرایط را برای دستیابی به برنامه‌های اقتصاد فراهم کرده اما هنوز رونق کافی برای اینکه ۲۴ بند اقتصاد مقاومتی به سرمنزل نهایی برسد فراهم نشده است. البته باید توجه داشت که همه مسائل مربوط به دولت نیست. درحال‌حاضر به ساماندهی بنگاه‌های خصولتی نیاز داریم تا رقابت بین بنگاه‌ها عادلانه باشد. او با بیان اینکه برخی موانع اجرایی شیوه‌نامه‌های ستاد فرماندهی اقتصاد روبه‌رو بودن با تعدد قوانین است تصریح کرد: در برخی موارد مصوبه‌های ستاد باید با آیین‌نامه بانک‌ها و دیگر دستگاه‌های اجرایی هماهنگ شود که این تعدد در قوانین مانع تسریع در اجرای این ستاد بود. با این حال برنامه‌های خوبی در این بخش اجرایی شد.
تسهیل در اجرای برنامه‌ها
اقدامات دولت که ازسوی معاون اول رئیس‌جمهور، دستگاه‌های اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام شده شامل تهیه نقشه راه اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تعیین «شورای اقتصاد» به عنوان مرجع تصویب برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و تصویب و ابلاغ برنامه‌های اقتصاد مقاومتی دستگاه‌های اجرایی در تابستان ۱۳۹۳بود. فاز دوم برنامه‌های دولت در این بخش اجرای این سیاست‌ها بود که از شهریور ۹۴ آغاز شد. در این مرحله، دولت با بررسی و گرفتن بازخورد از اقداماتی که در مرحله اول اجرایی کرده بود سازوکارها را برای برنامه‌ریزی اقدامات جدید درباره سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی طراحی کرد. از این رو «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» بر اساس مصوبه هیات دولت تشکیل شد که با برگزاری جلسات این ستاد اقدامات دولت به طور جدی‌تر در مرحله اجرا قرار گرفت. پس از تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به عنوان دبیرخانه ستاد تعیین و ذیل دبیرخانه، کمیسیون تخصصی ستاد تشکیل شد که وظیفه ارزیابی تخصصی پروژه‌های مصوب در کارگروه‌های ملی و پیشنهادات ارسالی را برای طرح و تصویب در ستاد عهده‌دار شد. عضو کارگروه اقتصاد مقاومتی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه یکی از وظایف ستاد اقتصاد مقاومتی این بود که مسیر بروکراسی اداری را کوتاه کند به صمت گفت: در حالت عادی اگر سازمانی در دولت نیازمند مصوبه‌ای از هیات وزیران بود ابتدا باید در همان سازمان متن اولیه نگاشته و در کمیته تخصصی دولت و در نهایت در صحن هیات دولت بررسی و مصوب می‌شد که روشی زمانبر بود. با این حال در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی موارد اورژانسی روند اداری گذشته را دور می‌زند و در کمیته‌ها و کارگروه‌های اقتصاد مقاومتی وزارتخانه‌ها که نمایندگانی از بخش خصوصی نیز حضور دارند مورد را بررسی می‌کنند و به سرعت در ستاد فرماندهی ارزیابی و مصوب می‌شود و اگر قرار باشد مصوبه‌ای از هیات وزیران برای آن گرفته شود روند اجرای آن به سرعت پیموده می‌شود. آرمان خالقی با اشاره به اینکه مصوبه‌های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در قالب وظایف متفاوت به وزارتخانه‌های مختلف ارائه شده تصریح کرد: رویکردهای اقتصاد مقاومتی سال گذشته در برنامه‌ریزی و تدوین بودجه بخش‌ها لحاظ شده و این موضوع برای بودجه‌ریزی سال ۹۷ بر همین مبنا به‌کار گرفته می‌شود. از این رو در بودجه سال آینده راهبردهای اقتصاد مقاومتی دیده خواهد شد. بکارگیری اقتصاد مقاومتی در برنامه‌های پایین‌دستی از اهمیت بالایی برخوردار است از این رو دولت در فرآیند تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه، ستاد تدوین برنامه و شوراهای برنامه‌ریزی ذیل آن به‌منظور انطباق برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را به‌عنوان سند بالادستی، محور اصلی تدوین برنامه‌ها قرار دادند تا محتوای اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های عملیاتی مصوب شورای اقتصاد سال ۱۳۹۳ در اسناد راهبردی شوراهای برنامه ششم توسعه به کار رود که در نتیجه آن سند « تطبیق برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۹-۱۳۹۵) و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» تدوین شد. همچنین دولت تلاش لازم برای تحقق الزامات اقتصاد مقاومتی در لایحه، بخشنامه و شیوه‌نامه‌های بودجه را مورد تاکید قرار داد، مسئله‌ای که در پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی سال گذشته نمایان شد و برای ارزیابی میزان حرکت بخش‌های اجرایی نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی (نیپا) طراحی و اجرا شد.