بنا به اعلام معاون اقتصادی رئیس جمهور، ستاد ملی کرونا با هدف مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید، با تمدید مهلت‌های تعیین شده در قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی به مدت ۶ ماه موافقت کرد.
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران به نقل از مهر، محمد نهاوندیان اظهار کرد: بر اساس مصوبه سال قبل ستاد ملی کرونا، مهلت‌های تعیین شده در قانون تسهیل تسویه بدهی، تا آخر سال ۱۳۹۹ پایان می‌یافت که با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، موضوع در دستور کار کارگروه آثار اقتصادی مقابله با کرونا قرار گرفت و در جلسه هفته قبل کارگروه تاکید شد که با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، تمدید مهلت تسویه بدهی‌ها در جهت پشتیبانی از واحدهای تولیدی و تحقق شعار سال انجام شود.
وی افزود: این موضوع در جلسه 28 فروردین ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح و با موافقت اعضا، تاریخ‌های تعیین شده در مصوبه قبلی ستاد به مدت ۶ ماه تمدید شد تا واحدهای تولیدی با شرایط مطلوب‌تری نسبت به تسویه بدهی اقدام کنند.
معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: بر اساس قانون مذکور اشخاص حقیقی با تسهیلات زیر ۵۰۰ میلیون تومان و بنگاه‌های اقتصادی حقوقی با تسهیلات زیر ۲ میلیارد تومان، در رشته فعالیت‌های تولیدی شامل کشاورزی، شیلات، استخراج معادن، صنعت، ساختمان و تأمین برق، آب و گاز مشمول این قانون هستند. جریمه تاخیر این تولیدکنندگان بخشوده شده و بدهی آنان بر اساس نرخ قرارداد اولیه و به صورت ساده (و نه مرکّب) محاسبه می‌شود.
نهاوندیان افزود: تولیدکنندگانی مشمول تسهیلات این قانون هستند که بخواهند بدهی غیرجاری خود را نقدی تسویه کنند. دولت و ستاد ملی کرونا تصمیم گرفت در جهت پشتیبانی از تولید و تسهیل تسویه بدهی، نسبت به تمدید مهلت‌های تعیین شده در این قانون اقدام کند.
وی گفت: بر اساس مصوبات ستاد اقتصادی دولت که به دستگاه‌ها ابلاغ شده است، رفع موانع تولید و پشتیبانی از این بخش در دستور کار ستاد قرار گرفته و همه پیشنهادهای دستگاه‌ها و بخش خصوصی و تعاونی، در جهت مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید برای تصویب در هیات دولت و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در حال جمع‌بندی نهایی است و در این زمینه اطلاع‌رسانی خواهد شد.