موضوع نقش و اندازه دولت و میزان دخالت آن در اقتصاد همواره مورد بحث اقتصاددانان و سیاستگذاران بوده است. اینکه باید دولت در اقتصاد دخالت داشته باشد و به چه میزان، تحت شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی یک کشور است. از آنجایی که کشور ما متکی به منابع نفتی است و دولت نیز وابستگی به منابع مالی حاصل از صادرات نفت خام دارد، موجب شده که ساختار اقتصاد دولتی باشد و اندازه دولت با وجود شعارهایی که مبنی بر خصوصی سازی داده می شود، گسترش پیدا کند؛ بر این اساس دولت برای تامین هزینه هایش ناچار است مالیات بیشتری دریافت کند و گرفتن تصاعدی مالیات موجب کاهش کارایی در اقتصاد می شود.
در سال های گذشته بویژه در شرایط پسابرجام با وجود تلاش های گسترده ای که برای هدایت اقتصاد به سمت فضایی آزاد صورت گرفت، در مورد رفع انحصارهای دولتی و مسائل مربوط به آن، به شکل همه جانبه اقدام مهمی به عمل نیامد، ضمن اینکه در بخش های آزاد شده یا خصوصی سازی شده هم اهدافی چون کارایی حاصل نشد.
بر این اساس، به ناچار گرایش های موجود به سمت دولت معطوف شد تا بلکه از این طریق شرایط بحرانی حاکم بهبود یابد؛ هرچند به نسبت قبل یک تفاوت وجود داشت و آن اینکه به موازات جهت گیری مجدد به سمت دولت، سه موضوع مورد تاکید قرار گرفت که عبارتنداز: اصلاح ساختار اداری و کاهش تصدیگری دولت، رقابتی کردن اقتصاد و ایجاد اشتغال.
موارد مذکور اگرچه هر یک در صورت اجرای صحیح می توانست بخشی از مشکلات اقتصادی موجود در کشور را کاهش دهد، به دلیل فقدان بسترهای مناسب و تصمیمات غیرکارشناسی دولت در امور اقتصادی، نتوانستند پاسخگوی مشکلات باشند.
اینکه بدون توجه به وضعیت بازار قوانین و مقررات پی در پی تغییر کنند و تصمیمات شتابزده جانشین تصمیمات علمی و کارشناسی روشن و واضح شود، یک نااطمینانی نسبت به دولت ایجاد می شود، زیرا افراد نمی دانند که فردای این تصمیم چه اتفاقی می افتد و چه فعالیتی سود و زیان دارد یا چه فعالیت قانونی یا غیرقانونی است. تصمیمات مقطعی و یکباره باعث می شود همه برنامه ریزی های بازرگانان و تجار در حیطه های مختلف دچار مشکل شود و هزینه هایی را بر دوش آنها تحمیل کند. آثار برخی از این تصمیمات حیطه های بزرگتری را درگیر می کند مانند تلف شدن ثروت ملی، آلودگی هوا و محیط زیست و . . . .
اغلب این تصمیمات تحت تاثیر فراز و فرودهای سیاسی دولت گرفته می شوند و به سمتی هدایت می شوند که اغلب نادرست است و تبعات منفی برجای می گذارد. برخی از آنها نیز با در نظر گرفتن منافع گروه های خاص گرفته می شود و ممکن است موجب ایجاد تنش در اجتماع شود. از آنجایی که برخی از ارگان ها و سازمان ها نیز در شرایطی قرار گرفتند که بر سر قدرت رقابت دارند، این نوع تصمیمات خود باعث ایجاد ناهماهنگی شده و زمینه را برای تغییرات ناگهانی برنامه ها یا حتی توقف آنها فراهم می کند. البته شاید این تصمیمات در کوتاه مدت درمان موقتی باشند اما در بلند مدت از کارایی لازم برخوردار نخواهند بود.
نکته قابل توجه این است که تصمیم ها و سیاست های عجولانه بدون فراهم کردن الزام ها و پیش نیازهای آن اتخاذ شده است که نه فقط وضعیت را بهتر نمی کنند، بلکه نتیجه معکوس داده و شرایط را سخت تر می کند. در وضعیتی که برجام تا حدودی توانسته گشایش هایی را در اقتصاد ایران به خصوص در حوزه روابط تجاری ایجاد کند، اتخاذ چنین سیاست هایی انتظارات شکل گرفته و خط مشی های تعیین شده برای گشایش های احتمالی بیشتر را تحت تاثیر قرار می دهد. این جریان شامل همه تصمیمات دولتی اعم از پولی، مالی، بانکداری و منابع ارزی نیز هست.
به عنوان مثال توقف ثبت سفارش خودرو، تصمیمی که بارها و بارها به صورت عجولانه و خلق الساعه گرفته شد و متاسفانه نتایج خوبی هم در پی نداشت، زیرا در وهله نخست واردکنندگانی را که از قبل ثبت سفارش انجام داده بودند را دچار مشکل کرده و در مرحله بعد، قیمت برخی از این خودروها بیش از پیش افزایش می یابد و زمینه قاچاق آن را فراهم می کند.
شاید هدف دولت از این کار حمایت از صنایع باشد اما این کار نه تنها موجب تولید با کیفیت محصولات نمی شود بلکه رقابت پذیری آنها را در بازارهای بین المللی کاهش می دهد. اینکه صرفا از طریق بخشنامه های بدون برنامه و هدف در جهت حمایت از تولیدات داخلی از ورود برخی کالا جلوگیری کنیم کار بیهوده ای خواهد بود، زیرا پشت آن انگیزه اقتصادی وجود ندارد. هرگونه شتابزدگی در تشکیلات دولت و تصمیمات غیرکارشناسی به نتایج خوبی نخواهد رسید. دولتی که تصمیمات یک شبه می گیرد و یکباره جامعه را در معرض عمل انجام شده قرار می دهد هزینه های زیادی را به جامعه تحمیل می کند.
انتظاری که از دولت می رود این است که به جای بخشنامه های یک شبه، قوانین زائد کسب و کار را شناسایی و حذف کند. باید با اتخاذ تصمیمات پیش بینی شده، فضای باثبات و امنی را در کشور حاکم کند تا از طریق افزایش اطمینان در اقتصاد، سرمایه گذاری به راحتی صورت گیرد. اگر تصمیمات دولتی با هدف کنترل بازار بوده باشد، باید با اطلاع قبلی به سازمان ها و ارگان های مربوطه و همچنین مردم بوده باشد تا منجر به ایجاد تنش و تلاطم در بازار نشود. وجود اطلاعات به روز، شفاف، متناسب و به موقع به بازرگانان، فعالان اقتصادی یا مردم این سیگنال را می دهد که می توانند بر اساس این اطلاعات با کمترین ریسک یک پیش بینی هوشمندانه و معقولانه داشته باشند تا بتوانند تصمیم درست و موثر اخذ کنند.
چنانچه دولت از مشاوره بخش خصوصی در این موضوعات بهره گیری کند می تواند با اطمینان و دقت بیشتری سیاست های کلان خود را اتخاذ و به عنوان پیشنهاد مطرح کند.