آرمان خالقی- قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران
پس از ادغام وزارت صنعت و معدن با وزارت بازرگانی و تشکیل وزارتخانه جدید، این موضوع مطرح می‌شد که ادغام واقعی شکل نگرفته و تنها این دو وزارتخانه به هم متصل شده‌اند. همچنین بسیاری از ساختارها کماکان کشش کافی در راستای مطابقت و قرار گرفتن در امتداد هم را پیدا نکردند. بنابراین عنوان شد چارتی نوشته شود که اهداف مدنظر را عملی کند تا تولید و تجارت در خدمت هم قرار بگیرند و بتوانند نقش خود را در اقتصاد ملی ایفا کنند اما مسئله بر سر نحوه اجرا و تضمین دستیابی به اهداف مشخص بود که هر یک از نهادها باید بر اساس شرح وظایفشان انجام می‌دادند.
این ایراد مشاهده می‌شد و حتی وزیر صمت نیز معتقد بود باید اقدام‌هایی را که پس از ادغام عملیاتی نشده، از طریق تغییر چارت پیگیری کرد. البته در تدوین ساختار جدید وزارت صمت از نظر کارشناسان بیرون از وزارتخانه استفاده نشده و حتی بسیاری از افرادی که ذی‌نفع و کارشناس متبوع وزارتخانه بودند، از آن اطلاعی نداشتند. این اقدام غافلگیرکننده به صورتی بود که حتی کارشناسان و مسئولان بسیاری نتوانستند نظر تخصصی و سازنده خود را در این باره ارائه دهند، به ویژه بخش خصوصی از آن مطلع نبود.
با این حال در دستورالعمل ساختار جدید که به دستگاه‌ها و نهادهای مربوط ابلاغ شده و به امضای سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزیر صمت نیز رسیده، شرح وظایف گسترش داده نشده است. از سوی دیگر، وقتی بناست سه معاونت در بخش صنعت در نظر گرفته شود، این موضوع مطرح می‌شود که چرا تقسیم‌بندی معاونت‌ها باید به این شیوه باشد. برای مثال، بر اساس چارت جدید قرار است معاون صنایع عمومی، معاون صنایع نهادهای معدنی و حتی معاونت خودرو داشته باشیم، در حالی که باید گفت سایر موضوعات حوزه صنعت و معدن نیز کم‌اهمیت نیستند اما برای این حوزه‌ها تفکیک‌سازی انجام نشده است. علاوه بر این، در حوزه فناوری که موضوع بااهمیتی در تولید کشور است، پیش از این معاونتی به نام معاونت آموزش و پژوهش وجود داشت اما اکنون در چارت جدید چنین چیزی دیده نمی‌شود.
گرچه این تغییرات ممکن است بر اساس برخی مصالح و ملاحظات وزارت صمت رخ داده باشد، اما انتظار می‌رفت جلسات تبیین و تشریح این اقدام از سوی وزارتخانه برگزار شود زیرا وقتی قرار است چارت وزارتخانه‌ای به طور کلی زیر و رو و متحول شده و ساختار جدید ایجاد شود، موفقیت این کار در گرو همکاری و همراهی تمام مسئولان و افرادی است که می‌خواهند طبق آن چارت کار کنند، چه افراد بیرونی و چه اشخاص درون‌سازمانی. در واقع باید افراد نسبت به چارت جدید این باور را داشته باشند که عملیاتی و چاره‌ساز مشکلات است و تجربه‌های نامطلوب سابق تکرار نخواهد شد.
مسئله دیگر، وضعیت نهادهای وابسته به وزارت صمت در سطوح استانی است، زیرا ما فقط وزارتخانه نداریم بلکه به طور متناظر سازمان‌های صمت استانی و شرایط بعدی آنان نیز مطرح است. بدین ترتیب با تغییراتی که پیش آمده، اداره کل حذف می‌شود و تنها دفاتر پابرجا باقی می‌ماند. نکته دیگر وضعیت جابه‌جایی میان معاونت‌هاست که باید شفاف‌سازی شود.
به هر حال، این تغییر و تحولات ضروری بود تا مدیریت وزارتخانه به گونه‌ای اصلاح شود که ادغام واقعی در آن انجام شود. شاید صلاحدید وزیر صمت بر این بوده که برخی مداخلات و مقاومت‌های درون‌سازمانی را با چنین اقدامی کاهش دهد و پس از آن به دنبال اجرای ساختار اساسی‌تر باشد، زیرا در تغییرات زیربنایی معمولاً برخی سازمان‌ها و افراد مقاومت نشان می‌دهند.
منبع: خانه صمت ایران